مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمنا أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011.
كما ذكر الجهاز أمثلة للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022 ومنها: إقدام أحد موظفي دائرة الشؤون الإدارية بإحدى الوزارات على شبهة إساءة استعمال الوظيفة والتزوير الإلكتروني من خلال قيامه باعتماد عدد من العقود الوهمية إلكترونيا وإدخال كشوفات الحضور الشهري لعدد من العقود الخاصة بالعاملين بالأجر اليومي بخلاف الواقع ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، بهدف الحصول على منفعة له ولغيره.
وقد تم إدانة المتهم الأول عن جناية الاختلاس للمال العام بالتزوير ومعاقبته بالسجن سنة وغرامة (20,867) ريال عُماني وبرد مبلغ (6,767) ريال عماني والعزل من الوظيفة ومن تولي الوظائف العامة، وإدانته عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن سنة والغرامة (3,000) ريال عماني، وإدانته بجنحة استعمال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها الوظيفية ومعاقبته بالسجن سنة والغرامة (500) ريال عُماني، وإدانته عن جنحة استغلال المنصب بالسجن سنة وعن جنحة التعدي على المال العام بالسجن سنة وإدانة المتهمة الثانية والثالثة عن جناية الاشتراك في اختلاس المال العام، ومعاقبتهما بالسجن سنة وغرامة (20,367) ريال عماني وإدانتهما عن جنحة الاشتراك في التزوير المعلوماتي بالسجن سنة وغرامة (3.000) ريال عُماني، وإدانة المتهمة الثانية عن جناية غسل الأموال ومعاقبتها بالسجن سنة وغرامة (50,000) ريال عُماني وإبعاد المتهمتين الثانية والثالثة من البلاد ومصادرة الأموال.
