مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٥١/٢٠٢٤ بإنشاء مركـز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية تسمى “مركز السجلات الوطنية”.
المــادة الثانيـــة
تحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المــادة الثالثـــة
تــؤول إلــى مركــز السجــلات الوطنيــة كافـة المخصصـات والأصـول والحقـوق والالتزامـات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.
المــادة الرابعــــة
ينقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المــادة الخامســة
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المــادة السادســة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة السابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١ مـن جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٣ مـن نوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
ملحـــــق اختصاصــات مركـــز السجـــلات الوطنيـــة
إبداء المرئيات وتقديم المقترحات للجهات المختصة بشأن المعاييــــر التقنيـــة اللازمـــة لاختيار آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكم فـي البيانات والتقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها.
إبداء المرئيات وتقديم المقترحات للجهات المختصة بشأن المعايير التقنية لطرق معالجة البيانات كحوكمتها وتخزينها وضمان جودتها وتصنيف سريتها ومدة صلاحيتها.
وضع المعايير التقنية اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات وضمان جودتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
متابعة الجهات المعنية والتنسيق معها لضمان الالتزام بالآليات المعتمدة لتبادل البيانات فـيما بينها من خلال منظومة السجلات الوطنية.
وضع المعايير التقنية لضمان جودة تكامل البيانات والمعلومات بما يتفق مع السياسات المعتمدة.
إبـــداء المرئيــــات وتقديـــم المقترحــــات للجهـــات المختصة بشأن المعاييــــر التقنيـــة لطـــرق إتــلاف البيانــات.
العمل على تحديد قائمة مصادر البيانات وتحديثها.
تحليــل ومعالجــة ودمـــج البيانـــات فـي مختبرات آمنة فـي مركــــز السجـــلات الوطنيـــة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إدارة هيكلـــــــة السجـــــــلات الوطنيـــــة حســـب التصانيــــف والرمــــوز الوطنيــــة المعتمـــــدة، وضمان التزام الجهات المعنية بتطبيقها.
إدارة منظومـــــة السجــــلات الوطنية والعمل على تطويرهــــا لمواكبـــة التحــــول الرقمي الحكومي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ضمان تدفق البيانات والمعلومات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية إلى منظومة السجلات الوطنية.
وضع التدابير التقنية اللازمة لضمان سلامة وأمن السجلات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
العمل على تطوير منظومة السجلات الوطنية وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات والوسائل العالمية.
إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية والجهات المختصة فـي كل ما يتعلق باختصاصات مركز السجلات الوطنية.
