مسقط- شؤون عمانية
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت). وتأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وحيث أصبح تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس ضرورة نظراً لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها، فقد أكد الفاضل/ بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون قائلا: “نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية )ساي نت) والتي ستسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر”، ومن ناحيتها فقد عبرت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية قائلة: “نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي”.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافة.
Bilateral Agreement for the Exchange of Credit Information between Oman Credit Information Center (Mala’a) and the Kuwait Credit Information Network Company
Oman Credit and Financial Information Centre (Mala’a) has entered into a bilateral Agreement for the Exchange of Credit Information with its counterpart the Kuwait Credit Information Network Company (Ci-Net). This general objective of the agreement is to promote the facilitation of the exchange of credit-related information among Gulf Arab nations, aligning with the decision of the Gulf Cooperation Council’s Supreme Council, as declared during its thirty-seventh session in 2016. Under the terms of this agreement, both parties will share data and credit information to assist financial institutions in both countries in making well-informed credit decisions.
Bassam Al-Jamali, the General Manager of Mala’a, highlighted the significance of this agreement, stating: “We warmly welcome the signing of this agreement, as it will streamline the exchange of credit information between Oman and Kuwait. It will strengthen cooperation between the two nations, bolster the banking sector, and enhance the framework for managing credit and financial risks.” Aalya Bader Al-Humaidhi, Chairperson of the Board of Directors of Ci Net, echoed the positive impact of the agreement, saying, “We highly appreciate the support of the Central Bank of Kuwait, the Central Bank of Oman, and the Secretariat General of the Gulf Cooperation Council with regards to this exchange of credit information initiative and laying the regulatory framework that facilitated this agreement between Mala’a and Ci Net.”
It’s important to note that this agreement will play a pivotal role in fostering cooperation among Gulf countries in sharing credit information, supporting the banking sector at the council level, and refining the framework for credit and financial risk management. It will also lay the foundation for achieving shared objectives by enhancing the credit information industry across all Gulf Arab countries
