تصل للفصل.. إصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2024 بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها.

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وإلى القرار الوزاري رقم 129/2005 بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يجب على كل صاحب عمل فـي حال تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المــادة الثانيـــــة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٩/٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

 ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 13 من ربيـع الآخـر 1446هـ

الموافـــــق: 17 من أكتوبــــــــــــر 2024م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

                                                                                   وزيـــــــــــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــــــل

مرفـــق رقـــم ( ١ )

نموذج لائحة الجزاءات للعاملين فـي القطاع الخاص وشروط توقيعها

مرفــــق رقـــم ( ٢ )

القواعـــد العامـــة

يجوز لصاحب العمل – إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته – إضافة أي مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه، شريطة اعتماده من قبل الوزارة.

يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونا بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي هذا النموذج.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال على النحو الآتي:

أ – الإنذار الكتابي:

خطاب مكتوب يوجه إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، وتوجيهه بعدم تكرارها، وإخطاره بتوقيع جزاء أشد فـي حال تكرار المخالفة.

ب – الخصم من الأجر:

اقتطاع جزء من أجر العامل لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة فـي الشهر.

ج – الوقف التأديبي عن العمل:

منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.

د – الفصل من العمل مع صرف المكافأة:

إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.

هـ – الفصل من العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة:

إنهاء خدمات العامل فـي الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

و – الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها:

حرمان العامل من صرف العلاوة الدورية أو جزء منها فـي موعدها المقرر قانونا.

لا يجوز توقيع جزاء على العامل فـي المخالفات التي تكون عقوبتها الخصم أو الوقف لمـــــدة تزيــــد علــــى (3) ثلاثـــة أيـــام أو الفصـــل مـــن العمــل، إلا مــن قبل صاحــب العمــل أو من يمثله قانونا.

يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه من مخالفة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فـي محضر يحفظ فـي ملفه.

يجوز أن يكون الخصم مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.

الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

إذا وقعت المخالفة ذاتها بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، اعتبرت مخالفة أولى.

إذا استنفــــد العامــل حـــالات ارتكــــاب المخالفــة قبـل مضــي (٦) ستة أشهر من ارتكابــه لأول مرة يضاعف الجزاء الأخير المقرر لتلك المخالفة.

يجــــب أن تحدد اللائحة المخالفة التـــي تقـــع من العامـــل والجـــزاء عليهـــا ودرجتـــه، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة فـي اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد فـيها.

يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.

يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

يجب إخطار العامل كتابة – بأي وسيلة – بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه فـي حالة التكرار.

لا يجــــوز تنفـيـــذ الجـــزاء قبـــل مضـــي (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريـخ إخطــار العامل به، وذلك فـيما عدا الجزاءات المنصوص عليها فـي البندين (٣، ٧) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

للعامــــــل الحق فـي التظلم من القرار الصادر بتوقيـــع الجزاء خلال (3) ثلاثــة أيام مــن تاريـــخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البـــت فـي التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

الجزاءات الواردة فـي اللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.

لا تخل إجراءات التحقيق مع العامل المخالف فـي حق المنشأة فـي إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية ضده للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.

يعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان امتثالا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من (7) سبع مرات، يجوز لصاحب المنشأة فصل العامل عن العمل تطبيقا للبند (9) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا النموذج الالتزام بالأحكام المنصوص عليها فـي قانون العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل المحددة من صاحب العمل، ولا يعتبر التوقيت المحدد للمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل حقا للعامل.