العمانية – شؤون عُمانية
أشار تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن سلطنة عُمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد التقرير أن الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان يجسد نجاح السياسات المالية والاقتصادية في ظل التغيرات العالمية، بما ينسجم مع أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وبما يحقق رؤية “عُمان 2040”.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان سجلت فوائض مالية على مدار السنوات الماضية، نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء المالي، وتمكنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري بفضل نمو الصادرات غير النفطية وصادرات الخدمات، ما عزز متانة المركز الخارجي لها.
وأشاد التقرير بانخفاض الديْن العام لسلطنة عُمان من نسبة 68 بالمائة إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية، وتحسن تصنيفها الائتماني إلى بيئة جاذبة للاستثمار عند مستوى (BBB-) في عام 2024م وفقًا لتصنيف وكالة “ستاندر آند بورز”.
وبيّن التقرير أن سلطنة عُمان حققت معدلات تضخم منخفضة في حدود 0.6 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع متوسط تضخم بمقدار 2 بالمائة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبشأن التوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع استمرار تسجيل فوائض في الحساب الجاري لسلطنة عُمان وتحسن الصادرات غير النفطية مع الالتزام بمواصلة جهود ضبط الأوضاع المالية والتنويع الاقتصادي.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًّا بنسبة 3.2 بالمائة في عام 2025م، وبنسبة 4.5 بالمائة في عام 2026م، ونمو القطاع النفطي بنحو 5.7 بالمائة على المدى المتوسط مقابل نمو للقطاع غير النفطي عند 4.9 بالمائة على المدى المتوسط مع استمرار معدل التضخم العام عند مستويات منخفضة.
