مسقط. شؤون عمانية: أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمين قضائيين مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضت بإدانتهما وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4000 ريال عماني وإلزام أحدهما بإصلاح مركبة الشاكي من العيب المكتشف بها.
وتعود تفاصيل القضية الأولى الى تلقي إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة أفاد خلالها أنه لاحظ أن مركبته ترتفع حرارتها فراجع الشركة للتصليح ولكنها رفضت تصليحها تحت مضلة الضمان ، ولذلك توجه إلى الإدارة لتقديم شكواه حيث طالب بأن يتم اصلاح مركبته تحت مظلة الضمان، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ولعدم توصلها إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت( 2000 ) ريال عماني على أن ينفذ منها (100) ريال عماني وإلزامه بإصلاح مركبة الشاكي من العيب موضوع الدعوى.
وأما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد احدى وكالات السيارات بالمحافظة أفاد فيها بقيامه بشراء مركبة من احدى الوكالات على أنها طراز 2016م ولكنه تفاجأ أن سنة صنعها 2015م وإطاراتها تم صنعها في الشهر الأول والاسبوع الثاني من عام 2015م ولذلك قام المشتكي بمراجعة الشركة حيث تم الاتفاق معه على أن يتم استبدال الإطارات بأخرى جديدة ولكنها ماطلت في ذلك، ووفقاً لذلك توجه إلى الإدارة لتقديم شكواه وطالب بأن يتم استبدال الإطارات بأخرى جديدة، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت(2000) وينفذ منها (100) ريال عماني.
