خاص- شؤون عمانية
استعرض ملتقى الدقم الخامس فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة بسلطنة عمان بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، إن لدينا قانون البيئة ومكافحة التلوث وفيه عدد من اللوائح التنظيمية لقطاع الاقتصاد الأزرق، حيث تم تدشين عدد من المشروعات مؤخرا وعلى رأسها مشروع عمان للكربون الأزرق وهو مشروع طموح وفريد من نوعه على مستوى المنطقة، وكذلك مشروع إعادة تأهيل الشعب المرجانية سواء بالبلوكات أو متاحف ما تحت الماء.
ووجه سعادته رسالة للمستثمر في هذا القطاع بأن النظم البيئية في سلطنة عمان بحالة جيدة، وهو ما أكدته التقييمات الدولية للنظم البيئية في سلطنة عمان خصوصا التصنيف البيئي الأخير والذي وضع سلطنة عمان ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في الأداء البيئي، كما أن هناك مجموعة من الأعمال نقوم بها كهيئة للبيئة من خلال رصد جودة النظم البيئية في أعالي البحار لضمان جودة المياه الزرقاء في سلطنة عمان، إضافة إلى وجود جملة من المشروعات على رأسها مشروع لرصد التصريف غير القانوني في أعالي البحار باستخدام الأقمار الصناعية وقطعنا فيه شوطا جيدا، حيث رصدنا بعض هذه التصرفات وقدمناها للقضاء وصدر فيها الحكم مؤخرا وهو ما يؤكد مكانة التشريعات الوطنية، كما نعمل على التأهيل المستمر للشعب المرجانية وفتح باب الاستثمار فيه. وكذلك مشروع عمان للكربون الأزرق الذي يستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم.
ومن جانبه قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة السياحة والتراث للسياحة، إن وزارة التراث والسياحة تولي اهتماما بالاقتصاد الأزرق من خلال السفن واليخوت السياحية، حيث وفد إلى سلطنة عمان 4 مليون زائرا بنهاية عام 2023 منهم 320 ألف زائر وصلوا إلى سلطنة عمان عبر السفن السياحية واليخوت الفاخرة من خلال 3 موانئ رئيسية وهي ميناء صلالة وميناء السلطان قابوس بمسقط وميناء خصب، وحيث حققوا عائدا اقتصاديا يبلغ 10 مليون ريال عماني، إلى جانب عوائد اقتصادية غير مباشرة.
وأوضح سعادته أن من أبرز جهود الوزارة في هذا القطاع، تنفيذ برامج ترويجية موجهة للسفن السياحية، والمشاركة في كبرى المعارض الدولية في هذا القطاع والترويج لسلطنة عمان بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6-10% بحلول عام 2040. وعن توجه الوزارة لجلب الاستثمار في القطاع الأزرق من خلال سياحة المغامرات لجذب السياحة وخلق فرص عمل، كما أن هناك فرص في الاستفادة من جميع الموانئ وعلى رأسها ميناء الدقم من خلال تفعيل أرصفة مخصصة لاستقبال اليخوت السياحية والسفن العملاقة، وكذلك المرافق المتخصصة لاستقبال الوفود السياحية. وكذلك الربط بين السفن السياحية والنقل الجوي وخصوصا سواح “الكروز” والربط بين الموانئ والمطارات لتفعيل رحلات التبادل الركابي.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية تجاوز النسبة المحددة للاكتفاء الذاتي في القطاع السمكي، حيث بلغت 157% ، حيث تجاوز الإنتاج في عام 2023 أكثر من 700 ألف طن من خلال المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بقيمة إجمالية بلغت 531 مليون ريال عماني، لذا فإن مؤشرات هذا القطاع واعدة. لدينا 16 مشروعا في الاستزراع السمكي بعضها بدأ في الإنتاج والبعض الآخر قيد التنفيذ ومتوزعة على جميع محافظات السلطنة وتتنوع بين الأسماك المستزرعة بالأقفاص العائمة وبين الروبيان والآن سمك الصفيلح الذي دخل مؤخرا في الإنتاج.
ومن جانبه قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل تلعب الوزارة الدور الأكبر في تمكين الاقتصاد الأزرق وتعزيز استثماراته الواعدة، فالوزارة معنية بتوفير البنية الأساسية، حيث لدينا مجموعة من الموانئ بطاقة استيعابية كبيرة سواء كانت في المناولة أو الحاويات أو البضائع وغيرها، كما أن لدينا منظومة الموانئ على امتداد السواحل العمانية. وأصدرت الوزارة في العام المنصرم القانون العماني البحري الذي ساهم في تنظيم هذا القطاع. كما أنها معنية بالمحافظة على البيئة البحرية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك التفتيش والرقابة وخصوصا المتعلقة بالصناعات البحرية داخل المياه الإقليمية.
ومن أبرز الفرص الاستثمارية بناء السفن الخضراء وكذلك بناء أحواض تقطيع السفن بالتقنيات الخضراء حيث طرحت مؤخرا كدراسة استشارية للجدوى، والتي سيتم طرحها فيما بعد كفرص استثمارية. لدينا مشروع قيد الدراسة مع تحالف مستثمرين لاستغلال طاقة الأمواج في ولاية مصيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية. وكذلك تتمتع بعض المناطق في سلطنة عمان بأن تصل درجات حرارة المياه فيها إلى درجات منخفضة جدا تصل إلى 6 درجات لذا يمكن استغلالها لصناعات تقنية المعلومات “مراكز البيانات المغمورة”.
وأوضح صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن سلطنة عمان طرحت حزمة من مناطق الامتياز لقطاعي النفط والغاز منها مناطق بحرية من بينها مربع 18 المتمثل في بحر عمان، وتم استحداث آليات جديدة للتعاقد تتضمن نظام الإتاوة لتقليل التكلفة وإمكانية مساهمة شركة أوكيو للإنتاج والاستكشاف في تحمل التكاليف والسماح بإيجاد مشاريع متكاملة تتحول من الشق العلوي إلى الشق السفلي. وأشار إلى أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من المفاوضات على زيادة كميات إنتاج الملح وخصوصا ملح البحر والتي بدورها ستساهم في جلب المزيد من الطيور، كما أن سلطنة عمان تزدهر بصخور أوفلايت والذي يحتوى على مواد ممكن أن تستخلص ثاني أكسيد الكربون من الجو، وهناك دراسة حاليا لجذب كميات منها لمعالجة مشكلة تآكل الشواطئ. وتم توقيع 5 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الدقم، حيث سيتم الاعتماد على الموانئ لتصدير الطاقة الناتجة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض الجاف يصل أسطولنا إلى 900 ميناء عالمي في 65 دولة، لذا من أولويات المؤسسة تطوير سفن صديقة للبيئة بأفضل التقنيات لتقليل الانبعاثات الضارة، حيث بحلول عام 2032 ستكون جميع سفن الأسطول سفنا خضراء صديقة للبيئة. وتم الانتهاء من تصنيع أول سفينة تعمل بتوربينات الرياح حيث أن مجموعة أسياد من ضمن 3-4 شركات قامت بهذا المشروع، وهي من أكبر السفن الناقلة لخام الحديد على مستوى الشرق الأوسط، حيث تصل حمولتها لـ400 ألف طن بطول 400 مترا.
