خاص – شؤون عمانية
يعد تسريب المعلومات والوثائق الرسمية والخاصة في بيئة العمل من بين التحديات التي تواجهها المؤسسات بكافة قطاعاتها المختلفة، وقد توسع انتشار هذه المشكلة في ظل تنوع وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى البعض أن نشر الوثائق والمستندات يكون من خلال أفراد هدفهم بث الشائعات، في حين يرى آخرون أن التسريب قد يكون من جهة العمل أو المؤسسة لجس نبض الشارع العام، والبعض يراها تعدٍ على سرية المؤسسات، خاصة وإن كان الأمر يتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وغيرها.
يقول الكاتب الصحفي علي بن راشد المطاعني: إن تسريب البيانات والمعلومات التي لها صفة السرية يكون لأغراض عدة، ومنها إعطاء حقيقة مغايرة وغير نهائية لأن الوثائق لا تزال تحت المناقشة ولم تخرج بصيغتها النهائية، وهذا الأمر غير جائز من حيث المبدأ والقانون.
ويضيف: أن التسريب يأتي في نطاق بث الشائعات، وتلك الشائعات لها مخاطرها على المجتمع بمختلف فئاته، بأن يتم الترويج الشائعات التي يصدقها الكثيرون فتحتاج إلى وقت طويل لمسحها من أذهان الناس وربما لا يتم ذلك، حيث إنه من إشكاليات الرسائل الإعلامية مثل التنبيه أو تكذيب الإشاعة أنها لا تصل إلى جميع شرائح المجتمع ولذلك تظل الشائعة مترسخة في الأذهان، وأعتقد أن التسريب بشكل عام مرتبط بقلة الوعي، ولا بد من الضوابط التي تتمثل في التوعية القانونية ووضع عقوبات فضلا عن التوعية بخطورة الشائعات.
في السياق ذاته، يؤكد الدكتور طاهر مسعود من جامعة السلطان قابوس، أن تسريب المعلومات والوثائق يكون له مسوغات عديدة بعضها قد يكون مرتبطا بأسباب ذاتية تتعلق بالشخص المسرِّب، وهذه تكون دوافعها سيكولوجية، وبعضها بأسباب اجتماعية تتعلق بمحيط العمل وبالمحيط الاجتماعي والثقافي ككل، موضحا: “من خلال محيط العمل: من زاوية علم اجتماع التنظيم والعمل فإن وقوع فعل التسريب يمكن أن يعكس خرقا في بنية التنظيم الإداري والمؤسسي؛ فمبدأ العمل يقوم على ما يسمى “واجب التحفظ”، والإخلال بهذا المبدأ له صور عديدة تقع كلها تحت عنوان التسريب، والذي لا يكون دائما في شكل تسريب للوثائق، بل قد يكون تسريبا شفويا لمعلومات وبيانات تؤثر على مجرى العمل وعلى استراتيجيات صناعة القرار وهو ما قد ينعكس سلبا على المؤسسة، وقدد يكون هذا الخرق التنظيمي ناجما عن سيولة في سلم التدرج في الوظائف والمهمات، فعندما يصل إلى وظيفة ما شخص عبر آليات ترقية غير مبنية على معايير مهنية أو موضوعية يمكن أن يتحول في لحظة بسبب من ضعف الانضباطية التنظيمية وضعف في التأهيل إلى عامل مساهم بقصد أو من غير قصد في حصول فعل التسريب”.
ويتابع: “تسريب وقائع الاجتماعات مثلا هو أحد أكثر أشكال التسريب؛ فالاجتماعات يحكمها دائما مبدأ “سرية المداولات وعلنية النتائج”، ولكن تسريب وقائع التداول بخصوص مفردات جدول العمل يمكن أن يؤثر سلبا على طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعية بين الموظفين والعمال، وبين الرؤساء والمرؤوسين في سلم التدرج الوظيفي إذا كان من ضمنها ملفات تتعلق بهذا الموظف أو ذاك، وبمسار ترقيته أو غيرها من الأمور التنظيمية التي تطبع عمل أي مؤسسة، كما أن التسريب قد يقع أحيانا -وبسبب ضعف الإعداد المهني والوظيفي أو قلة الخبرة- تحت طائلة عدم التفريق بين ما هو حق للموظف وما هو حق للمؤسسة، وعدم الفصل المفهومي بين الاثنين يوقع بعض الموظفين أو العمال أو الإداريين أحيانا ولو من غير قصد في تعميم أو تعويم أسرار مؤسسية قد تكون أضرارها عظيمة عليها، سواء على صعيد صورة المؤسسة في المجتمع العام، وبالتالي كتحصيل حاصل على إشعاعها في المجال الاقتصادي وهو ما قد ينال من سمعتها”.
ويبيّن الدكتور طاهر مسعود: “يمكن أن يكون حصول فعل التسريب للوثائق أو للمعلومات مرده للتنافس أو الصراع التنظيمي بين المتكافئين تنظيميا داخل المؤسسة أو بين الرؤساء والمرؤوسين، لإسقاط الخصم أو الإضرار به، وأفضل وسيلة في ذلك هي تقديمه في صورة هزيلة قد تنزله في سلم التدرج الوظيفي، أو تنهي مساره المهني، أو في أقل الأحوال تضر به معنويا، وقد يكون فعل التسريب نابعا ومقصودا من المؤسسة نفسها ولغاية إجرائية محددة، وهذا ما يجري عادة في بعض البلدان لقياس اتجاهات وردود الرأي العام نحو قضية معينة، لإنفاذ قرارات أو تعطيل أخرى أو تعديلها بحسب الصدى الذي يحدثه فعل التسريب، وهذه القضية صارت أكثر تجل في زمن وساط التواصل الاجتماعي التي تضمن سرعة نقل المعلومة أو الإشاعة أو التسريب، وسرعة التعاطي اللحظي معه”.
ويؤكد: “لكن ما يعطي صدى أوسع لفعل التسريب وامتداد آثاره التي قد تكون خطيرة هو البيئة الثقافية الحاضنة كما هو الحال في بيئاتنا العربية التي تتعاطى مع الظاهرة بشكل مخصوص، والتي تتناسل فيها الشائعة ويجري تداولها بشكل واسع وقد تكون أضرارها خطيرة، وبخاصة في جو قد لا تتوفر فيه المعلومة الصحيحة أو يتأخر ضخ هذه المعلومة الصحيحة من الجهات ذات العلاقة (حكومة/وزارات/إدارات) في زمنها الصحيح، وهو المناخ المفضل الذي تنتعش فيه سيكولوجية الإشاعة، ويصبح لأي خبر مهما كان مستوى معقوليته ضعيفا مناطا للاحتفاء والنشر، وبخاصة عندما تكون الإشاعة أو التسريب في بداياته الأولى؛ حيث يظهر الشخص الناقل له- تحت زخم السيكولوجية التي تخلقها الإشاعة- في الوعي أو بالأصح في اللاوعي الجمعي ذلك الشخص المطلع والعليم والنافذ بوصفه الحلقة الأولى في سلسلة تصدير الإشاعة وتعميمها”.
ويختتم حديثه: “أن فعل التسريب للوثائق هي ظاهرة إنسانية نجدها في كل المجتمعات، وكلنا تابعنا منذ سنوات التسريبات الكبرى لوثائق ويكليكس وتسريبات بنما وغيرها كثير، فمستويات فعل التسريب متفاوتة وبالتالي فإن أسبابه وأغراضه هي أيضا متنوعة وتبقى الظاهرة سواء في تجلياتها الجزئية أو المحلية أو الدولية ظاهرة معقدة، لكن المسلم به أن لها نتائجها الكبيرة والخطيرة، قد تكون أحيانا سلبية ولكن قد تكون إيجابية أحيانا أخرى.
ومن الناحية القانونية، تتحدث المحامية سمية بنت حمدان اللمكية: “إن تسريب المعلومات والوثائق الرسمية والخاصة المتعلقة ببيئة العمل هو عمل غير مسؤول ولا يجب التهاون فيه أيا كان الغرض من ذلك التسريب، وتشكّل الوثائق الحكومية خصوصاً السرية منها قيمةً وطنيةً مهمةً ما يعني أن تسريبها أو العبث بها تحت أي مبرر غير مقبول من أي مواطن أياً كانت صفته، وتختلف أهمية وخطورة الوثائق المسربة بحسب الجهة التي سُرِبت منها ، ذلك أن هناك بعض الأماكن التي يكون تسريب المعلومات والوثائق فيها مضرا بالمجتمع ككل بحيث لا يقتصر الضرر أو التسريب وآثاره على الجهة وحدها أو أطراف الوثيقة فقط، بل أن الخطر قد يمس الأمن الوطني، ومن أمثلة ذلك تسريب المعلومات والوثائق الخاصة بحسابات وعملاء البنوك، أو تسريب وثائق ومعلومات المناقصات، أو تسريب معلومات وبيانات الادعاء العام أو المحاكم، أو تسريب بيانات وزارة الإسكان”.
وتوضح: قد يكون التسريب ناتجا عن إهمال وعدم احتراز نتيجة قلة الوعي بخطورة ذلك الفعل، وقد يكون متعمدا مقصودا في ذاته، وهنا يأتي دور الوعي المجتمعي وضرورة تربية الحس الوطني تجاه هذا السلوك والذي لا يتسق مع قيم الأمانة والولاء والمواطنة والتي تقتضي وعياً مسؤولاً بثقافة أداء الواجب، والحفاظ على قيم المجتمع ومقدراته المادية والمعنوية، ولا يسمح بتداول أو تسريب أي معلومة تتسم بطابع سري أو حتى عادي.
وتشير إلى أنه يجب التعريف بدرجات السرية بالمعلومات والوثائق الرسمية والخاصة، والتعريف بنظام عقوبات نشر تلك الوثائق وإفشائها وفقاً للوائح وقوانين صارمة، وتسليط الضوء على مخاطر التسريب والنتائج السلبية الناتجة عن تسريب المعلومات والوثائق، مؤكدة أن قانون الجزاء العماني في مادته (201) ينص على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
وتختتم حديثها: يبقى دورنا المهم في الحرص والمساهمة في تقليل هذا التصرف بنشر الوعي المجتمعي، وعدم تناقل أو إفشاء الوثائق السرية سواء عن طريق التصوير أو عن طريق التسريب بأي شكل من الأشكال، والتعريف بآليات التعامل الصحيح مع المعلومات والوثائق في ظل التقدم التكنولوجي .
أما الكاتب علي بن جميل النعماني فيقول: “تظهر هذه الظاهرة بين فترات مختلفة وخاصة حين يُثار خبر معين يختص بمواضيع اجتماعية وسياسية عامة في المجتمع، ونتيجة لسرعة انتشار بعض الوثائق الرسمية المسربة في وسائل التواصل الحديثة؛ يكون لها حتمًا التأثير المباشر وغير المباشر على مجريات الحالة الاجتماعية لأي بلد تحدث به مثل هذه الظاهرة، ولا ريب أن هذه الآثار قد تمس حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية، فمن جهة قد تؤثر على قرارات حاسمة تتعلق بمستقبله ومستقبل أسرته التي يعيلها ويرعاها، ومن تلك الآثار أيضًا ما يترتب على الأوضاع في الدولة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية منها”.
ويذكر: “نظم قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بمرسوم سلطاني هذه العلمية فاتخذ موقفا حازما لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض الموظفين والمسؤولين حتى بعد انتهاء خدمات عملهم، والتشديد في مثل هذه المسائل.
وحول ما إذا كانت التسريبات قد تحتمل الحقيقة، أو قد تكون جسا لنبض الشارع حول أمر يحتمل التصديق أحيانًا يوضح: “البعض يتحدث عن مسألة جس النبض في تسريب بعض مسودات القرارات التي من المرجو اتخاذها لاحقا، وأرى أنه إذا كان القصد من ذلك هو تحسين جودة القرار بالأخذ في الاعتبار الملاحظات التي ترد من المعنيين بتلك القرارات فهو أمر محمود ويخدم صناع القرار في اتخاذ القرار الصائب والذي يخدم أفراد المجتمع، ومن هذا المقام أرجو أن يتم دراسة هذه القرارات وأخذ الآراء من المستفيدين منها عن طريق الاستبانات الإلكترونية مثلا، وعدم اللجوء إلى مثل هذا التصرف من أجل جس نبض المجتمع، كما إن الأخذ برأي الشارع عن قرب أمر مهم لتحسين جودة الحياة الاجتماعية عامة”.
