مسقط- شؤون عمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من ضبط عامل وافد يقوم بتداول وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) بمحل تجاري بأحد الولايات بظفار، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وفق القرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار رقم (301/2016) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة السلوكيات التي لها أثر سلبي على صحة وسلامة المستهلكين في المجتمع وضبط تجاوزات مرتكبيها ومحاسبتهم وفق قانون حماية المستهلك العماني.
وتتلخص التفاصيل في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحلات التجارية والأسواق بظفار من ضبط عامل وافد يقوم بتداول وبيع تبغ ممضوغ في محله التجاري، حيث تم ضبط بحوزته عدد (57) حبة ماوا وعدد(84) من نوع بان بهار وبناءً على ذلك تم مصادرة الكميات المضبوطة تمهيداً لإتلافها بعد استكمال الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة، حيث أعترف الوافد بالجرم المنسوب إليه، وبذلك يكون قد خالف القرار رقم (256/2015 ) وتعديلاته بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)، حيث تنص المادة الأولى في القرار رقم 301/2016 على ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني ، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله حيث تم فرض غرامة إدارية بلغ مقدارها (1000) ريال عماني.
من جانب اخر تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق من ضبط عاملين وافدين يقوما ببيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة انتشار المحظورات التي لها أثر سلبي على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وتتلخص التفاصيل في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحلات والأسواق بالولاية بضبط عاملين وافدين يقوما بتداول وبيع تبغ ممضوغ في المحلين التي يعملان فيهما، وبمواجهتهم بمحضر اعترفا بما اسند اليهما وبذلك يكونا قد خالفا قانون حماية المستهلك وفق القرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار رقم (301/2016)، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، حيث تم فرض غرامة إدارية على المخالف الأول بمبلغ وقدره (2000) ريال عماني، وعن المخالف الثاني (1000) ريال عماني.
وتناشد الهيئة جميع المواطنين بضرورة الإسراع في إبلاغ الهيئة عن أي سلوكيات مخالفة للقانون والتي لها أثر سلبي على الفرد والمجتمع وذلك عبر مختلف وسائل التواصل بالهيئة.
