أحمد بن ناصر الراشدي
تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة حول ما يسمى بـ”حقوق المثليين”، والغريب في الأمر أن هذه الأصوات عبرت المحيطات وتجاوزت في مداها النطاق الجغرافي الأوربي الذي أنتجها، حيث تم تصديرها للدول الإسلامية والدول العربية على وجه الخصوص، وبلغ من سرعة الاستقبال لهذه الظاهرة الشاذة في بعض بلداننا أن تم بث مراسم زواج بطابع رسمي لمجموعة من المثليين في بعض الدول العربية، وبحضور الأهل والأصدقاء، وكأنه حفل زفاف طبيعي بين رجل وامرأة!
وأتساءل في نفسي: من هم هؤلاء، وبم يفكرون وبماذا يشعرون؟ وما هو حقهم المُدَّعى وماهي نتائج هذه العلاقة الشاذة؟ هل يمكن وصف العصر الحاضر بأنه عصر العلاقات غير الطبيعية؟ وهل الفكر الإنساني يسير إلى الانحطاط؟
لا أعتقد أن الفكر الإنساني منحط في مجمله، لا زالت الإنسانية تعتصم بالقيم الإنسانية السوية، وبالمثل الدينية السامية، لكن تأثير نشر هذا السلوك القبيح أصبح يتضح في بعض الأوساط بصورة متنامية، فالإنسان صاحب الثقافة المحدودة يفسر كلمة “مثلي جنسي” على أنها تزاوج اثنين من نفس الجنس.
وهناك للأسف من يقتنع بأن ما يطالبون به هو حق، وفي المقام الأول من ذلك حق الزواج المثلي وحق الاعتراف بفئة المثليين، نعم.. يطالب المثليون بالاعتراف بوضعهم الشاذ عن الفطرة الإنسانية، وطلبهم هذا تتبعه طلبات أخرى تقوم على المطالبة القانونية بما يسمونه “حقوقا”.
إن المطالبة بحق تعني أنه كان مسلوبا، فهل كان في تاريخ البشرية منذ بدأت إلى اليوم حق قائم للمثليين ثم أضيع لتتم المطالبة باسترداده؟
وبجانب ما تقدم إلى ماذا سيؤدي هذا الأمر الشاذ عن الفطرة الإنسانية؟
ذلك ليس حقا، بل فحشا وجناية على كرامة الإنسان المكرم من قبل خالقه عزوجل، والآية الكريمة “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى” تفيد أن الإنسان خُلق نتيجة ارتباط ذكر مع أنثى بعلاقة شرعية نتج عنها وجود مواليد أطفال، فعلاقة المثليين مثلا ما طبيعتها؟ هل هي علاقة طبيعية سوية أم غير سوية؟ وما هو المرجو منها؟
ولا يغيب عن البال في هذا السياق الأضرار الصحية الناتجة عن مثل هذه العلاقات غير الطبيعية.
ومن الناحية الحقوقية نجد أن الأمم المتحدة أوضحت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة الأطفال، وكذلك أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي دخلت حيز النفاذ عام 1990 على هذا المبدأ، بل وتوسعت في أكثر من مادة من موادها في التركيز على دور الأب والأم على حد سواء في تربية الطفل تربية صالحة والمساهمة في توفير الحقوق المناسبة له لتمكينه من العيش الكريم في المجتمع,
كذلك الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الصكوك والمواثيق الدولية التي كانت متفقة على مصطلح الأسرة بمعناها الشمولي الأب والأم والأبناء.
وفي المقابل نجد بأن هذه المنظمات نفسها التي سنت القوانين والتشريعات منذ عام 1948 لحماية الأسرة وبالأخص الطفل، نجدها الآن تخالف نفسها وتتصدر المشهد في المطالبة بحقوق المثليين والدعوة الى قبول هذه الفئة في المجتمع.
هذه المطالبات نجدها تخالف ما تم التأسيس عليه من حقوق للطفل والمرأة وغيرها من المبادئ العامة، ونجد بأن مجرد القبول بهذه الفئة في المجتمع ما هو إلاّ تشويه لهذه المجتمعات وتغيير جذري في استقرار الأسر وتطور هذه المجتمعات التي تتأسس على ارتباط الذكر والأنثى، وبالتالي عدم حصول الأطفال على تربية صحيحة مثالية خالية من كل الشوائب الأخلاقية والفطرية وغيرها من الأمور، وطبعا هذا ما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1990.
وكما تلاحظون عمدت إلى تكرار تواريخ المعاهدات لأضع تساؤلاً مفاده: ألم تكن فئة المثليين موجودة وقت صدور الإعلان العالمي واتفاقية حقوق الطفل؟
بالتأكيد كانت موجودة ولكن آنذاك لم تكن هناك أحزاب سياسية ذات أهداف خاصة مثل ما نراه الان، في ظل استماتة كل حزب لأجل فرض أفكاره فور تمكينه من السلطة مستغلا في سبيل ذلك المنظمات الدولية وأنواع الابتزاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
من جانب آخر، فإن وجود اتفاقية معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر مبررا وهو تمكين لهذه الفئة ولدمجهم مع المجتمع، ووجود اتفاقية دولة معنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة أيضا أمر مبررا كون أن المرأة من الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك وجود اتفاقية دولية لحقوق الأطفال أمر مبررا كون أن الطفل غير قادر على ولاية نفسه والمسؤولية تقع على كاهل الدولة والأسرة.
أما المطالبة بوجود حقوق للمثليين أو ما يسمونهم بـ”مجتمع الميم” ما هو المبرر له؟ وماهي نتائج مثل هذه العلاقات إن حدثت؟
من جانبها قامت السلطنة بحظر جميع البرامج والمطبوعات والسلع وغيرها من المنتجات التي كانت تحمل شعار المثليين واتُهمت ساعتها باتهامات باطلة وتعالت الأصوات الغربية المطالبة بعدم قمع هذه الفئة على حد تعبيرهم.
وما حدث في كأس العالم في دولة قطر عام 2022 خير مثال على غطرسة بعض الدول الأجنبية واتخاذها مواقف عدائية ضد أديان الشعوب وسيادات الدول وقوانينها على أراضيها لأجل خدمة قضية الشذوذ والعمل باستماته على نشر هذه الظاهرة التي تحط من كرامة الإنسانية من خلال ارتداء شارة الشعار المصطنع للمثليين، وكان لدولة قطر الموقف الشجاع جدا للتصدي لهذه الممارسات السيئة، والمحصلة خروج منتخبات الميم من المونديال بخفي حنين.
همسة: “في عرف الرياضة، يقال بأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، لذا ربوا أبناءكم على مفهوم الأسرة وأركانها وعلموهم الغاية منها وازرعوا في عقولهم أن الأسرة هي نواة المجتمع وسر تكاثره وتطوره وسعادته، استمعوا لهم، حاوروهم، اصنعوا منهم مؤثرين لا مؤثر عليهم، واجعلوها هجمة مرتدة لنا لا علينا”.
