مسقط- شؤون عمانية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد)، لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المالي المُحال من الحكومة للمجلس، الذي عملت اللجنة على دراسته في اجتماع سابق، وقدم أصحاب السعادة آراءهم وملاحظاتهم في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وخلال اللقاء استعرض المختصون من الوزارة أهداف ومبررات مشروع القانون، كما تم استعراض مواد القانون وبحث مدى موائمتها مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، على أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان، كما قاموا بعرض تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض مواد المشروع للمختصين من الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
يشار إلى أن هذه اللقاءات التي تعقدها اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة تأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي أوضحت بأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
