مسقط- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأصدر مرسوما سلطانيا رقم 32 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 84 لسنة 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤/٢٠٢٠ فـي شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يستبدل بالملحقين رقمي (1) و (2) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم 84/2020 المشار إليه، الملحقان المرفقان.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: 6 مــن ذي القعـدة سنـة 3441هـ
المـوافــــق: 6 مــن يونيـــــــــــــو سنـة 2202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
الملحــق رقــم ( ١ )
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات
١ – وضع الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي، المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية.
٢ – إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفـيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفـيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم فـي شأنها.
٣ – تنظيم وتقديم خدمات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم، وأفضل الممارسات والمعايير فـي المجال، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم فـي شأنها.
٤ – إعداد ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فـي المشتريات والمشاريع الحكومية وعقودها، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم فـي شأنها.
٥ – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فـي توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية بالمشاركة مع الجهات المختصة.
٦ – تنظيم العمليات والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافـية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية التنافس.
٧ – التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات وأعضائه لعقد الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها فـي جدول الأعمال، ومتابعة الاجتماعات، ووضع القرارات موضع التنفـيذ.
٨ – الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن نطاق اختصاص الأمانة العامة، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل.
٩ – اتخـــاذ إجـــراءات التفـــاوض فـــي المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.
10 – القيام بالأعمال التنفـيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات، وفقا لأحكام قانون المناقصات.
11 – تطوير الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإدارة المشاريع فـي الجهات الحكومية المعنية، وتقديم المشورة لها فـي هذا الخصوص.
12 – متابعـــة أعمـــال المناقصـــات الداخليـــة للتأكـــد مــن كفاءة الإجراءات، وتطبيق أنظمة وإرشادات إدارة المناقصات والعقود والمشتريات، وتطبيق المحتوى المحلي.
13 – تصنيـــف وتسجيـــل المورديـــن والمقاولين والمكاتب الاستشارية ووضع أسس ومعايير لتقييم أدائهم.
١٤ – مراجعـــة وتقييــم الأوامر التغييرية وملاحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف بمسؤولياتهم التعاقدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٥ – إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات الأمانة العامة.
١٦ – وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة فـي مجال المناقصات والمشتريات، وإدارة المشاريع، والمحتوى المحلي، بما يضمن رفع مستوى أدائهم.
١٧ – وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي، ومدى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المشتريات والمشاريع الحكومية فـي تحقيق الأهداف التنموية والمالية.
١٨ – المساهمــــة فـي تطويــــر المواصفــات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٩ – دعم ومتابعة التخطيط المالي للمشاريع ومواءمتها مع الخطط السنوية والخمسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢٠ – المشاركـــة فــــي تقييـــم خطـــط المشاريـــع السنويـــة وترتيبــها حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢١ – مراجعة استراتيجيات تنفـيذ المشاريع بما يحقق تكاملها مع بقية المشاريع الحكومية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفـيذ كافة مراحل المشاريع الحكومية.
٢٢ – إجراء الدراسات والبحوث فـي المجالات المرتبطة باختصاصات الأمانة العامة.
٢٣ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفـيذها.
٢٤ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.
٢٥ – تعزيـــز وتطويــــر التـــعاون فــي الاختصاصــــات ذات الصلة بالأمانة العامة مع غيرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٢٦ – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.
٢٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.