أحمد بن علي الشيزاوي
100 ريال فرق فقط بين راتب الجامعي وراتب حملة دبلوم التعليم العام!!
الأجر الذي حدد عبر الإعلان لراتب الجامعي أقل بمقدار 285 ريال عما هو مقرر وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2020م.
أصل الحكاية:
أعلنت وزارة العمل يوم أمس الأحد 3/4/2022م عن مبادرة “ساهم” والتي تستهدف من خلالها توفير 2216 وظيفة بنظام العقود المؤقتة في الجهات الحكومية بمختلف المحافظات وحددت الأجور الشاملة وفقا للآتي:
- حملة الشهادة الجامعية: 500 ريال عماني شهريا
- حملة الدبلوم فوق الثانوي: 450 ريال عماني شهريا.
- حملة دبلوم التعليم العام وما دون: 400 ريال عماني شهريا.
كما أن الوزارة اعتمدت وبشكل عام معياري أقدمية الحصول على المؤهل أو الأكبر سنا لفرز المتقدمين لدخول الامتحانات أو المقابلات بحسب الأحوال.
فلاش باك من الذاكرة:
قبل أن نطرح الأسئلة التي شغلت مجموعات الحوار في بعض برامج التواصل الاجتماعي، لعله من المناسب أن نسترجع بالذاكرة كيف يتم تحديد نوع الوظائف سواء كانت دائمة أو مؤقتة وما هي الفئات التي استهدفت بها كل فئة وكيف أطرت مخصصاتها وذلك حسب ما يلي:
حدد قانون الخدمة المدنية من خلال المادة الرابعة أن الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وبينت المادة أن الوظائف الدائمة تحدد طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة، بينما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته.
فصلت اللائحة التنفيذية للقانون ومن خلال المادة 154 قواعد وإجراءات عمل تحديد الوظائف المؤقتة، ونصت من خلال البند الخامس أن المخصصات يسترشد عند تحديدها بالرواتب والبدلات المنصوص عليها في القانون واللائحة.
أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ بشأن نظام تصنيف وترتيب الوظائف، والذي يبين المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية، ووضح به المجموعة النوعية والدرجة للوظائف الدائمة بطبيعة الحال.
في شهر مايو 2020م أصدر معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠، بشأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وحدد من خلاله إجمالي الراتب كالتالي:
اجمالي الراتب – المؤهل العلمي / الشهادة الدراسية – الدرجة
- 1035 – الدكتوراه أو ما يعادلها – التاسعة
- 910 – الماجستير أو ما يعادلها – العاشرة
- 785 – البكالوريوس أو ما يعادلها – الحادية عشرة
- 590 – الدبلوم الذي لا تقل مدة دراسته عن سنتين أو ما يعادلها – لثالثة عشرة
- 461 – شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها – السادسة عشرة
بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م صدر قرار وزاري رقمه 9٧/٢٠٢٢م بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين، علما أن اللائحة أوردت بالملحق رقم 10 نموذج عقد شغل الوظائف المؤقتة لغير العمانيين، وهو ذات النموذج الذي بينت المقارنة ما أسس وبني عليه النموذج الجديد للعمانيين مع اختلافات يسهل تحديدها.
أسئلة ناقشها أفراد المجتمع لفهم إعلان مبادرة “ساهم”:
ألا تعد المسميات الوظيفية التي وردت في الإعلان من ضمن الوظائف الدائمة، كونها وردت بنظام تصنيف وترتيب الوظائف وفق المجموعة النوعية، وقرن التعيين عليها بالدرجة المالية إذا كان الموظف عمانيا، سيما وأنه من المقرر التوقف عن تسكين العمانيين على وظائف دائمة بعقود مؤقتة لعدة اعتبارات؟
بما أن الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، تعد وظائف مؤقتة، فلماذا صنفت الوظائف التي جاء بها إعلان المبادرة كوظائف دائمة وهي محدودة بمدة سنتين؟
وردت الأجور المعلن عنها وفق الراتب الشامل دون أن يكون مفصلا إلى الأساسي والبدلات وفق ما نص عليه البند الأول من النموذج الذي أرفق بالقرار رقم 97/2022م
لماذا نجد الفرق بين مخصصات الجامعي وحملة دبلوم التعليم العام 100 ريال فقط لا غير، هل في ذلك حكمه بشأن متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية من فترة زمنية وجهد ذهني، هناك عدم وضوح بشأن ذلك، علما بأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ / ٢٠٢٠ حدد الفرق بين المستويين بـ 324 ريالا عمانيا.
ألا يعد اعتماد معياري أقدمية الحصول على المؤهل أو الأكبر سنا لفرز المتقدمين لدخول الامتحانات أو المقابلات بحسب الأحوال، مما ساهم في تراكم أعداد الباحثين عن عمل، إذ أن الكفاءة هي المعيار الأولى الأخذ به بغض النظر عن السن والأقدمية؟
لماذا لم يسترشد عند تحديد المخصصات للوظائف التي جاءت بها بقرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة؟
نرجو أن تلقى استفسارات أفراد المجتمع عناية من يهمه الأمر بمختلف المؤسسات، وعلى نحو يسمح إما بالتأكيد على أن التجربة الجديدة مؤسسة على قواعد وإجراءات متوافقة مع النظم السارية، أو أن المبادرة بحاجة لمراجعة بما يتوافق مع ما قرر بشأن شغل الوظائف الدائمة أو المؤقتة وتحديد مخصصاتها.
