مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 10 لسنة 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلـى المرســـوم السلطانـــي رقــم 36/2014 بتحديـــد اختصاصـــات وزارة الصحـــة واعتــمـــاد هيكلهــا التنظيمــي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠/٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،\ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المــادة الثانيـــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المــادة الثالثـــة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما 36/2014 و80/2020 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٢٦ مـن رجـــــــــــــب سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٧ مـن فبرايــــــــر سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
الملحــق رقــم ( ١ )
اختصاصــات وزارة الصحــة
١ – إعداد السياسات الصحية الوطنية فـي إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفـيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
٢ – التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه تقديم الخدمات الصحية فـي إطار الخطط الوطنية للتنمية بما يضمن تقديم رعاية صحية تتسم باللامركزية والشفافـية والعدالة والمساءلة، بما فـيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية وغيرها ومتابعة تنفـيذها وتقييمها.
٣ – الإشراف على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه المؤسسات وضمان قيامها بواجباتها، وتحقيق التكامل بينها لتقديم الرعاية الصحية.
٤ – التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة المختصة فـيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية والنادرة والدقيقة، وخدمات الإسعاف والطوارئ والكوارث والإخلاء الطبي وتحويل المرضى بين الجهات المشار إليها، وتوحيد المؤشرات الصحية، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
٥ – تنظيم وتقديم الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وغيرها لكافة المواطنين وأسرهم، والمقيمين، وذلك وفقا للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
٦ – اتخاذ ما يلزم بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض والأزمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي الوطني.
٧ – منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة للمؤسسات الصحية الخاصة، ولجميع مزاولي المهنة فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، وتنظيم ومراقبة أدائهم.
٨ – التخطيـــط لتنميـــة المـــوارد البشريـــة فـي المجــال الصحــي فـي إطار سياسة التنمية البشريــة فـــي الدولــة، بما فـي ذلك وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تحقيـــق الاكتفــاء الذاتي من الفئات الطبية والطبية المساعدة العامة والتخصصية فـي مختلف المجالات الصحية، والمشاركة فـي وضع معايير التعليم الصحي لضمان جودته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٩ – رصــد وتوفـيـــر المعلومــات والبيانــات والإحصاءات الصحية فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، واستخدامها لتعزيز الصحة الوطنية، والقيام بالدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار فـي المجالات الصحية المختلفة بما يخدم اتخاذ القرارات والتخطيط والمتابعة والتقييم.
1٠ – إعداد برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة للفئات الطبية والطبية المساعدة للنهوض بمستواهم علميا ومهنيا.
11 – التعــاون مـــع المؤسســـات التعليميـــة الصحيـــة فــــي تدريـــب خريجيها فـي المستشفـيات والمؤسسات الصحية ومراكز البحوث والدراسات فـي المجالات الصحية.
12 – العمـــل علـــى توفـيــــر الأدويـــة، وفـــق سياسة الشراء الموحد لجميع المؤسسات الصحية فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.
13 – مراقبة تصنيع واستيراد وتداول واستخدام الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة والمعــــدات والأدوات الطبيـــــــة، وذلك وفـقـــا لأحكــــام القوانـــين واللوائـــح والقـــرارات المنظمة لذلك.
14 – تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فـي دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة أدائها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
15 – نشر الوعي الصحي فـي المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة فـي تعزيز وصون صحتهم.
16 – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية فـي الأمور ذات العلاقة بالصحة، وخاصة المتعلقة بالبيئة والمواصفات الغذائية وسلامتها وغيرها.
17 – تقديم برامج التعليم والتطوير المهني المستمر من خلال الندوات وحلقات العمل واللقاءات العلمية والأيام الصحية وغيرها من الفعاليات ذات الطابع التطويري، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة فـي المجال الصحي.
18 – متابعـــة التطـــورات والإنجـــازات الصحيـــة، وما يستجــــد من وقائع فـي البيئة الصحية الدولية، واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطورات أو مواجهة الاحتمالات.
19 – تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، من خلال وضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفـيذها وذلك طبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحي.
20 – تعزيز وتطوير التعاون فـي الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الصحية مع الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
21 – تنظيـــم عقـــد المؤتمـــرات الصحيـــة، وتمثيـــل سلطنــة عمان فـي المؤتمرات، والفعاليات، والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون الصحية.
22 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
23 – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
24 – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
25 – الموضوعات التي تحال إليها من السلطان أو من مجلس الوزراء.