رأي شؤون عمانية
تواصل سلطنة عُمان تحقيق تقدّم في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، وهو ما يؤكد الدور التنموي للإعلام العماني، خاصة وأن المؤشر الذي تُصدره منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرّها باريس ولها صفة مستشار لدى الأمم المتحدة، يقيم حالة حريّة الصّحافة ويستهدف 180 دولة ومنطقة سنويًّا.
وقفزت سلطنة عمان 3 مراكز من 137 إلى 134 عالميًّا في 2025، حيث يشير هذا التقدم إلى تنامي واقع الحريات في سلطنة عمان ومدى احترام حرية التعبير، كما أنه دليل على وجود إصلاحات تصب في حرية التعبير، ولعل أبرزها ما توفره وزارة الإعلام من بيئة داعمة، إذ إن معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، دائما ما يؤكد أن “حرية التعبير مكفولة وأن الإعلام العماني ينقل الوقائع بكل شفافية ومهنية ومسؤولية، ويحظى بثقة المجتمع ضمن مساحة تعبير عالية”.
ويضاف إلى ذلك أيضا قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “58/2024” والذي يعكس الحرص السامي لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري، كما أنه جاء مواكبًا للمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي وكفل حقوق الإعلاميين وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدّولة.
ومن ضمن الأساسيات التي تدعم تقدم سلطنة عمان في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الشفافية في الإتاحة المعلوماتية، حيث إن كافة الجهات في سلطنة عمان تحرص على إتاحة البيانات سواء كانت هذه البيانات تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية أو مؤشرات الأداء في الخطط التنموية، وأيضا تقارير الرقابة المالية والإدارية التي تستعرض جهود سلطنة عمان في مكافحة الفساد وحماية المال العام بشفافية مطلقة، الأمر الذي يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز الشفافية والنزاهة، مما يسهم في خلق بيئة مواتية للعمل الإعلامي.
إن الإعلام العماني يمضي بخطى راسخة لتحقيق رسالته في تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة المواطنة الفاعلة، وتعزيز صورة سلطنة عمان داخليًا وخارجيًا كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات والمشاريع التنموية وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر تمكينه من مناقشة القضايا بحرية، كما أن الإعلام العماني يواكب متطلبات العصر والتحول الرقمي، إلى جانب الحرص على ترسيخ ونشر قيم السلام والتسامح، لبناء مجتمع متماسك يحترم التعددية الفكرية.
