المحامي أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني
جاءت المواد (30) إلى (32) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية لتضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا بالغ الأهمية، طال انتظاره، في سبيل تقنين عمل المكاتب الأجنبية داخل سلطنة عمان، وضبط مشاركتها في سوق الاستشارات القانونية. لعقود، ظلت بعض المكاتب الأجنبية تمارس أعمالها من الخارج أو عبر تواجد رمزي لا يخضع للرقابة ولا يحقق عوائد معرفية أو اقتصادية حقيقية للوطن، مما جعل السوق عرضة لتفاوت في الكفاءة، وغياب في التوازن بين المكاتب الوطنية ونظيراتها العالمية.
اليوم، تغيّرت قواعد اللعبة. التنظيم الجديد يشترط على المكتب الأجنبي أن يزاول أعماله من خلال فرع مرخّص داخل السلطنة، إمّا بمفرده أو بشراكة مع مكتب عماني، على أن يكون هذا المكتب الأجنبي معروفًا بسمعة دولية مرموقة، وأن يكون قد مضى على تأسيسه ما لا يقل عن خمسة عشر عامًا، وأن يكون له تواجد فعلي في ثلاث دول على الأقل، وهو ما يمنع الشركات القانونية المغمورة أو الوهمية من دخول السوق.
التحول النوعي الذي جاء به هذا التنظيم يتجلى في أنه أعاد صياغة العلاقة مع المكاتب الأجنبية تحت مظلة السيادة القانونية الوطنية. لم يعد بالإمكان إبرام العقود الكبرى في الخفاء أو عن بعد، بل أصبح من الضروري أن تكون هناك بنية قانونية داخلية تمثل هذه المكاتب وتخضع لأنظمة الدولة، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويهيئ بيئة احترافية عادلة. هذا التنظيم ألزم المكاتب الأجنبية التي يمتلكها غير العمانيين بالكامل بأن تعيّن مستشارًا قانونيًا عمانيًا على الأقل، إلى جانب تعيين مدير مسؤول مقيد في سجل المستشارين القانونيين المشتغلين، ما يمثّل خطوة عملية لإشراك الكفاءات الوطنية في العمل، وتوطين المعرفة القانونية تدريجيًا.
وعند المقارنة مع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، نجد أن المملكة قد انتهجت نهجًا أكثر صرامة ووضوحًا في حماية المهنة والسوق المحلي، حيث ألزمت المكاتب الأجنبية بالدخول في شراكات مع محامين سعوديين مرخصين، وفرضت متطلبات خبرة لا تقل عن عشر سنوات على ممثلي تلك المكاتب، بالإضافة إلى خطط سنوية لنقل الخبرة والتدريب، ونسب إلزامية لتوطين الوظائف القانونية، بل وفرضت قيودًا على حجم الأعمال القانونية التي يمكن تحويلها إلى خارج المملكة.
ورغم أن التنظيم العماني لم يذهب بنفس القدر من التفصيل والصرامة، إلا أنه يخطو في ذات الاتجاه، مع منح وزارة العدل والشؤون القانونية صلاحية التحكم في عدد التراخيص الممنوحة وفقًا لحاجة السوق، وهو ما يُعد أداة تنظيمية رشيدة تحفظ التوازن وتمنع الإغراق في سوق ما زال في طور التنامي.
ولعل من أهم مزايا هذا التنظيم أنه يضع المكاتب الأجنبية أمام مسؤوليات قانونية واضحة، ويمنح الوزارة سلطات رقابية وتنظيمية كانت في الماضي ضعيفة أو غير مفعّلة، ويؤسس تدريجًا لبيئة قانونية تنافسية عادلة، يكون فيها المحامي الوطني شريكًا لا خصمًا، ومنافسًا لا تابعًا، ومصدرًا للثقة القانونية لا مجرد حلٍّ ثانٍ.
إنها بداية إيجابية، وتطور محمود، يحسب للوزارة، ويستحق أن يُبنى عليه بمزيد من التحديث والرقابة، والتقييم الدوري للأثر العملي لهذا التنظيم، بما يضمن ألا تُصبح المكاتب الأجنبية مجرد واجهات تعاقدية جديدة، بل أدوات فاعلة في بناء قطاع قانوني وطني راسخ ومحترف.
