مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمنا أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011.
كما ذكر الجهاز أمثلة للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022، ومنها: قيام عدد من الموظفين بإحدى البلديات على شبهة إساءة استعمال الوظيفة من خلال قيامهم بتسجيل عقود الإيجار خلافا للثابت بعقد الإيجار، والولوج لبرنامج العقود بالبلدية واستعمال اسم المستخدم والرقم السري لموظف آخر لرفع إجراءات التفتيش للمحلات، الأمر الذي أسفر عن تفويت تحصيل البلدية مبلغا وقدره (35.783) ريال عماني.
وقد تم إدانة المتهم الأول بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن سبع سنوات والغرامة (16775) ريال عُماني وبعزله عن وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإدانة المتهم الثاني بالعقوبة الأشد عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن المؤقت ثلاث سنوات والغرامة (3600) ريال عماني وإدانة المتهم الثالث بالعقوبة الأشد عن جناية جريمة الرشوة بالسجن خمس سنوات والغرامة (6000) ريال عماني.
