العمانية- شؤون عمانية
تبدأ أعمال “مؤتمر عُمان للطاقة المتجددة” بلندن الاربعاء المقبل للترويج لسلطنة عُمان كوجهة عالمية ذات إمكانات واعدة للاستثمار في الطاقة الخضراء ويستمر يومين.
ويرعى افتتاح المؤتمر معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة العُمانية بلندن وجهاز الاستثمار العُماني ووزارة الطاقة والمعادن والجمعية البريطانية العُمانية وجمعية الصداقة العُمانية البريطانية.
ويأتي المؤتمر للترويج لسلطنة عُمان وزيادة حصتها في السوق العالمية من الصادرات عُمانية المنشأ غير النفطية، وجلب الاستثمار وتعزيز الصادرات والتعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، إضافة إلى تنظيم البرامج والندوات والمعارض واللقاءات الثنائية.
ووضحت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على سلطنة عُمان وجذب مجتمع الأعمال الدولي للفرص المتاحة في قطاع الطاقة الخضراء وقطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والقطاع السمكي والتعدين واللوجستيات.
وأضافت سعادتها أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية بسلطنة عمان والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة العُمانية للمستثمرين، وبحث فرص التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة وجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات العُمانية وإيجاد شراكات استثمارية.
وبينت سعادتها أن المؤتمر سيركز على الفرص والمقومات والإمكانات والحوافز والمميزات الممكن تقديمها للمستثمر البريطاني، ونظرة سلطنة عُمان الحالية للطاقة النظيفة كأحد أهم القطاعات المستهدفة وفقا لرؤية عُمان ٢٠٤٠ والاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان شرعت في عدد من مشروعات الطاقة الخضراء، بهدف توليد ما نسبته ٣٠ بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠م، منوهة إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للمشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتنوع مصادرها بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
ووضحت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن المؤتمر سيركز أيضا على عقد لقاءات ثنائية مباشرة مع الشركات البريطانية المتخصصة في هذا القطاع، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة وتعريف المستثمرين بالبيئة الاستثمارية والحوافز والتسهيلات من أجل الاستثمار في سلطنة عُمان، مضيفة أنه سيتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة على المستثمرين البريطانيين.
وأشارت سعادتها إلى أن السوق البريطاني تتمثل أهميته في كونه أكبر شريك استثماري لسلطنة عُمان، حيث توسعت هذه الشراكة في السنوات القليلة الماضية لتشمل قطاعات عدة: أبرزها النفط والغاز والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والدفاع، والتعليم، موضحة أن المملكة المتحدة تأتي في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام ٢٠٢٠ باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها ٧ مليارات و١١٢ مليون ريال عماني.
ونوهت سعادتها إلى أن سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني وقعت في شهر يناير الماضي اتفاقية شراكة مع الجانب البريطاني لتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة النظيفة وتقنية المعلومات، وهو ما تؤكده هذه الزيارة في السعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاعات المستهدفة.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان قامت بالعديد من التسهيلات لجلب الاستثمارات في مختلف القطاعات المستهدفة منها تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي والسماح بالتملك بنسبة ١٠٠ بالمائة والعديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، كما تم إطلاق برنامج إقامة مستثمر في الاستثمار بسلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة.
