“سوق المال” تعتمد نسب تخصيص أسهم شركة أو-كيو لشبكات الغاز

مسقط- شؤون عمانية

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن اعتماد نسب تخصيص أسهم شركة أو-كيو لشبكات الغاز (OQGN) حسب الفئات المذكورة في نشرة الإصدار، وذلك بعد أن شهد الاكتتاب تغطية إجمالية قاربت الأربعة عشرة مرة بإجمالي مبلغ تجاوز الأربعة مليارات ريال عماني، في حين بلغت القيمة الإجمالية لحجم الطرح 288.2 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العماني، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويوضح الجدول التالي ملخص نتائج الاكتتاب حسب الفئات:

تظهر نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تضاعفت القيمة المعروضة بمقدار 6,1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28,9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات، وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار. حيث جاء اعتماد نتائج تخصيص فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان وبما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية. وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات أوضحت الهيئة بأنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وذلك وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار، حيث جاءت نسب التخصيص على النحو الآتي:

1. اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نتائج التخصيص لفئة الأفراد على أساس توزيع الحد الأدنى بعدد (3300) سهم، وتوزيع ما نسبته 4.987 % لكل مُكتَتِبٍ من الأسهم المتبقية، حيث تبلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة حوالي 80.2 مليون ريال عماني من إجمالي الطرح.
2. تخصيص ما نسبته 4.4773% من إجمالي المبالغ المكتتبة لفئة المؤسسات المحلية وفق قاعدة النسبة والتناسب، حيث بلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة 59.42 مليون ريال عماني.
3. اعتماد مقترح الشركة المصدرة المتعلق بتخصيص الأسهم المكتتبة في فئة المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك وفق ما نص عليه في نشرة الإصدار. وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الطرح 59.42 مليون ريال عماني.
   وقد حرصت الهيئة من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
   الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بما يحقق أولويات رؤية عمان 2040. كما تؤكد الهيئة أن الإقبال الكبير والثقة التي تتمتع بها سوق الإصدارات الأولية تدلل على أهمية الاستفادة من هذه السوق في دعم أنشطة الاقتصاد الوطني واستثمارها في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة.
   الجدير بالذكر انه سيتم استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار. حيث سيتم البدء في إعادة الأموال الفائضة بتأريخ 17 أكتوبر، كما أن عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون بتأريخ 24 أكتوبر الجاري.