رأي شؤون عمانية
تجسد التوجيهات السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأسداها أثناء ترؤسه ـ أعزه الله ـ اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر، شمولية مسارات التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
فمع الارتياح الذي عبر عنه العاهل المفدى – حفظه الله ورعاه- للأداء المالي للبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي كان من نتائجه تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.. فإن الفوائض المالية التي تحققت سيتم استغلالها لتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ليأتي اتساق مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، وهو ما يعزز من دعم التنمية المستدامة، خاصة وأن هذه الخطة هي أولى الخطط التنفيذية لرؤية عمان 2040، واتساق الميزانية العامة للدولة معها يعني المزيد من تسريع الخطى نحو تحقيق غايات الرؤية.
ولأن الشباب هم عماد التنمية، وبسواعدهم تتحقق أهدافها، جاء التأكيد على رعايتهم وإعدادهم الإعداد السليم باعتبارهم أفضل استثمار للأجيال المتعاقبة، جاء توجيه جلالته بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لسباقات الهجن، التي تعد أحد أهم الأنشطة الرياضية التي يرتبط بها عدد كبير من المواطنين، تشمل تأهيل وإنشاء عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات.
ومع ما يحمله هذان التوجيهان من تدعيم لقطاع الرياضة، إلا أنهما يحملان جوانب أخرى، أولها الجانب الاستثماري من خلال ما يتضمناه من مشاريع إنشائية تنعكس إيجابا على قطاع الأعمال، وأيضا دعم الاستثمار الرياضي وما يجلبه تنظيم البطولات الإقليمية والدولية من تنشيط للحركة الاقتصادية والتجارية، وأيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة للسياحة الرياضية، فضلا عما يحمله تطوير البنية الأساسية لسباقات الهجن من تنشيط للحركة الاقتصادية في المحافظات، وأيضا الحفاظ على موروث ثقافي تتناقله الأجيال.
وفي إطار الحرص السامي على متابعة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، جاء اطلاع جلالته ـ حفظه الله ـ على نتائج تقييم جميع الوحدات الحكومية ونسب أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، مع الإشادة بالتطور الملموس في أداء معظم الوحدات الحكومية، والتوجيه السامي ببذل المزيد من الجهود واستمرارها لرفع مستوى الأداء الحكومي، وأهمية حوكمة الإجراءات، وتنظيم ممارسة الأعمال، والعناية بتعزيز ثقة المستفيدين، وتجويد الخدمات، وليكتمل ذلك باستكمال تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية وتشجيع روح الإبداع والتجديد والتحفيز، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر ترقية الموظفين العُمانيين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى من أقدمية أعوام (2013م ـ 2016م) خلال عامي 2024م و2025م، وفقًا للبرنامج المعد لذلك.
ولأن كل عماني مسؤول وشريك في التنمية، فإن تفعيل هذه الشراكة المسؤولة يقتضي الامتثال للتأكيد السامي بأهمية قيام المواطنين كافة بالمشاركة الجادة في انتخابات مجلس الشورى، حيث تتجلى مسؤولية المواطن هنا في الحرص على اختيار الكفاءات التي يعول عليها للاستفادة من خبراتها، حفاظا على المكتسبات والإنجازات، والإسهام في التخطيط الاستراتيجي، والارتقاء بمسيرة التنمية.
