العمانية- شؤون عمانية
تهدف مذكرة التفاهم التي وقع عليها جهاز الاستثمار العُماني مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية إلى تأطير التعاون في المجال الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إن المذكرة تؤكد التزام سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بينهما، وسعيهما إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والدفع قدما بالاستثمارات الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنّ جهاز الاستثمار العُماني سيعمل على تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بسلطنة عمان وعرضها على الشركة السعودية العُمانية للاستثمار التي ستقوم بضح 5 مليارات دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات، الأمر الذي سيُسهم في جهود التنويع الاقتصادي، وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص العُماني، بالإضافة إلى فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل للشباب.
وأكد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أنّ التكامل والتعاون الاقتصادي والاستثماري العُماني السعودي يُعدّ نموذجًا في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل الجهاز على تعزيزه عبر عدة أوجه، منها مشاركاتُه المستمرة في مجلس التنسيق العُماني – السعودي الذي أنشئ في 11 يوليو 2021م ليكون حلقة وصل مع الأطراف في البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى قيام عدد من شركاته التابعة في الفترة الماضية بتوقيع مجموعة من مذكرات تفاهم مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال معاليه إن جهود جهاز الاستثمار العُماني في هذا الجانب تأتي من الدور الذي تؤديه الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك تُجسّد اختصاصات الجهاز في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العُماني بهدف تنميته، وزيادة ناتجه المحلي؛ تحقيقًا لـ “رؤية عُمان 2040” ومستهدفاتها الوطنية.
