مسقط- شؤون عمانية
أصدرت الأمانـة العامـة لمجلــس المناقصـات القرار رقــم ١٦٩/2023 بإصـدار لائحـة تنظيـم المشاريـع الحكوميـة.
استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/2020 فـي شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم المشاريع الحكومية المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢ من جمادى الأولى 1445هـ
الموافـــــق: ١٦ من نوفمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٣م
م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأميــــــن العـــــــــام لمجلـــس المناقصــــات
لائحــة تنظيـم المشاريــع الحكوميـــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكـــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الأمانة العامة:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
المكتب:
مكتب متابعة المشاريع فـي الأمانة العامة.
الجهات المعنية:
أي جهة خاضعة لأحكام قانون المناقصات.
المشاريع الحكومية:
المشاريع التي تنفذها الجهات المعنية.
الدورة المستندية:
المراحل والإجراءات المطلوبة لإدارة ومتابعة تنفـيذ المشاريع الحكومية من بدايتها وحتى إغلاقها.
بوابة الضمان المرحلية:
مجموعة من الإجراءات لتقييم مخرجات الدورة المستندية لكل مرحلة من مراحل المشاريــــع الحكوميــــة للتحقـــق من استيفائهــا شـــروط الانتقال إلى مرحلــة لاحقـــة، أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.
فريق بوابة الضمان المرحلية:
الفريق المعني بمراجعة متطلبات بوابة الضمان المرحلية.
دليل إدارة المشاريع الحكومية:
البيانات والمعلومات التي توضح الإجراءات والعمليات المطلوبة لإدارة نطاق عمل المشاريع الحكومية فـي الجهات المعنية بمختلف مراحلها ويتضمن الجدول الزمني والتكلفة والموارد المتاحة والمخاطر.
مصفوفة أولويات المشاريع الحكومية:
معايير لتقييم واختيار المشاريع الإنمائية وفق منهجية واضحة، يتم من خلالها تحليل واعتماد المشاريع ذات الأولوية المعدة من قبل فريق تقييم أولوية المشاريع الحكومية والمعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.
المنصة:
نظام إلكتروني تنشئه الأمانة العامة لمتابعة تنفـيذ المشاريع الحكومية إلكترونيا.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على كل المشاريع الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات.
المــادة ( 3 )
يتولى المكتب القيام بالآتي:
متابعة تنفـيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفـيذ المشاريع الحكومية.
إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار ونشـــر الوعي فـي مجال إدارة المشاريع الحكومية.
جمع بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها فـي تنفـيذ المشاريع الحكومية.
المساهمــــة فــــي التخطيــط لإقامــة وتنفـيـــذ المشاريـــع الحكوميـــة مع الجهــات المعنيــة ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
المساهمة فـي تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية.
التأكـــد من قيام الجهـــة المعنية فـي جميع مراحـــل المشــروع الحكومــــي بالتنسيــــق مع وزارة المالية بشأن صرف الدفعات المالية للمقاولين والاستشاريين والموردين.
التأكد من قيام الجهة المعنية بتحديث البيانات فـي النظام المالي لوزارة المالية.
تقديــــم المشـــورة الفنية للجهات المعنية فـي مجـــال تأهيل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فـي إدارة المشاريع الحكومية بما يضمن رفع مستوى أدائها.
أي اختصاصات أخرى يكلف بها المكتب من قبل الأمين العام لمجلــس المناقصـــــــــات.
المــادة ( 4 )
المــادة ( 5 )
يجب على الجهات المعنية الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية المعتمدة للمشاريع الحكومية بأنواعها، أو بالمواصفات الخليجية أو العالمية فـي حال لم تكن هناك مواصفات ومقاييس عمانية معتمدة.
المــادة ( 6 )
يجب على الجهات المعنية تحديث بيانات موظفـيها المختصين بإدارة المشاريع الحكومية بشكل دوري عبر المنصة.
الفصــل الثانـــي
مراحل الدورة المستندية وبوابة الضمان المرحلية للمشاريع الحكومية
المــادة ( 7 )
تخضع كل المشاريع الحكومية لمراحل الدورة المستندية، الآتية:
مرحلة البدء (0).
مرحلة التطوير (1).
مرحلة التخطيط (2).
مرحلة التصميم (3).
مرحلة التعريف (4).
مرحلة التنفـيذ (5).
مرحلة الإغلاق (6).
كما تخضع المشاريع الحكومية لبوابة ضمان مرحلية فـي نهاية كل مرحلة من مراحل الدورة المستندية، للتحقق من جاهزيتها فـي المضي قدما للمرحلة التي تليها، وذلك وفق دليل إدارة المشاريع الحكومية.
المــادة ( 8 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة البدء (0) استيفاء الآتي:
إعداد دراسة جدوى لكل مشروع حكومـــي مقترح وفق متطلبات دليل إدارة المشاريع الحكومية.
تقييم المشروع الحكومي المقترح من قبل الجهة المعنية وفق أولوياتها.
تحديد مشرف عام، ومدير للمشروع الحكومي، على أن يكونا من موظفـي الجهة المعنية أو من الجهة التي تحددها الجهة المعنية.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 9 )
يتولى المشرف العام للمشروع الحكومي القيام بالآتي:
ضمان تنفـيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من فريق بوابة الضمان المرحلية.
اعتماد الاستراتيجيات وإدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع الحكومي.
توفـير الموارد الكافـية لدعم مبادرات المشروع الحكومي فـي إدارة المخاطر.
مراجعة واعتماد ميثاق المشروع الحكومي.
تقديم التوجيه والإرشاد فـيما يتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات لمدير المشروع الحكومي.
تقييم أداء المشروع الحكومي عند الانتهاء من تنفـيذه وفق متطلبات دليل إدارة المشاريع الحكومية.
المساهمة فـي حل النزاعات الفنية والمالية التي تنشأ عند تنفـيذ المشروع الحكومي.
عقد اجتماعات دورية مع فريق إدارة المشروع الحكومي والمقاول لمتابعة التنفـيذ.
المــادة ( 10 )
يتولى مدير المشروع الحكومي القيام بالآتي:
تحضير موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والاحتياطي وتقدير التكلفة التشغيلية.
إعداد وتقديم استمارة استحداث مشروع حكومي إلى وزارة الاقتصاد عبر المنصة، وذلك وفق متطلبات مصفوفة أولويات المشاريع الحكومية.
إعداد ميثاق واستراتيجيات المشروع الحكومي ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة.
إعداد نطاق العمل ومواءمته مع الجدول الزمني للمشروع الحكومي وموازنته حسب ميثاق المشروع المعتمد.
متابعة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة لموازنة المصاريف الجارية فـي حالة وجود مصاريف تشغيلية للمشروع الحكومي.
تطبيق الإجراءات المعتمدة لإدارة التغيير ضمن نطاق عمل المشروع الحكومي.
قيادة تنفـيذ المشروع الحكومي بشكل آمن وموثوق بما يتماشى مع النطاق والتكلفة والجدول الزمني، مع تحديد جميع عوامل الخطر ومعالجتها بشكل مناسب.
قيادة فريق إدارة المشروع الحكومي وفق الخطة المعتمدة.
إنشاء سجل للمخاطر، وتحديد آلية إدارته.
إعداد تقارير بالتقدم المحرز وتقديمها أو تسليمها إلى المشرف العام للمشروع الحكومي عبر المنصة، وتحديثها بانتظام.
تطوير وإدارة نطاق عمل المشروع الحكومي ويشمل ذلك المعايير الفنية والمالية.
تحديد مهام فريق تنفـيذ المشروع الحكومي.
دعم وإدارة إجراءات ضمان الجودة خلال مراحل المشروع الحكومي.
التواصل الفعال مع الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع الحكومي.
الالتزام بكل الموارد المعتمدة لإنجاز المشروع الحكومي.
المــادة ( 11 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التطوير (1) استيفاء الآتي:
تقديم استمارة استحداث مشروع حكومي مكتملة فـي موعد أقصاه شهر أغسطس من كل عام.
تقديم عرض عن المشروع الحكومي.
رفع موازنة المشروع الحكومي شاملة جميع مراحل الدراسات والتصاميم والتنفـيذ والتكاليف الإدارية والتشغيلية والمبالغ الاحتياطية إلى وزارة الاقتصاد للاعتماد.
تحديث بيانات مدير المشروع الحكومي والمشرف العام له.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية، وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 12 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التخطيط (2) القيام بالآتي:
إعداد استراتيجية تنفـيذ المشروع الحكومي.
إعداد استراتيجية التعاقد للتصميم الهندسي.
إعداد مستندات التأهيل المسبق للاستشاريين.
اتخاذ إجراءات التقييم للتأهيل المسبق للاستشاريين.
تحضير مستندات مناقصة التصميم الهندسي، وتوفـير جميع متطلباتها.
تضمين متطلبات المحتوى المحلي.
تحديث بيانات كل من: المشرف العام، ومدير المشروع الحكومي.
تضمين الابتكارات وتقارير بتقييم تنفـيذ المشاريع الحكومية السابقة، والملاحظات الواردة بشأنها.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
تقوم الأمانة العامة فـي مرحلة التخطيط (2) بالآتي:
مراجعة استراتيجية تنفـيذ المشروع الحكومي.
مراجعة واعتماد استراتيجية التعاقد للتصميم الهندسي.
مراجعة وطرح مستندات التأهيل المسبق للاستشاريين.
مراجعة واعتماد تقييم التأهيل المسبق للاستشاريين.
مراجعة مستندات مناقصة التصميم الهندسي والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي، وإخطار الجهة المعنية بالنواقص – إن وجدت – لاستيفائها.
مراجعة متطلبات المحتوى المحلي.
تولي إجراءات التناقص فـي حال كانت المناقصة ضمن صلاحيتها.
مراجعة استيفاء الجهات المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة، والتوصية بشأن المشروع الحكومي.
المــادة ( 14 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التصميم (3) القيام بالآتي:
إعداد استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي.
إعداد مستندات التأهيل المسبق للمقاولين.
اتخاذ إجراءات التقييم للتأهيل المسبق للمقاولين.
تحضير مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية، وتوفـير جميع متطلباتها.
إعداد خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي.
الإشراف على أعمال التصاميم الهندسية للمشروع الحكومي.
استيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة.
المــادة ( 15 )
يجب على الجهات المعنية أخذ موافقة وزارتي: المالية، والاقتصاد فـي مرحلة التصميم (3) عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على (10%) من المبلغ المعتمد مبدئيا فـي أثناء تعديل الميزانية الإنمائية أو عند اتخاذ إجراءات التناقص.
المــادة ( 16 )
تتولى الأمانة العامة فـي مرحلة التصميم (3) القيام بالآتي:
مراجعة استراتيجية التعاقد لمناقصة الإنشاءات الرئيسية ومتطلبات المحتوى المحلي.
مراجعة وطرح مستندات للتأهيل المسبق للمقاولين.
مراجعة واعتماد تقييم التأهيل المسبق للمقاولين.
مراجعة مستندات مناقصة الإنشاءات الرئيسية والمتطلبات اللازمة للمشروع الحكومي وإخطار الجهة المعنية بالنواقص – إن وجدت – لاستيفائها.
مراجعة خطة المشتريات المتعلقة بالمشروع الحكومي.
اتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة اختيار الاستشاري.
مراجعة استيفاء الجهات المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة، والتوصية فـي هذا الشأن.
المــادة ( 17 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التعريف (4) استيفاء الآتي:
التنسيق مع المقاولين للزيارة الميدانية لموقع المشروع الحكومي.
تحليل العطاءات فنيا، وإعداد تقرير التقييم الفني.
التحليل المالي للعطاءات، وإعداد تقرير التقييم المالي.
أخــــذ موافقــــة وزارة الماليـــة، والأمانة العامة لمجلس المناقصات المسبقة قــبل تعديـل أي شرط أو مادة فـي الاشتراطات العامة للعقد.
مخاطبة المقاول بعد الحصول على الموافقة بإسناد المناقصة.
تحديث بيانات كل من: المدير، والمشرف العام للمشروع الحكومي.
استيفاء الاعتماد المالي من وزارة المالية.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 18 )
تتولى الأمانة العامة فـي مرحلة التعريف (4) القيام بالآتي:
اتخاذ إجراءات التناقص لمناقصة الإنشاءات الرئيسية.
مراجعة التحليل الفني للعطاءات المقدمة فـي المناقصة.
مراجعة التحليل المالي للعطاءات.
مراجعــــة التقييـــم النهائــي للعطـــاءات المقدمـــة فـي المناقصـة، وإعـداد توصيــة إسناد مناقصة الإنشاءات الرئيسية.
إخطار الجهة المعنية بقرار إسناد المناقصة.
مراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية وفـــق الملحـق المرفـــق بهذه اللائحة، والتوصية بشأن المشروع الحكومي.
المــادة ( 19 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التعريف (4) التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن الآتي:
اعتمــــاد موازنـــــة المشاريـــع الحكوميــــة – إن تجــــاوزت تكلفتهــــا الموازنــــة المعتمـــدة -، بعد موافقة وزارة المالية.
مراجعة توصيات بوابة الضمان المرحلية فـي مرحلة التعريف (4) وخيارات التنفـيذ بالتنسيق مع الأمانة العامة فـي حالة عدم توفر الاعتماد النهائي للمشاريع الحكومية.
تحديث بيانات موازنة المشاريع الحكومية بعد الإسناد.
المــادة ( 20 )
يتولى مجلس المناقصات فـي مرحلة التعريف (4) الاعتماد النهائي للمشـــروع الحكومــــي بعد اجتياز بوابة الضمان المرحلية.
المــادة ( 21 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة التنفـيذ (5) استيفاء الآتي:
الحصول على المصادقة المالية للمشاريع الحكومية فـي النظام المالي لوزارة المالية.
توقيع عقود المشروع الحكومي.
إدارة المشروع الحكومي.
إعداد التقارير الشهرية، وتحديثها فـي المنصة.
دراســــة واعتمــاد المستحقــات الماليـــة للمشروع الحكومي، وتحديث الجــدول الزمنـــي للمدفوعات.
التقيد بالموازنات المعتمدة والخطة الزمنية للمشروع الحكومي.
تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي.
دراسة الأوامر التغييرية – إن وجدت – ومخاطبة الأمانة العامة بشأنها.
إعداد تقرير بتقييم تنفـيذ المشروع الحكومي، والملاحظات الواردة بشأنه.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 22 )
تقوم الأمانة العامة فـي مرحلة التنفـيذ (5) بالتنسيق مع الجهة المعنية فـي أثناء متابعتها للمشروع الحكومي بالآتي:
متابعة مراحل العمل للمشروع الحكومي.
مراجعة بيانات المشروع الحكومي فـي المنصة.
مراجعة تقييم المقاول والاستشاري فـي أثناء تنفـيذ مراحل المشروع الحكومي.
التأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي.
تقييم الأوامر التغييرية – إن وجدت -.
إعداد التقارير والتوصيات المتعلقة بالمشاريع الحكومية.
مراجعة استيفاء الجهة المعنية لمتطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 23 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة الإغلاق (6) استيفاء الآتي:
الانتهاء من إغلاق جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع الحكومي، وإخطار كل من: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والأمانة العامة باكتماله.
إعداد الحسابات الختامية للمشروع الحكومي.
اعتماد الحساب الختامي للمشروع الحكومي من قبل وزارة المالية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة، وإغلاق الالتزام المالي بشأنه.
تقييم المقاول والاستشاري للمشروع الحكومي.
تحديث البيانات عبر المنصة.
إعداد تقرير بتقييم تنفـيذ المشروع الحكومي، والملاحظات الواردة بشأنه.
استيفاء متطلبات بوابة الضمان المرحلية وفق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 24 )
تقوم الأمانة العامة فـي مرحلة الإغلاق (6) بالآتي:
1 – متابعة إغلاق المشاريع الحكومية.
2 – متابعة تحديث بيانات المشاريع الحكومية فـي المنصة.
3 – تحديث قاعدة بيانات تقييم تنفـيذ المشروع الحكومي، والملاحظات الواردة بشأنه.
المــادة ( 25 )
يجب على الجهة المعنية فـي مرحلة الإغلاق (6) بعد إغلاق المشروع الحكومي ماليا من وزارة المالية التنسيق مع المكتب لطلب إغلاقه من قبل وزارة الاقتصاد.
الفصـــل الثالــــث
الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية
المــادة ( 26 )
يجـب على الجهـــات المعنية فـي حالـــة الحاجة لإصدار أمر تغييري خلال تنفـيذ المشاريع الحكومية استيفاء الآتي:
1 – تقديم استمارة طلب أمر تغييري للمشروع الحكومي للأمانة العامة.
2 – تقديم عرض مرئي بأسباب ومبررات الأمر التغييري.
3 – مخاطبة وزارة الاقتصاد فـي حالة الاحتياج إلى التعزيز المالي بعد استيفاء موافقة وزارة المالية إذا كان الطلب ضمن نطاق العمل الرئيسي للمشروع الحكومي.
4 – الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد إن كان الطلب خارج نطاق العمل الرئيسي للمشروع الحكومي.
5 – تحديث المنصة.
6 – الحصول على موافقة وزارة المالية أو غيرها من الجهات التمويلية المختصة – إن وجدت – فـي حالة عدم توفر الموازنة المعتمدة للمشروع الحكومي، وتحديث النظام المالي.
المــادة ( 27 )
تقوم الأمانة العامة بمراجعة الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية، وتقديم توصيتها لمجلس المناقصات.
