مسقط- شؤون عمانية
تعمل شرطة عمان السلطانية وفق منظومة تستند إلى التعامل الفعّال مع المستجدات الجرمية المختلفة ويُعد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو في كل عام فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وتقييم آليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة من خلال الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كوسيلة فعالة للتعامل مع هذه الجريمة العابرة للحدود وتعمل شرطة عمان السلطانية بشكل وثيق مع تلك الجهات بشكل متوائم مما أسهم في رصد العديد من الأساليب الإجرامية التي كانت تنشط في استغلال الأشخاص في سلطنة عمان.
وحول هذا الموضوع قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي: تتضمن منهجية عمل منتسبي شرطة عمان السلطانية تحديثًا وتطويرًا مستمرًا للتعامل مع هذه الجريمة عن طريق برامج تدريبية متخصصة لرفع مستوى جاهزيتهم واستعدادهم للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قراءة مؤشرات الاشتباه وتحديد الفئات الهشة والتعامل الاحترافي معها لمكافحة تلك الجريمة ومعاقبة الجناة استجابة لبعض المؤشرات العالمية التي تفيد بأن 41% فقط من الضحايا يقومون بالإبلاغ.
وأضاف قائلًا: لقد صدرت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العديد من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تكون مقدمة لجريمة الاتجار بالبشر على رأسها المتاجرة بتأشيرة العمل، واستغلال السجلات التجارية دون أي نشاط تجاري حقيقي بل تستخدم كغطاء لجلب العمالة وتدار تلك السجلات التجارية أحيانًا بالكامل من قبل عمالة وافدة بحيث لا يعرف صاحب العمل نهائياً عنها.
وأكد العميد أن تلك الممارسات ما هي إلا مقدمة لجريمة الاتجار بالبشر التي تؤدي إلى استغلال تلك العمالة، ولا يُعفى مالك السجل التجاري من المسؤولية الجنائية.
وتقوم الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالرصد أولاً ثم تتعامل مع الحالات المخالفة التي يمارسها بعض الأجانب الذين يسيئون استخدام التسهيلات التي تمنحها الحكومة للاستثمار، فقد تم التعامل مع أشخاص استغلوا هذا الجانب لجلب فتيات من خارج سلطنة عمان وتشغيلهن في ممارسة الدعارة، وقد شُكلت ملفات قضايا اّتجار بالبشر لهم واُحيلوا إلى الجهات القضائية.\
أهمية العقود الخاصة بالعمل
ونوّه العميد جمال القريشي إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع العديد من الحالات التي أكدت أهمية أن يكون التعاقد بين صاحب العمل والعامل واضحاً وشفافاً وموثقاً بشكل رسمي حماية لحقوق الطرفين إذ يسهم إطلاع العامل على شروط العمل وفهمه لها في تفادي الادعاءات بالاستغلال والخداع، خاصًة في ظل انتشار الكثير من المعلومات عالميًا التي تحتوي على بيانات خاطئة وتم الاطلاع على الكثير من الحالات التي لم يتم التوصل إلى ما يشير إلى الاستغلال فيها إذ تفتقر تلك الحالات إلى توثيق كالعقود وسجلات الرواتب وغيرها. ولذا يجب أن يعمل الجميع على تصحيح الأوضاع التي يمكن أن تشكل ثغرات لنشر معلومات خاطئة عن جهود سلطنة عمان في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكافة أشكال الاستغلال.
التعامل مع الفئات الهشة
وأشار العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي إلى ضرورة تركيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر على مساعدة ودعم الفئات الهشة أو الضعيفة التي لا يمكن تصنيفها كضحايا إلا أنها عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية، وقد بدأت الفرق المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر لمساعدة هذه الفئات من خلال تقديم الدعم للكثير منها لتصحيح أوضاعهم في الإقامة أو الترحيل أو استرجاع حقوقهم دون انتظار الإبلاغ، وحظيت جهود شرطة عمان السلطانية في مساعدة العديد من الحالات بإشادة دولية.
أمن المجتمع مسؤولية مشتركة
وقال العميد جمال القريشي: تنفذ شرطة عمان السلطانية مهامها بالتعاون مع الجهات المعنية وهو أساس ثابت إيمانًا منها بأن الشراكة تخلق منهجًا عمليًا للتعامل مع أفراد المجتمع ضمن مستوى توقعاته بمهنية واحترافية، وأثبت الواقع في سلطنة عمان من خلال التعامل مع الكثير من الأحداث و منها حالات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر أو اشتباه الجريمة بأن كافة الجهات الحكومية ومنها شرطة عمان السلطانية تعمل معا لتحقيق هدف واحد وهو مكافحة الجريمة بكافة أشكالها والتي هي مسؤولية مشتركة وترجمت شرطة عمان السلطانية ذلك عمليًا ضمن مسار إجرائي مرن يوفر استجابة سريعة و فعالة لأية بلاغات من قبل كادر بشري مؤهل، بالإضافة إلى لجان العمل المشتركة وخطوط التواصل الساخنة. وتعزيزًا لهذه الجهود تشارك شرطة عمان السلطانية في الحملة الوطنية للتوعية بجهود سلطنة عُمان في مكافحة الاتجار بالبشر والتي من ضمن أهدافها توعية أفراد المجتمع حول آلية الإبلاغ عن الممارسات المدرجة تحت مفهوم الاتجار بالبشر، وإبراز حراك سلطنة عُمان لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من خطورته.
وختم العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي: تعول شرطة عمان السلطانية على وعي المواطن في الحفاظ على الأمن والإبلاغ عن أية مخالفات يمكن أن تؤدي إلى استغلال الإنسان فهو مسؤولية المجتمع ولا يمكن أن تقوم به جهة منفردة. وقد أثبتت الكثير من الشواهد أن المواطن حارس أمين على أمن مجتمعه مما يستوجب تعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر والاطلاع على مؤشراتها وضرورة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه.
