العمانية- شؤون عمانية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم اجتماعا مشتركا مع الجهات المعنية والشركات ذات العلاقة لمناقشة نقص الإسمنت في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وناقش الاجتماع عدة محاور من بينها التأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس العمل التكاملي وأن فتح قنوات الحوار المباشرة يسهم في فهم متطلبات السوق ومعرفة التحديات التي تواجهها بعض مصانع الإسمنت العُمانية في الوقت الراهن وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها والتنسيق معها لوضع مقترحات وخطط بديلة لضمان توفر منتجاتها من الإسمنت في كافة محافظات السلطنة لتفادي النقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم عدة اجتماعات لبحث التفاصيل والوقوف على الأسباب والتحديات التي تسببت في نقص الإسمنت لدى الموزعين والمقاولين في بعض المحافظات بالتنسيق مع جميع المصانع في السلطنة وحثهم على زيادة الطاقة التشغيلية لتلبية الطلب.
وتبين أن إحدى المصانع المحلية توقفت عن الإنتاج في الفترة الماضية نتيجة ارتفاع كلفة المواد الخام المرتبطة بعمليات الإنتاج.وفي سياق متصل، أكدت شركة إسمنت عٌمان عن استعدادها لرفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة في سبيل تغطية الطلب للسوق المحلي.
وقد ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لمصانع الإسمنت العُمانية وممثلي عدد من الشركات المستوردة للإسمنت والموزعين.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إن الوزارة تحرص بشكل مستمر للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي شركات الإسمنت العمانية الاستماع إلى بعض التحديات منها ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والنقل بشكل عام.
وأكد سعادته أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للتأكد من توفر الإسمنت خلال الفترة القادمة في جميع محافظات السلطنة مع الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع المحلية إضافة إلى تسهيل الاستيراد المباشر للإسمنت من خارج السلطنة لسد النقص في السوق المحلي والحفاظ على مستوى الجودة عبر الحرص على مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة في سلطنة عُمان.
