مسقط- شؤون عمانية
أعلنت اليوم أكثر من 10 مؤسسات حكومية وخاصة دعمها لمبادرة فك كربة النسخة الحادية عشر في لقاءٍ سنوي نظمته جمعية المحامين العمانية لدعم المبادرة. وتستهدف المبادرة هذه النسخة الإفراج عن 1500 حالة من المحبوسين أو ممن صدر بحقهم أوامر وفق شروط المبادرة .
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العُمانية المشرف على مبادرة /فكّ كربة/ أن المبادرة أثبتت منذ انطلاقها أهمية العمل الإنساني الذي يهدف إلى فك كرب المعسرين من المحبوسين أو ممن صدرت بحقهم أوامر حبس، وأعادت مرارا وتكرارا الفرح والسرور لأهالي وذوي المعسرين، الذين طال صبرهم وانتظارهم. وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المبادرة دليل على تكاتف المجتمع العماني وتعاضده، في مد يد العون للمعسرين، والمساهمة مع جهود القائمين على المبادرة لتحقيق أهدافها المجتمعية والإنسانية. وأضاف أن مساهمة المؤسسات الحكومية والخاصة هو تأكيد آخر على أن نجاح المبادرة ووصول صوتها للجميع، ودليل على قوة وتلاحم المجتمع العماني أفرادًا ومؤسسات.
كما تتطرق اللقاء الإعلامي إلى شروط الحالات التي تستهدفها المبادرة وهي أن يكون المعسر محبوساً أو صدر بحقه أمر حبس، وألا يكون المعسر قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة، وأن يكون الدين مرتبط بقضية (تجارية – مدنية – عمالية أو شرعية) ولا تغطي القضايا الجزائية، وألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2,000 ريال عماني، كما ألا يتجاوز مجموع المطالبات 2,000 ريال عماني للمعسر الواحد في حالة وجود أكثر من مطالبة ضده، وتكون الأولوية في السداد للمطالبة الأقل ثم الأكثر، كما تكون الأولوية للأكبر سناً ثم الأصغر، يتم استيفاء الحالات المستوفية للشروط من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) ولا تقبل الطلبات الفردية.
والجدير بالذكر بأن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 5890 حالة منذ انطلاقها في عام 2012
.
