مسقط- شؤون عمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” آلية تعامل الجهاز مع المخالفات المالية والإدارية، وذلك على النحو الآتي:
من أهداف الجهاز:
1-التحقق من سلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح.
2-تجنب وقوع تضارب المصالح.
3-الالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية.
ويقوم الجهاز في سبيل تحقيق هذه الأهداف بـ:
-مراجعة استثمارات الجهات المشمولة برقابة الجهاز.
-التحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية الكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها.
-فحص المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين في الجهات.
-الكشف عن حالات سوء استعمال السلطة وتضارب المصالح والمحاباة والمخالفات المالية والإدارية وطلب تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يتبع الجهاز في شأن التعامل مع المخالفات المالية والإدارية مجموعة من الإجراءات القانونية وذلك في ضوء ملابسات وحيثيات كل حالة على حدة، وذلك على النحو الآتي:
-يطلب الجهاز من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول واتخاذ الإجراءات التحفظية.
-تلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور اخطارها بذلك مع موافاة الجهاز بأوراق التحقيق في شأن المخالفات المالية والإدارية.
-موافاة الجهاز ما تصدره الجهة من قرارات نتيجة لما يسفر عنها تحقيقها، (خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات).
-على الجهة في حال ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية إبلاغ الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها مع موافاة الجهاز بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ.
-كما أنه يجب على الجهات المشمولة برقابة الجهاز إبلاغه خلال أسبوعين من تاريخ اكتشاف أي مخالفة مالية أو إدارية أو وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات قانونية أخرى.
