بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي.. الإعلان عن مشروع “إراحة المراعي” بمحافظة ظفار

العمانية – شؤون عُمانية

أعلنت هيئة البيئة اليوم عن مشروع “إراحة المراعي” في محافظة ظفار وذلك على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة “COP16” لمكافحة التصحر المنعقد حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال المؤتمر، وذلك في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030 .

ويسعى المشروع إلى تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق آليات حديثة سيقدمها المشروع للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار)، وشركاء دوليين؛ لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي يطرحها المشروع.

و يتوقع أن بعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة من سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لتوفير ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، من خلال إقامة منطقة اقتصادية وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).

وسيسهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة رأس المال الأخضر، ضمن استراتيجية هيئة البيئة “2020 – 2030” ورؤية “عُمان 2040” وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.