مسقط- شؤون عمانية
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.1% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 وقد جاءت هذه الزيادة انعكاساً رئيسياً لارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 38.5% و8.4% على التوالي، وقد بلغ متوسط سعر النفط العماني خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2022 نحو 76.7 دولار للبرميل أي أعلى بنسبة 63.5% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وفيما يخص الإنتاج بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليون و32 ألفاً و700 برميل خلال الفترة من يناير ـ فبراير الماضيين، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 8.2%، وفي جانب الأسعار يشير مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة تضخماً على أساس سنوي بنسبة 4.2% خلال الفترة يناير ـ فبراير 2022.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العماني الصادرة اليوم الثلاثاء فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية في سلطنة عمان حتى نهاية فبراير الماضي لتبلغ 33.4 مليار ريال، مقارنة بـ33.2 مليار ريال في الشهر السابق، بينما بلغ حجم الأصول الأجنبية ضمن الأصول المملوكة للبنوك التجارية في سلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية فبراير مقارنة مع 2.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر من عام 2021، بينما بلغ حجم الخصوم الأجنبية 4.1 مليار ريال مقارنة مع 4.3 مليار ريال في نهاية 2021.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 3.5%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا معتدلاً بمقدار 1.6% ليصل إلى 23.5 مليار ريال، وقد وسجل إجمال الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 4.2 بالمائة، ليصل إلى 25.8 مليار ريال بنهاية فبراير المنصرم، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 2.2% لتصل إلى 17.4 مليار ريال عماني، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، يتضح أن قطاع الأفراد يستحوذ على الحصة الأكبر والبالغة 50.9%، يليه قطاع الشركات غير المالية، والشركات المالية بنسبة 32.4% و14.2% على التوالي.