حمود بن علي الطوقي
مقالي اليوم يحمل هذا العنوان “جاهزون.. هل من عذر؟!”، واستنتجت هذا العنوان بعد اللقاء الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ حيث كشف اللقاء رؤية الوزارة لدفع العجلة الاقتصادية في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المحفزة بهدف تمكين القطاع الخاص.
مصطلح الجاهزية الذي أكده أيضا معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعكس مكانة السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وحقيقة ما تم طرحه من أرقام ومبادرات ورؤى في هذا اللقاء الإعلامي ترسم خارطة الطريق بأن عمان مقبلة على مرحلة جديدة من العمل في استقطاب شركات عالمية لتساهم في تحقيق متطلبات رؤية “عُمان 2040” لجعل عمان في مصاف الدول المتقدمة. هذا حقيقةً ما لامسته، خلال هذا اللقاء الذي كشف عن حجم الإنجازات والمبادرات للوزارة والتي تسعى لتحقيق التكامل مع بقية الأجهزة الحكومية للوصول إلى مرحلة الانطلاقة بعد أن دشنت الحكومة خطتها المعنية بالتحفيز الاقتصادي.
اليوم وبعد هذا اللقاء يحق لنا أن نغير الفكرة السائدة بأن اقتصادنا صغير؛ فحجم المشاريع والإجراءات المحفزة يقودنا إلى أن البيئة الاستثمارية كبيرة وجاذبة، وأن حجم السوق العماني كبير ويستوعب مشاريع عملاقة ومتعددة الجنسيات كون البيئة الاستثمارية في بلادنا آمنة وجاذبة للاستثمار، وهذا ما أكده صراحة معالي قيس بن محمد اليوسف وقال بكل ثقة واقتدار إن سلطنة عُمان جاهزة للاستثمار، وذلك بعد اكتمال البنية الأساسية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات، وآخرها فتح الطريق الجديد مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السمعة الطيبة ومكانة السلطنة في خارطة العالم وما يؤكد على ذلك أن السلطنة دشنت خطة التحفيز الاقتصادي وهذه الخطة سوف تسارع الخطى في دفع العجلة وجذب المزيد من الاستثمارات.
الحكومة ومن خلال خطة التحفيز الاقتصادي- كما ذكر معالي الوزير- تسعى إلى تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات وما شملته من إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى خمس سنوات من إيجارات في المناطق الصناعية والحرة إضافة إلى تملك الأجانب للأراضي التجارية وإصدار مأذونيات ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية .
الوزارة كشفت أنها ستستمر في طرح مبادراتها وأعلنت عن تدشين حزمة من المبادرات للعام الجاري 2022 في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، والعمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
إن هذه الجهود ساهمت في تحقيق نمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7 في المائة وهذا الرقم بحد ذاته مشجع لجعل السلطنة ترسخ أقدامها وتفتح أذرعها للعالم، ولعل المبادرة التي تبنتها الوزارة في توطين الأموال الأجنبية من خلال برنامج “إقامة مستثمر”، ساهم هذا البرنامج في أن يصل حجم توطين الأموال لنحو 106 ملايين ريال لعدد 270 مستثمرا أجنبيا يحملون بطاقة إقامة مستثمر.
وقالت سعادة أصيلة الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار إن الوزارة ماضية قدمًا في تطوير هذا البرنامج وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الدولية لجلب استثمارات نوعية يتم توطينها في سلطنة عُمان.
حسبنا كمراقبين ومتابعين نرى أن الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الرشيدة في العهد الزاهر لن تحقق الهدف المنشود في ظل غياب التكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية، ومن هنا ينبغي على الجميع العمل من أجل عمان وبعيدا عن البيروقراطية من أجل تطوير بيئة أعمال تكون داعمة للاقتصاد بشتى أنواعه ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة، ويجب أن تكون القوانين والسياسات والتشريعات متجانسة محفزة، حتى تتحقق الأهداف المنشودة ونرى السلطنة في مصاف الدول المتقدمة.
