الكشف عن تجاوزات في مشاريع الإسكان الاجتماعي.. هذه أبرزها

مسقط- شؤون عُمانية 

أوضحت نتائج فحص بعض مشاريع الإسكان الاجتماعي عن الفترة (2021-2023 ) حجز مبالغ المساعدات السكنية لمدد متفاوتة دون الاستفادة منها، نتيجة الارتباط المالي لعدد الحالات المستحقة للمساعدة قبل جاهزيتها بشكل نهائي للبناء، مما ترتب عليه تحويل تلك الارتباطات لحالات مساعدة أخرى، لذا تم اعتماد خطة عمل وتوزيع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2024، ويتم حاليا التحقق وفحص كل الحالات قبل الارتباط المالي لتسريع البدء في تنفيذ المساعدات السكنية.

وتخصيص اعتمادات مالية لعدد 3978 مساعدة سكنية خلال الفترة (2021-2023 ) تمثل نحو 17% فقط من إجمالي عدد طلبات المساعدات السكنية قيد الانتظار والبالغ عددها 23,959 طلبا ، ويعود بعضها لعام 2011م ، الأمر الذي يشير إلى امتداد الفترة الزمنية المطلوبة للوفاء بتلك الطلبات إلى قرابة 18 سنة، في ظل الموارد المالية المحددة سنويا بنحو 35 مليون ريال عماني، لذا جاري إعداد خطة وطنية للإسكان الاجتماعي تتضمن بدائل تمويلية للمساعدات السكنية وتهدف إلى الحصول على المساعدات السكنية خلال 3 سنوات كحد أقصى بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية والشراكة مع القطاع الخاص.

كما أوضحت نتائج الفحص أن هناك تفاوت تقدير الحالات الملحة وتفاوت الاستثناءات بين الموافقة والرفض لذات السبب، منها شرط الدخل وشرط الإعالة والتنازل عن طلب المساعدة للغير، مما ترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب الطلبات، لذا قامت الوزارة بعمل دراسة معايير مفاضلة تتناسب مع حالات المساعدات السكنية ورفع مسودة المعايير إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي قبل اعتمادها.

وتبيّن من نتائج الفحص طول الفترة الزمنية بين تاريخ حصول المواطن على موافقة المساعدة السكنية وتاريخ أمر التشغيل لبناء المسكن، لذا تم توجيه جميع المديريات المختصة بالإسكان الاجتماعي والمشاريع بضرورة التنبيه والتأكد من جاهزية الحالات قبل الارتباط المالي بها والعمل على تذليل المعوقات إن وجدت بالتعاون مع المديريات الأخرى.
كما أوضحت النتائج عدم الالتزام بنظام الدور في منح المساعدات السكنية، لذا تم معالجة هذه الملاحظات بالحد من الاستثناءات إلا للحالات الملحة جدا.

وكشفت النتائج عدم الانتهاء من التكامل الالكتروني مع كافة الجهات المعنية بتقديم المستندات المؤيدة لطلب المساعدة السكنية، حيث تم إطلاق خدمات الإسكان الاجتماعي في المنصة الالكترونية وجاري العمل على الربط الالكتروني مع 14 من الجهات المعنية.