مسقط.العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الرابع لهذا العام بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وقد استعرض المجلس تقرير المركز المالي للدولة كما هو في 31 يوليو 2017م ، حيث اطلع على بعض مؤشرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام ومنها السعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق ، والذي يتضح منه أن عجز الموازنة حتى نهاية يوليو 2017م قد وصل إلى (2.6) مليار ريال عماني.
كما استعرض المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م والأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد التقديرات ، ونظرًا لاستمرار تأثر الوضع المالي للدولة بانخفاض أسعار النفط فقد ناقش المجلس عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وتخفيض مستوى الإنفاق للحد من تنامي عجز الموازنة العامة للدولة ، على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في اجتماعه القادم بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية تمهيدا لإقرارها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
واطلع المجلس على أداء الصناديق السيادية (صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار) حتى يونيو 2017م، كما استمع المجلس إلى عرض مرئي عن نتائج الدراسة المعدة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة والتوجهات المستقبلية لتأمين إمدادات الكهرباء حتى عام 2030م والإجراءات المطلوب اتخاذها ، حيث أقر المجلس توصيات الدراسة ، بما فيها النسبة المستهدف تحقيقها للطاقة المتجددة والبالغة (10%) كحد أدنى بحلول العام 2025م.
واطلع المجلس على مذكرة عن التطورات بأسواق النفط العالمية التي أشارت إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2017م ولكن بوتيرة بطيئة ، وكذلك مستقبل النفط بعد عام 2040م في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في وسائل النقل.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد تطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
