مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي تعتبر إحدى أهم العوامل التي تساهم في تنمية ورفع الاقتصادات الوطنية، بهدف تمكينه من مواجهة التحديات وتعزيز القدرة التنافسية بها، مؤكدة أنه يوجد رابط وثيق بين مؤشر الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والذي يتحقق بضمان سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد وضمان حرية المنافسة، ولذلك أولت معظم دول العالم لوضع قوانين تعنى بحماية المنافسة وترسيخ مبدأ حرية المنافسة.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطنة عمان تعد من الدول السباقة إقليمياً بإصدار قانون مستقل لحماية المنافسة والصادر بالمرسوم السلطاني (67 /2014 )، وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وعلى النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري (18/2021).
تغطية جميع جوانب المنافسة
وأوضح مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القانون يغطى جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والتي تسري أحكامه على جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس بسلطنة عمان أو أي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخل سلطنة عمان، كما أن القانون أفرد اهتمام مواضيع التركيز الاقتصادي.
وقالت الوزارة: عرف القانون مصطلح التركيز الاقتصادي على أنه كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي، أو جزئي لملكية أصول، أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
عمليات الاستحواذ والاندماج
وذكر المركز أن من أهم الأمثلة على مواضيع التركيز الاقتصادي هي عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو العقود والاتفاقيات للمشاريع المشتركة بين الأنشطة الاقتصادية أو التجارية، مؤكدة أن المادة (11) من القانون تلزم جميع الأطراف الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي للوزارة يتضمن الاسم والجنسية والعنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب، وكافة الأشخاص ذوي العلاقة بالتركيز الاقتصادي وتحديد طبيعة التركيز الاقتصادي، بالإضافة إلى مبررات طلب التركيز الاقتصادي وتقييم مقدم الطلب للسوق المعنية، وتقديرات الحصص السوقية له ووصف المنتجات المعنية في التركيز الاقتصادي، والترتيبات اللازمة لتوفيرها من قبل الأشخاص في السوق المعنية والقدرة الإنتاجية، والناتج الخاص بالأشخاص فيما يتعلق بالمنتجات المعنية ومعلومات عن أهم المنافسين، والأنشطة الخاصة بتحديد أهم الموردين، وعملاء الأشخاص في السوق المعنية والتأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على المنافسة في السوق المعنية ،حيث تتولى الوزارة فحص الطلب مع الأخذ بالاعتبار الآثار المحتملة على المنافسة في حال الموافقة على الطلب ومنها مستوى المنافسة الفعلية، أو المحتملة في السوق ومدى سهولة وصول منافسين جدد إلى السوق, ومدى التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وعلى الابتكار والإبداع والكفاءة الفنية والمساهمة المحتملة لتشجيع الاستثمار، والصادرات، وبناء القدرات الوطنية، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المحلية المضافة والتأثير على مصالح المستهلكين.
فوائد التركيز الاقتصادي
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هناك العديد من الفوائد من خلال التركيز الاقتصادي والتي قد تستهدف بالعادة زيادة القدرة المالية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية أو زيادتها أو تجويد الخدمات المقدمة أو دخول أسواق جديدة والتي قد تؤدي إلى أثار إيجابية بالاقتصاد الوطني، إلا أنها قد تؤدي إلى وضع الكيان الاقتصادي أو التجاري الناشئ بوضع يسيطر على السوق من خلال التحكم في أسعار المنتجات أو الخدمات أو التلاعب بالكميات المنتجة أو الخدمات المقدمة أو جودتها، وهي ما يطلق عليها بالقانون “الهيمنة”، لافتة إلى أن القانون عرف “الهيمنة” على أنها قدرة الشخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تجاوز (35%) خمسة وثلاثين بالمائة من حجم تلك السوق. وتتحقق هيمنة الأشخاص أو الشركات في السوق المعنية بعاملين رئيسين هما تجاوز الحصة السوقية الناتجة عن 35% ويتم حسابها والتأكد منها ويكمن العامل الثاني على قدرة الشخص على التأثير بالسوق المعنية.
وبينت الوزارة أن دور واختصاص مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حسب ما نص عليه القانون للرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي والذي يهدف إلى تحليل الآثار التنافسية والاقتصادية المحتمل ظهورها في المستقبل سواء نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو غيرها على السوق المعنية ..مؤكدة على أنه لابد من مراقبة وتنظيم عمليات التركيز وتقييم بنية السوق لتأكد من وجود تنافس عادل داخل السوق المعنية خاليا من آثار وممارسات ضارة والتي قد تؤدي إلى تقييد حرية المنافسة.
حجم الحصة السوقية
وأوضحت الوزارة أنه عند دراسة طلبات التركيز الاقتصادية الموافق عليها يتم الاستناد والوقوف على عدة من العوامل لتقدير الأثر السلبي المحتمل على ظروف المنافسة والتي منها حجم الحصة السوقية للأطراف ذات العلاقة بالتركيز الاقتصادي والمقصود بها الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون والمستهلك النهائي بشكل عام.
وأكد مركز المنافسة ومنع الاحتكار على أن الرقابة على عمليات التركيز الاقتصادي أيا كانت طبيعتها لها كثير من الفوائد والنتائج الإيجابية على الاقتصاد المحلي عموما وقد تكون أحد العوامل التي تؤثر بزيادة فرص الاستثمار سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال زيادة ثقة المستثمرين بالقوانين التي تحمي المنافسة الحرة وآلية الرقابة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مستمر في نشر الوعي القانوني من خلال حملته التوعوية للتعريف بالقانون وخدمات المركز.
