رأي شؤون عمانية
مع مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتي على رأسها القضية الفلسطينية، تتسم دعوات سلطنة عمان لإحلال السلام وتغليب الحوار وحل الخلافات باقترانها بدعم وتأييد الحق وانتهاج كل السبل التي ترسي الأمن والسلام شريطة عودة الحق إلى أصحابه.
ولا يخرج موقف سلطنة عمان تجاه التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عن هذا الإطار، إذ إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية تعليقا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وما تبعها من عدوان إسرائيلي غاشم، أكد على أن هذا التصعيد الجاري هو نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية.
وسبق هذا البيان وقبل وصول الأوضاع إلى هذه التصعيد، العديد من التحذيرات من تدهور الأوضاع، حيث إن سلطنة عمان لا تترك محفلا دوليا إلا وأكدت فيه على ضرورة إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ويتجلى ذلك في كلمة سلطنة عمان الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت فيها للعالم أن القضية الفلسطينية “تأتي في مقدمة القضايا التي طال عليها الزمن، بل نال منها الظلم لأكثر من سبعين سنة، والشعب الفلسطيني يقف صامدا في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
ودائما ما تؤكد سلطنة عمان أنها لا ترى مجالا بديلا لتسوية هذه القضية دون حل الدولتين المنصوص عليه في القرارات والمرجعيات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، كما أن سلطنة عمان وأمام مجلس حقوق الإنسان وجهت دعوة صادقة إلى المجتمع الدولي لإضفاء مزيد من النجاعة على أعمال البند السابع لمجلس حقوق الإنسان بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من التمتع بحقوقه كاملة على غرار باقي الشعوب.
وبالأمس ومع العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، والتي زاوجت فيها بين رشقات الصواريخ والتسلل إلى مواقع إسرائيلية واحتجاز أسرى، فإن سلطنة عمان تضع في الاعتبار أن هذا التطور النوعي جاء كرد فعل لاحتلال الأرض وما يقوم به المحتل من ممارسات واعتداء على القرى والمدن الفلسطينية، بل والاعتداء على المقدسات أيضا، كما تتابع سلطنة عُمان باهتمام وقلق ما يمكن أن ينذر به ذلك من تداعيات خطيرة وتصاعد لحدة العنف، لتسوق الحل الذي يتمثل بداية في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين.. ومن ثم يأتي تحمل المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لمسؤولياتهم والعمل على استئناف عملية السلام القائم على الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.
إن إيجاد حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بات ضرورة استراتيجية لتحقيق أمن المنطقة والعالم.
