مسقط – شؤون عُمانية
تلقت العُمانية لحقوق الإنسان في عام 2022 العديد من الشكاوى، منها بلاغات متعلقة بمواطنين من سلطنة عُمان أو من مقيمين داخل السلطنة، حيث كان يتم التعامل مع هذه البلاغات بكل شفافية، وتطبيق روح القانون، بما فيه صالح المواطن والمقيم.
وتلقت اللجنة بلاغًا يطلب صاحبه الحصول على الجنسية العُمانية، ويوضح أنهُ مر بظروف إنسانية بسبب وفاة والديه، عندما كان طفلًا قبل أكثر من 35 سنة، وبعد البحث والتقصي لهذه الحالة الإنسانية بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية اتضح بأن المواطن لديه أخ وهما مضافان في جواز والدتهما، إلا أنه لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، وتقديرا للدواعي الإنسانية تم التنسيق مع وزارة الداخلية، والتي بدورها باشرت بالإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية؛ حيث تم منحه الجنسية العُمانية ضمن من تم منحهم بموجب المرسوم السلطاني رقم(47/2022)، إضافة إلى تسليمه الوثائق الرسمية الأخرى.
تلقت اللجنة بلاغًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستوضح فيه عن مدى توفر مقتضيات التقاضي العادلة والتمثيل القانوني لمواطن تم القبض عليه بناءً على أمر من الادعاء العام، وبعد التواصل مع الادعاء العام حول المعلومات الواردة، تبين بأن المواطن متهم بجنحة (نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها الاقتصادية) وجنحة (إهانة موظف عام)، وتأكدت اللجنة بدورها من توفُر الضمانات الحقوقية الأساسية له شاملة إجراءات ومراحل التقاضي، وحقوق ما قبل المحاكمة.
تلقت اللجنة بلاغا من منظمة (دو بولد) ومقرها مملكة نيذرلاند حول عاملة منزل من الجنسية الأوغندية تدعي بأنها لم تستلم رواتبها الشهرية، وقيام صاحب العمل بتجديد اقامتها دون موافقتها رغم رغبتها بالعودة إلى موطنها. على إثره تابعت اللجنة هذا الموضوع وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة برواتبها الشهرية، تبين عدم صحة ادعاءات العاملة التي تذرَّعت بها لترك العمل، وبالتنسيق مع وزارة العمل التزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر للعاملة لتمكينها من العودة إلى بلادها وفق النظم التي تكفل لها الحماية القانونية، وتم الرد على المنظمة بذلك.
تابعت اللجنة تقرير تلفزيوني بثته قناة (chouf tv) التي تبث من المملكة المغربية حول إيقاف امرأة مغربية مقيمة داخل سلطنة عُمان من قبل شرطة عُمان السلطانية، وتطالب عائلتها بالإفراج عنها، حيث قامت اللجنة بالتواصل مع شرطة عُمان السلطانية، وتبين بأنها موقوفة للتحقيق معها في قضية جزائية، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية تم الإفراج عنها. مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامتها وتصون حقوقها.
تلقت اللجنة بلاغا من مواطنة أفادت من خلاله بأنها تعرضت للإساءة الجسدية من قبل أشخاص مجهولين، بالإضافة إلى تعرضها لإساءة المعاملة الاجتماعية والاقتصادية من أسرتها. ولضمان توفير الحماية اللازمة لها تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتم إيداعها في (دار الوفاق) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية احترازيا لغاية الاطمئنان عليها من عدم تعرضها للإساءة مرة أخرى. كما باشرت شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام التحقيق في الواقعة. ولمزيد من الضمانات القانونية نسقت اللجنة مع أحَدِ مكاتب المحاماة، لتقديم المساعدة القانونية لها، ومتابعة قضيتها أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، بالإضافة إلى توفير مساعدة مالية لها، لتدبير شؤون حياتها اليومية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
تلقت اللجنة بلاغًا حول طلب الحصول على مسكن اجتماعي لأسرة مواطن نزيل في السجن المركزي بسمائل، حيث قام الموظفون المعنيون باللجنة بزيارة ميدانية لأسرته والتأكد من امتلاك هذا الأسرة مصدر رزق كافٍ، والسعي لإيجاد مسكن مؤقت ملائم يكفل الاستقرار والطمأنينة لها. كما أحالت اللجنة تقريرًا إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لاستكمال إجراءات منح الأسرة لمسكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
فيما يتعلق بحق الرعاية الصحية تعاملت اللجنة هذا العام مع عدد من البلاغات التي تلقتها ورصدتها، حيث قدمت بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني الدعم لأسر بعض الأطفال المرضى؛ وذلك لدواعي إنسانية، ولمصلحة الطفل الفضلى بشكل خاص.
تعاملت اللجنة مع بلاغًا من مواطنة من فئة (الأرامل) كانت بحاجة إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية لتدبير احتياجاتها اليومية إثر تعرضها لظروفٍ صحية أدت إلى اصابتها بشلل رباعي، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المنزلية بشكل دوري من قبل وزارة الصحة، وفي هذا الصدد حصلت اللجنة على رد من وزارة التنمية الاجتماعية يفيد بصرف مساعدة مالية لتغطية تكاليف استقدام عاملة منزل لها ومعاشها الشهري لمدة عام.
في إطار الحق في التعليم تلقت اللجنة بلاغاً حول طفل مصاب (بمتلازمة داون)، بحاجة إلى الالتحاق بالجمعية العُمانية لمتلازمة داون للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهذه الفئة. وبالتنسيق مع الجمعية تم تمكينه من الحصول على هذه الخدمات، وتبصير ولي أمر الطفل بالإجراءات المتبعة للتسجيل والقبول في الجمعية. تعزيزًا للوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.
أحالت اللجنة خلال هذا العام تسعة بلاغات إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للنظر في إمكانية استفادة أصحاب تلك البلاغات من برنامج المساعدات السكنية الحكومية على ضوء الضوابط القانونية السارية، وذلك بعد قيام اللجنة بالزيارات الميدانية للتحقق من ذلك، حيث توصلت إلى أهمية توفر المستوى اللائق من الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري والبيئة السكنية للفئات المشار إليها، وذلك في إطار ما تقوم به اللجنة من متابعة لمثل هذه الحالات، وتبصير أصحابها بكيفية استكمال الإجراءات الخاصة بشأن طلباتهم في سبيل نيلهم المساكن الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص.
وتابعت اللجنة موضوعاً متعلقا بعدم التزام إحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص في مسقط بتوفير التغذية والمواد التموينية والمسكن الملائم لمجموعة من العمال الوافدين وذلك بسبب إعلان الشركة إفلاسها، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل بزيارة مقر سكن العمال والوقوف على حالتهم ومتطلباتهم، وتم توفير المسكن والتغذية الملائمين لهم لحين انهاء اجراءاتهم القانونية، والتي أدَّت إلى نيلهم كافة حقوقهم ومن ثم تسفيرهم إلى بلدانهم.
كما رصدت اللجنة مقطعا مرئيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرَّض طفل للإساءة الجسدية من قبل بعض أفراد أسرته، وتواصلت اللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية التي باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وللحد من احتمال تعرض الطفل للإساءة الجسدية مرة أخرى، تم إيواؤه في (دار الوفاق) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم معالجة وضعه الأسري وتوفير بيئة آمنه له، ومباشرة تقييم وضعه النفسي والصحي، وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين له.
ونفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (٢٠) نزيل وصلت طلباتهم الى اللجنة عن طريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها.
كما قامت اللجنة بعدد من الزيارات إلى مراكز التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك للوقوف على مطابقة المرافق المختلفة في تلك المراكز للمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان، والتحقق من أن الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للسجناء والموقوفين تتم وفق الشروط المطلوبة إنسانياً. ولقد شملت تلك الزيارات إدارة التوقيف بمركز شرطة الخوض، ومركز شرطة بوشر بمحافظة مسقط، وإدارة التوقيف في ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، وإدارة التوقيف في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية ،و وسجن ارزات بمحافظة ظفار، حيث وجدت اللجنة من قبل المسؤولين بها الترحيب التام والتعاون مما مكًّنها من القيام بواجبها في هذا الخصوص.