مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع (17) ألف ريال عماني لصالح مستهلك، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم.
تعود التفاصيل إلى تلقي المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات بيع السيارات، وبعد الاستخدام ظهرت بها عيوب متعددة وأعطال جسيمة نظرًا لكونها تعرضت للغرق سابقا وهو الأمر الذي بينه فحص الخبير، لذا توجه المستهلك لمخاطبة المؤسسة لفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهما، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى، والتوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استرجاع المؤسسة للمركبة المعيبة وإرجاع المبلغ المدفوع مسبقا للمستهلك وقدره (17) ألف ريال عماني ، الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
