مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر مارس من العام الجاري بلغت 15488 ألف ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1393 ريال عماني، فيما تم استرجاع 14095 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 6923 ريال عماني، يليها قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة قدرت بـ 2020 ريال عماني، كما تم استرجاع 1340 ريال عماني في قطاع المقاولات والبناء، جاء بعده قطاع ورش إصلاح المركبات بمبلغ قدره 755 ريال عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى 642 ريال عماني، كما تم استرجاع 547 ريال عماني في قطاع الهواتف وخدماتها، أما في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية فقد تم استرجاع مبلغ وقدره 529 ريال عماني، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة بمبلغ وقدره 515 ريال عماني.
فيما استرجع مبلغ وقدره 435 ريال عماني في قطاع قطع غيار المركبات، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 104 ريال عماني، بينما تم استرجاع 100 ريال عماني في قطاع المطابخ، فيما توزعت بقية المبالغ المسترجعة على قطاعات الملابس ومنسوجاتها و قطاع السيارات وخدماتها و قطاع الساعات والمجوهرات الإكسسوارات وقطاع الأثاث والمفروشات.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1393 ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، واختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
