تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية.. الشهر المقبل

مسقط- شؤون عمانية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وبالتعاون مع الجهات المختصة في الأول من شهر مايو 2023م، تطبيق القرار الوزاري رقم (45/2023) باعتبار المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO2698:2022) الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وذلك من خلال إلزام الصانعين والمستوردين بتقديم شهادة مطابقة مصادق عليها من هيئة التقييس الخليجية كشرط للفسح عن المركبات الكهربائية الجديدة وذلك للتحقق من تطبيق الشركات الصانعة للمركبات الكهربائية اللوائح الفنية الخاصة بهذا المنتج.

هدف اقتصادي

وقال المهندس يعقوب بن صالح السعدي مهندس ميكانيكي في دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن للمواصفة أهدافا اقتصادية وبيئة ومجتمعية، حيث أن الهدف الاقتصادي من المواصفة هو تهيئة قطاع جديد لقطع غيار السيارات الكهربائية، وورش خدمات الصيانة، وعمالة وطنية ماهرة، وتكنولوجيا متطورة، وخدمات تمويل وتأمين، ومحطات شحن المركبات، وفرص توطين صناعات حديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد.

هدف بيئي

وأضاف أن الهدف البيئي من المواصفة هو الدعم للتحول من المركبات المشغلة بالوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وذلك مواكبة جهود وسياسات الدولة الرامية إلى التخفيض من انبعاثات الكربون الناتجة عن احتراق الوقود تحقيقا للحياد الصفري الكربوني.

هدف مجتمعي

وأشار إلى أن الهدف المجتمعي من المواصفة هو تحديد سلامة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية لسلامة السائق والركاب من خلال تقليل الحوادث والوفيات والصعقات الكهربائية التي يمكن أن تنتج بسبب تسرب الكهرباء من البطاريات وتسرب مكونات البطارية في مقصورة الركاب ولضمان قيادة سيارة ذات أداء عال. بالإضافة إلى الحد من التلوث السمعي نظرا لما تتميز به محركات السيارات الكهربائية من هدوء تام، موضحا أن المواصفة تتضمن اشتراطات تحمل الصدمات لتقليل وقوع إصابات في الصدر أو الرقبة أو الرأس.

تنسيق مع الجهات

وأوضح المهندس أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد البنية التحتية المناسبة لهذا المنتج ليصبح استخدامه مناسب في الظروف الخاصة في سلطنة عمان. كما تعمل المديرية على التنسيق مع الموردين عبر غرفة تجارة وصناعة عمان حول تحديد التزامات الصانعين والوكلاء لتوفير التدريب المناسب للعاملين بها والجهات المختصة للتعامل مع المركبات و الإجراءات المتبعة في حال حدوث صدم كهربائي أثناء الشحن والإجراءات المتبعة في حالات الحريق بالمركبة الكهربائية ويجب أن تتضمن (المخاطر ومعدات الوقاية المستخدمة – نوع الطفايات المستخدمة لإطفاء الحريق) وتعليمات لتجنب منطقة عالية الجهد وتعليمات إخلاء الركاب من المركبة الكهربائية والتي يجب أن تتضمن المناطق المحظورة قطعها والإجراءات المتبعة في حالة حدوث تسرب المحلول الكهربائي (الكتر وليت). كما يجب على الوكيل تدريب المشتري على الطريقة الصحيحة الآمنة لاستخدام تلك المركبات وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها والكيفية التي يتم بها شحن بطاريتها.

وأكد المهندس يعقوب السعدي أن أحكام هذه المواصفة تسري على كافة المركبات الكهربائية التي تزيد سرعتها عن ٢٥ كم / الساعة، وتعتبر المركبات ذات المحرك الكهربائي هي التي تعمل بالوقود البديل للدفع بدلا من الطرق الأكثر شيوعا مثل محرك الاحتراق الداخلي.

ولفت إلى أن المواصفة تشترط أيضا متطلبات أنظمة الشحن وتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية بحيث يجب أن يتوافق رابط المركبة الكهربائية مع التعليمات والاشتراطات في المواصفة.

تقييم المخاطر

وذكر المهندس يعقوب السعدي أنه يجب القيام بإجراء تقييم المخاطر الكهربائية للمحطات الكهربائية قبل القيام بأي عملية على التركيبات الكهربائية من أجل الحماية ضد المخاطر الكهربائية المحتملة التي ربما تحدث أثناء التشغيل واستخدام المركبات الكهربائية ويجب أن يحدد هذا التقييم كيفية انجاز العملية والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان السلامة.