وسط مناقشات مستفيضة لصالح المواطنين.. تفاصيل بيان وزير “الإسكان” في مجلس الشورى

مسقط – شؤون عمانية

معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني يشيـر:

– بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة”

– بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها للاستثمار (2189) قطعة أرض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والزراعي خلال الفترة 2022-2025م

أصحاب السعادة يؤكدون على:  

-ضرورة مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في أي إجراء تتخذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

-إعادة النظر في آليات التطوير العقاري بما يتناسب ودخل الأفراد في سلطنة عُمان.

– ضرورة تقليص البيروقراطية في إجراءات استخراج الأرض أو نقلها أو التصرف بها، خاصة في الولايات البعيدة.

ويطالبون بــــ:

-زيادة مخصصات المساعدات السكنية.

-مراجعة القوانين الحالية الخاصة بتوزيع الأراضي بما يضمن مرونة أكثر وعدالة أشمــل.

دارت مناقشات مستفيضة خلال جلسة مناقشة بيان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي ألقى بيان وزارته أمام مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين، حيث ركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على دور الاستراتيجية العمرانية في تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، والحد من الزحف السكاني نحو المدن الكبرى، وتحديدًا موقع الوزارة من تنفيذ نهج “المدن المترابطة” ضمن رؤية عمان 2040، والتأكيد على تقليص الفجوة المتنامية بين العرض والطلب في الأرضي السكنية و مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في أي إجراء تتخذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بالإضافة إلى مطالبتهم بتشجيع الاستثمار العقاري وإنشاء مشاريع كبرى بما يعزز من مساهمة قطاع العقار في الناتج الإجمالي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027). والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

كلمة سعادة رئيس المجلس

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة نائب رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني الذي يأتي للمجلس ضمن برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد الحالي. داعيًا أصحاب السعادة أعضاء بتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الاستراتيجية العمرانية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.

بيانٌ عاجلٌ حول منظومة “إجادة” لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية

وفي بداية الجلسة ألقى سعادة خميس بن حمدان الغافريّ عضو المجلس وممثل ولاية الرستاق بيانًا عاجلاً حول منظومة “إجادة” لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية، حيث أشار عبر بيانه أنه: إنطلاقًا من الدور التشريعي ووفق أدوات المتابعة المتاحة لمجلس الشورى، وبناءً على ما تم رصده ميدانيًا والتواصل المباشر مع موظفي القطاع الحكومي؛ فإننا نضع بين أيديكم هذا البيان العاجل بشأن تداعيات تطبيق منظومة “إجادة”. ويؤكد على أنّ منظومة “إجادة” جاء تأسيسها لتكون منظومةَ طموحةً تسعى إلى تعزيز الكفاءة، وتحسين جودة الأداء، ومواءمة الممارسات الحكومية مع مرتكزات “رؤية عمان 2040″،

إلا أن التطبيق العمليّ لهذه المنظومة كَشَفَ عن ثغراتٍ تنفيذيةٍ تُهدِّد بتحقيق أثرٍ عكسيٍّ قد تنتج عنه آثار سلبية على رؤية المؤسسات وأداء العاملين فيها.

وأضاف سعادته بأن الرصد الاجتماعي أوضح لآراء شريحة كبيرة في المجتمع العماني أن من أبرز الآثار قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الموظفين في العدالة التنظيمية، وتَراجُعِ كفاءة بيئة العمل، وضَعْف الحافز نحو الإبداع والتطوير، ويتجلى ذلك في عدة جوانب منها القصور في التدريب قبل التطبيق، حيث لم يتلق عدد من الموظفين تدريبًا كافيًا على صياغة الأهداف وفق فلسفة المنظومة، كما اعتقد البعض أن الدورة الأولى تجريبية، لكن النتائج تم اعتمادها دون إنذار أو وضوح، مما نتج عنه تقييمات غير عادلة ناتجة عن فهم ناقص وتطبيق مرتجل، إلى جانب الإخلال بعدالة التقييم وفقدان تكافؤ الفرص

حيث أن فرض نسب ثابتة للتقييم (10% امتياز، 35% جيد جدًا) لا يراعي الفروق الفردية، ويهضم حق المجتهدين، ويكافئ من لا يستحق أحيانًا فقط لاستكمال “النسبة”. هذه الآلية تُضعف مبدأ الجدارة وتؤثر سلبًا على كفاءة الأداء.

وتحدث سعادته عن الإشكاليات المتعلقة بصياغة الأهداف وآليات التقييم، وقدم سعادته من خلال البيان جملة من المقترحات التي قد تسهم في إعادة بناء الثقة، وتحقيق الأهداف المرجوة للمنظومة أبرزها أهمية مواءمة الأهداف الفردية مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، و إنشاء منظومة توعية وتواصل فعالة، وتكثيف التدريب، ومراجعة آلية التقييم وإلغاء النسب الثابتة، و فصل التقييم عن الترقيات والمستحقات مؤقتًا لحين تطوير المنظومة وإصدار دليل إرشادي موحد يشمل المعايير وآلية الاعتراض، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بمناقشة التقييم مع الموظف وإشراكه في وضع أهدافه، و إلزام المسؤول بمناقشة خطة الموظف قبل اعتمادها ومتابعته دوريًا، إلى جانب جعل التقدير مبنيًا على الأداء الفعلي لا على النسب المحددة.

بيانٌ عاجلٌ حول بيان حول ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)

كما ألقى سعادة أحمد بن سعيد البوشي عضو المجلس ممثّل ولاية السيب بيانًا عاجلًا بشأن بيان حول ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)، وأشار سعادته عبر البيان العاجل الذي ألقاه خلال جلسة اليوم: “انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه مستقبل أبنائنا، أطرح بين أيديكم قضية تمس جوهر العملية التعليمية، وهي ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة أو ما يُعرف بـ”تعليم الظل”، والتي تنامت بشكل مقلق، وتحولت إلى سوق موازٍ يهدد التعليم النظامي ويفرغه من مضمونه التربوي، مقابل تسليعه وتحويله إلى سلعة لمن يقدر على دفع ثمنها. وتشير التقديرات إلى أن هذا السوق يستهلك نحو 50 مليون ريال عماني سنويًا، في ظل عشوائية وتجاوز للضوابط القانونية والتربوية، وأصبحت الظاهرة تشمل المتفوقين لا المتعثرين فقط، ما يخلق فجوة مجتمعية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. ولو توقفنا لنظرة عميقة لأسباب استشراء هذه الظاهرة، لوجدنا أنها نتاج لتفاعل عدة عوامل متعددة، تشمل اختلال القيم التعليمية لدى البعض، ومخالفات قانونية من قبل الممارسين، ونظام تقييم يركّز على التحصيل الكمي لا المهارات، وكثافة طلابية مرتفعة وتعليم مسائي وفروق فردية، تأخر التعليم في مواكبة التحولات الرقمية والمعرفية بالإضافة إلى غياب البدائل القانونية والمنصات التعليمية الموجهة، وتحول العلاقة التربوية إلى علاقة مادية استهلاكية.

وتحدث سعادته عن بعض الآثار السلبية لهذه الظاهرة أبرزها تعزيز الطبقية التعليمية. تراجع روح المبادرة لدى الطلبة، وهدر واستنزاف الموارد المالية للأسر إلى جانب الغياب المدرسي، وتراجع الثقة في التعليم النظامي.

وأوضح سعادته أن معالجة هذه الظاهرة تطلب رؤية شاملة متكاملة، ولن يتأتى هكذا علاج إلا من خلال تآزر فئات المجتمع بأكمله لإيجاد حلول أولها على المستوى التشريعي والتنظيمي من خلال وضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم التكميلي، وفرض عقوبات واضحة ورادعة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية للرقابة والتنظيم. أما على المستوى التعليمي والتربوي فيكون من خلال تطوير نظام تقييم الطالب والقبول الموحد في التعليم العالي، تنويع معايير القبول الجامعي لتشمل المهارات والأنشطة، تسريع تطوير المناهج لتراعي الفروق الفردية، بالإضافة إلى دعم التعليم المدمج والتقنيات الحديثة.

وتحدث سعادته عن بعض الحلول على مستوى الكادر التدريسي من خلال تضمين “ميثاق شرف التعليم” في العقود الوظيفية، ومنع إعطاء الدروس الخصوصية، وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا. كما أكد على أهمية تعزيز البنية الأساسية المدرسية من خلال التوسعة في المدارس الحكومية لتقليل الكثافات، تحسين بيئة التعليم، والاستفادة من المدارس في فترات المساء لتقديم برامج تقوية بإشراف تربوي. كما أكد على أهمية التوعية المجتمعية بخصوص مخاطر هذه الظاهرة ومنع الإعلانات عن الدروس الخصوصية في الإعلام، وتعزيز ثقة الأسر في التعليم النظامي.

وختاما أشار سعادته إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شمولية وتعاونًا مجتمعيًا ومؤسسيًا، ونجاح “رؤية عمان 2040” يبدأ من إصلاح التعليم وتعزيزه. فأمانة التعليم من أعظم الأمانات، وتطويره هو استثمار في مستقبل عمان وأجيالها.

بيان عاجل بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص

وألقى سعادة عبدالله بن سرور الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، بيانًا عاجلاً بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص، وأكد خلال بيانه على أهمية مناقشة القضايا الوطنية المحورية التي تمسّ صلب الاقتصاد الوطني، ونُثير باهتمام بالغ قضية التأخر غير المبرر في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وتعميق ميناء شناص، وهو أحد المشاريع الحيوية التي تأخرت رغم الاتفاق المسبق مع الشركة المستثمرة، والتي كان من المفترض أن تبدأ أعمالها في الميناء بتاريخ 24 أغسطس 2024. ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر، لا يزال المشروع بعيدًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، مما تسبب في إهدار فرص تنموية واقتصادية كبيرة للمنطقة وللبلاد عامة.

وأشار سعادته إلى أنه تم رصد بعض الإخفاقات من قبل الشركة المستثمرة أبرزها عدم التزامها بخطة التطوير في الوقت المحدد، وغياب المعدات الحديثة الخاصة بتحميل وتنزيل البضائع، بالإضافة إلى عدم توفير إمكانيات تزويد السفن بالوقود، وهو ما يُعطل حركة الملاحة، وعدم تفعيل النشاط الحيواني الذي عُرف به الميناء سابقًا، إلى جانب ضعف جهود جذب الاستثمارات، وغياب أي مبادرات فعلية للاستفادة من الميناء.

وأضاف سعادته بأنه تم رصد أوجه قصور من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عدم إنشاء المنطقة اللوجستية الداعمة للميناء، والتي تعد رافدًا حيويًا للتنمية وفرص العمل، وغياب تنظيم سوق السمك ونقله خارج الميناء لتخفيف الضغط التشغيلي إلى جانب عدم تخصيص مرسى لقوارب الصيد مما يؤدي لازدحام الميناء ويعيق استغلاله التجاري بالإضافة إلى تأخر تفعيل الخط الملاحي بين شناص وبندر عباس رغم الإعلان الرسمي عن تشغيله منذ يناير 2025.

وعبر البيان العاجل طالب سعادته بتدخل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفوري لتحمّل مسؤولياتها الرقابية والتنفيذية.، والضغط الجاد على الشركة المستثمرة لتنفيذ البرنامج التطويري وفق الجدول الزمني المعلن. ومعالجة جوانب القصور وإعادة تقييم جدوى استمرار الشركة الحالية في إدارة المشروع إن لم تثبت جديتها.

بيان معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني

بعدها ألقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، بيان وزير الإسكان والتخطيط العمراني الذي تضمن خمسة محاور رئيسة، حيث أشار المحور الأول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.

وتضمن البيان الوزاري في محوره الثاني التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، فيما يتناول المحور الثالث من البيان التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية و القطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.

وركز المحور الرابع على موضوع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، وناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأنه استنادًا إلى رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قدمًا في تنفيذ سياسات وملامح مستقبل أكثر إشراقًا تربط بين موجهات الاستراتيجية العمرانية والخطط الخمسية المنبثقة من الرؤية، حيث تُجسّد التنمية العمرانية المستدامة حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، إنها مسيرة وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مدن نابضة بالحياة تحقق الرفاه الاجتماعي، متوازنة بين الأصالة والحداثة، تواكب تطلعات الأجيال القادمة، وترسم مسارات جديدة للنمو والتقدم في الخدمات الإسكانية.

وأضاف معاليه بأن التخطيط العمراني يُمثل الأداة الرئيسية للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها مشاريعنا الوطنية التي بلغت (5 مدن مستقبلية – مدينة السلطان هيثم ، مدينة الثريا–مدينة صحار المستقبلية ، مدينة صلالة المستقبلية ، مدينة نزوى المستقبلية – على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و 22 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة و التي ستبلغ بإذن الله تعالى خلال هذا العام 30 مشروعا).

وأفاد البيان بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومن خلالها مشاريعها الجاري تنفيذها تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الذي يسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة والمتمثلة في تبني سياسات مرنة حيث سجلت الوزارة (90 مطورًا لتنفيذ مشاريع تطوير عقاري ، منحت عدد ( 20 )ترخيصا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة( 2022-2024م) وعززت هذه الشراكة من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت “500 مليون ريال عماني” لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية ، وتأكيدا من الوزارة على و تبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاق جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة حيث بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م (85) خدمة عبر منصات إلكترونية ،وفي برنامج التحول الرقمي الحكومي فقد حققت الوزارة نقلة نوعية وتقدمًا ملحوظًا حيث ارتفع تقييم الوزارة الى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.

من جانب آخر ، أشار معاليه بأن المدن المستقبلية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، والأحياء السكنية المتكاملة تشكل نقلة نوعية في المشهد العمراني الحديث، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة تواكب أحدث معايير الاستدامة، وتعزز من قدرة المحافظات على استيعاب التوسع السكاني بأسلوب عصري يراعي البعد البيئي والاجتماعي، لتُصبح سلطنة عمان نموذجًا رائدًا في التخطيط الحضري الذي يتناغم مع التراث العريق القائم على تعزيز الروابط الاجتماعية، كما تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بتسخير الابتكار لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة والحد من طلبات تغيير استعمال الاراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات، و قد قامت الوزارة بمنح الاراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م تطبيقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 42/2021م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (أختر أرضك، اقتن أرضك، خطط أرضك، الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر الجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.

مضيفًا أنه في ذات السياق، تعمل الوزارة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة كما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة الى تخصيص (1000) وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس يواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نُعول عليها بدعم مجلسكم الموقر لتكون بمثابة موجه أكثر كفاءة يقلص قوائم الانتظار للأسر المستحقة والأكثر ملحة وبمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي بمشاريع التطوير العقاري، ليحظى كل مواطن ببيئة سكنية تليق بتطلعاته.

وتنفيذًا لمنهجية تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بذلت الوزارة جهودًا واضحة في البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك حيث بلغت القرارات الصادرة بالملك خلال الفترة 2021-2024م عدد (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة و المشغولة فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلب سكني خلال عامي 2023-2024م، و(210) طلب زراعي لعام ، ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرف في “البيع الرهن والمبادلة” خلال 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليار ريال عماني ، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين من إجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.

وأكد معالي الدكتور بأن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة تفرض علينا أن نضع الاستدامة في صميم كل خطوة نتخذها لرفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات حيث أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي حيث بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر الاستثمار (2189) قطعة أرض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والزراعي خلال الفترة 2022-2025م بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع، بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية، وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.

ولذلك، تنتهج الوزارة سياسات تخطيطية متطورة من خلال “ورش نهج التنفيذ” تعزيزًا للتكامل مع المحافظات وتشجيع المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل للمحافظات وموائمة مشاريع المحافظات التي تناولتها هذه الورش والتي بلغ عددها أكثر من (1931) مشروع موزعة على جميع المحافظات، بهدف يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتحفز الاقتصاد المحلي، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية وطنية تحتضن الجميع، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وإشراقًا.

وأفاد معاليه كذلك بأنه إيمانًا بأن النجاح لا يتحقق إلا بروح الفريق الواحد، تولي الوزارة أهمية قصوى لتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تقوم بتطوير شراكات استراتيجية تضمن تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة. ومن خلال هذه الشراكات، يتم تفعيل سياسات وطنية موحدة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة المدن، بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وختاما أكد معاليه بأن الجهود التي تبذلها الوزارة تستهدف تعزيز جاذبية قطاع التطوير العقاري، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة تواكب التطورات العالمية، وتدعم التنوع الاقتصادي، ومن خلال استراتيجيات مدروسة وفق المحافظات الأكثر نموًا والمحافظات المستقطبة للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وذلك من خلال الترويج لمشاريع التطوير العقاري الكبرى على المستوى الوطني والمشاركات الإقليمية والدولية، وطرح فرص استثمارية نوعية تستقطب الشركات المحلية والدولية، مما يسهم في خلق مشاريع عمرانية حديثة تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتحتضن الطموح، وتحقق الازدهار لكل من يسكنها.

مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس

بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وقد ثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس جهود الوزارة في التخطيط الاستراتيجي لتوفير بنية إسكانية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد حفظه الله ورعاه.

من جانبهم أكد أصحاب السعادة إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات المتخصصة أن الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية تشكل عوامل محورية في تشكيل الأنماط السكنية للمجتمعات، نجد أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية لم تُظهر انعكاسًا واضحًا لهذه الفروقات بين المحافظات، سواء كانت زراعية أو ساحلية أو صحراوية أو ذات طبيعة خاصة. متسائلين عن الاعتبارات التي تم التركيز عليها عند إعداد الاستراتيجية، وأسباب عدم تُدرج هذه الخصوصيات ضمن أسس التخطيط.

وفي ذات السياق، طالب أصحاب السعادة مراعاة البعد الاجتماعي في التخطيط الإسكاني، موضحًا أن المواطن العماني يفضل السكن في فيلا على الشقق، ما يستدعي تطوير نماذج إسكان تتناسب مع ثقافة المجتمع.

كما أوضح أصحاب السعادة بأنه وفق ما جاء في خطة الوزارة لعام 2025م على أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 6.5%، وذلك مقابل نسبة 2.6% في عام 2024، وبزيادة تقديرية تصل إلى 164%، أي ما يعادل 2 مليار و856 مليون ريال عماني. في هذا السياق، استفسر أصحاب السعادة عن الاعتبارات الاقتصادية والتنموية التي استندت إليها الوزارة في تحديد هذه النسبة الطموحة ومدى واقعية هذا التقدير في ضوء المعطيات الحالية لسوق العقار، والبيئة الاستثمارية، والسياسات الحكومية ذات الصلة.

كما تم الإشارة إلى أن من بين الأهداف المحورية التي تطرحها الاستراتيجية العمرانية الوطنية، هدف التكيّف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، غير أن المعطيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتكيّف المناخي (2020–2040) تكشف عن واقع عمراني شديد التعقيد، حيث يعيش نحو 80% من سكان السلطنة في مناطق منخفضة مثل السهول الساحلية، وهي مناطق تصنف ضمن النطاقات عالية الهشاشة المناخية، لاسيما مع تركز نحو 60% من السكان في محافظة مسقط وسهل الباطنة الساحلي. متسائلين عن كيفية تحقيق هدف الاستدامة المناخية ضمن هذا التوزيع الديموغرافي غير المتوازن، وهل لدى الوزارة تصور واقعي لإعادة توجيه التنمية بعيداً عن المناطق المعرضة للمخاطر المناخية، أم أن الاستراتيجية تكتفي بإجراءات تكيّفية جزئية داخل هذه المناطق.

وتم خلال الجلسة الحديث عن سياسة الاستثمار عبر نظام حق الانتفاع من الأراضي الحكومية والتي تعد إحدى الأدوات التي تتبناها الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن فاعلية هذه السياسة تبقى محل تساؤل في ظل جملة من التحديات البنيوية. فمن جهة، يُلاحظ أن أغلب عقود حق الانتفاع تتركز في قطاعات تقليدية ومحدودة النطاق مثل الاستثمارات السياحية ومحطات الوقود، دون تنويع حقيقي في القطاعات ذات القيمة المضافة. ومن جهة أخرى، يبرز غياب واضح لآلية تكاملية تربط بين منح حق الانتفاع ومتطلبات الخطط التنموية الخمسية، مما يخلق فجوة بين تخصيص الأرض وتوجهات التنمية الوطنية. متسائلين عن دور الوزارة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالخطوات المؤسسية أو التشريعية التي يمكن اتخاذها لضمان أن تسهم سياسة حق الانتفاع في تفعيل التنمية المكانية والاقتصادية بشكل متوازن واستراتيجي.

واستفسر أصحاب السعادة عن خطة الوزارة لمعالجة أوضاع الأحياء السكنية القديمة التي تعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمات، متسائلين كذلك ما إن كانت هناك مشاريع حالية تستند إلى شراكة مجتمعية واستثمارات ذكية لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الطابع العمراني وتُحسّن جودة الحياة للسكان في هذه الأحياء، ودور الوزارة في مبادرة التجديد الحضري التي أطلقتها في عام 2022م في هذا الإطار.

كما أشار أصحاب السعادة إلى أن العديد من الولايات في السلطنة تعاني من إشكالية تمركز المناطق الصناعية وسط الأحياء السكنية الحديثة، الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية متزايدة على مختلف جوانب الحياة الحضرية، ومنها التلوث البيئي والصحي، والازدحام المروري، وتراكم النفايات الصناعية، وغيرها من المظاهر غير المتوافقة مع معايير جودة الحياة الحضرية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: مدينة المعبيلة الصناعية في ولاية السيب، الواقعة على مقربة من موقع مدينة السلطان هيثم، والمنطقة الصناعية في عوقد بولاية صلالة، وغيرها من المواقع التي أصبحت تشكل تحديًا للتنظيم العمراني المتكامل. في ضوء ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الخطط الوطنية التي تعتزم الوزارة تبنيها لمعالجة هذا التداخل بين المناطق الصناعية والسكنية. وعن مبادرات لنقل هذه المناطق الصناعية إلى مواقع بديلة تتوافق مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، وبما يضمن تقليل الآثار البيئية والصحية وتحقيق التوازن بين مختلف الاستعمالات العمرانية للأراضي.

كما تم الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تضع الإطار اللازم للتخطيط العمراني من أجل تحسين إدارة البيئة في السلطنة، كتخصيص مساحات خضراء تساعد على تحسين استخدام المزايا البيئية الطبيعية وضمان التنوع الإحيائي، في حين أن المساحات الخضراء الحضرية في سلطنة عمان تقدر بنحو 12.5 م² لكل فرد، وهي أقل من المعدل العالمي البالغ 15 م²، حيث تم الاستفسار عن السياسات والإجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتحسين هذا المعدل وتعزيز توفير المساحات الخضراء في المدن العمانية.

وأشار أصحاب السعادة بأن عدد الطلبات المقدمة لبرامج المساعدات السكنية في عام 2023م بلغ 67 ألف طلب، وتم فرز منها حوالي 22 ألف مستحق في العام نفسه، والجدير بالذكر أن الزيادة السنوية لعدد الطلبات مرتفعة تصل إلى 600 طلب سنوي ومع تراكم الطلبات السابقة، اتضح للجميع أن هنالك تحدي يواجه برنامج الإسكان الاجتماعي في الوزارة، عليه تساءل أصحاب السعادة عن الأبعاد المستدامة لتغطية عدد الطلبات الزيادة السنوية ضمن الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي في ظل تعدد الاشتراطات بين الجهات ، وزيادة قوائم الانتظار، وعدم بلوغ الأبن سن 18 سنة، وحالة الطلب المسجل باسم الزوج (فئة المطلقين)، بالإضافة إلى الاستثناءات التي يجب أن تشمل بعض الحالات (شرط الراتب) ممن رواتبهم من 430 ريالا عماني فما دون، والحالات التي تقطن منازل آيلة للسقوط والانهيار، إلى جانب آليات التكامل مع الفرق الخيرية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر أصحاب السعادة الأعضاء إلى أنه وبناء على تصريحات إعلامية من الوزارة بأن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها بلغ ما يقارب (600,000) قطعة، إلا أن معظم هذه الأراضي تقع في مواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يُضعف من قابليتها للبناء والسكن الفعلي. كما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد طلبات الأراضي السكنية بلغ حتى نهاية ديسمبر 2024م نحو (447,612) طلب، في حين تم توزيع (343,629) قطعة أرض فقط خلال السنوات العشر الماضية. وبناءً على ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتهيئة المخططات الحالية وجعلها قابلة للتطوير والسكن، وكيف ستواجه الوزارة هذا التحدي المزمن المرتبط بتوزيع الأراضي في مواقع تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية الأساسية، والذي تعاني منه العديد من المخططات في مختلف المحافظات. وقد طالب أصحاب السعادة الأعضاء معالي الوزير بزيادة مخصصات المساعدات الاسكانية ومراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.

واستفسر أصحاب السعادة عن خطط الوزارة المستقبلية لتوظيف الحلول الذكية، كاستخدام الذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني، في تسهيل المعاملات وتطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتقليص البيروقراطية في إجراءات استخراج الأرض أو نقلها أو التصرف بها، خاصة في الولايات البعيدة التي يضطر فيها المواطن للانتقال أكثر من مرة لإنهاء إجراء قد يتم رقميًا. كما طالب أصحاب السعادة بتبني سياسة تشريعية تواكب التحولات العمرانية والاقتصادية، مع مراجعة القوانين الحالية الخاصة بتوزيع الأراضي بما يضمن مرونة أكثر وعدالة أشمل.

وفي ذات السياق، أشار أصحاب السعادة إلى أن الشروط الجديدة لمنح الأراضي السكنية على أن يكون المستحق متزوجًا أو معيلاً لأسرة، وأن يقوم بالبناء على الأرض الممنوحة في حال رغب في بيعها. في المقابل، تُظهر الإحصائيات أن 30٪ من موظفي القطاع الحكومي العُماني يتقاضون رواتب تتراوح بين 325 و700 ريال، بينما يتقاضى 47٪ من العمانيين في القطاع الخاص أقل من 400 ريال شهريًا. متسائلين كيف يمكن في ظل هذه المعطيات، تحقيق الاستقرار السكني الفعلي للمواطن، وتوجه الوزارة لربط السياسات الإسكانية بالواقع الاقتصادي للفئات المستفيدة في ظل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين.

وفيما يتعلق بارتفاع كُلفة التملك، ومدى واقعية الاسعار وخاصة في محافظة مسقط، فقد أفاد أصحاب السعادة الأعضاء بأنه في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الوحدات السكنية ضمن مشاريع التطوير العقاري، والذي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع متوسط دخل المواطن العُماني، يأتي تساؤل حول التوجهات الحالية لسياسات الإسكان والتنمية العمرانية. ففي الوقت الذي تُمنح فيه الموافقات لهذه المشاريع بوتيرة متسارعة، يبدو أن هناك فجوة بين المعروض العقاري وواقع القدرة الشرائية للمواطن، متسائلين عن الفئة المستهدفة فعليًا من هذه المشاريع وما إن كان لدى الوزارة خطة لدمج هذه المشاريع ضمن إطار تنموي أوسع يضمن التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وتحقيق العدالة السكنية.

وأوضح أصحاب السعادة أنه في إطار السعي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، يعد القطاع العقاري أحد القطاعات المحفزة لجذب الاستثمارات، لا سيما في ظل المبادرات المتعلقة بتمكين تملك الأجانب للعقار في بعض المناطق والمشاريع المحددة، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى، لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود دون الإخلال بالاعتبارات الاجتماعية والتنموية. واستفسر أصحاب السعادة عن التوجه الاستراتيجي للوزارة بشأن تحفيز الاستثمار العقاري، وخصوصًا ما يتعلق بتمليك الأجانب للعقارات، والمناطق أو المشاريع التي حُددت لتمكين تملك غير العمانيين للعقار فيها، والمعايير المعتمدة لذلك كما تم الاستفسار عن آلية التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري الأجنبي في سلطنة عُمان ، والسياسات التي تعتمدها الوزارة لضمان ألا يؤثر هذا التوجه سلبًا على فرص المواطنين في تملك العقار أو استقرار أسعار السوق العقاري.