غرفة تجارة وصناعة عمان ترحب بتخفيض رسوم استقدام العمالة غير العمانية وتؤكد بأنها ستعمل على تخفيف العبء عن القطاع الخاص ودعم دوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية.
ـ سعادة رضا آل صالح: التوجيهات السامية ستعمل على إعادة الحيوية للقطاع الخاص وستحفز على توسيع الاقتصاد الوطني
الشيخ سالم بن علي السيابي: التوجيهات تعكس نهج حكومة جلالته التي تسعى بكل إمكانياتها إلى جذب الاستثمارات ومنح المستثمرين المزايا التي تسهم في توطين استثماراتهم في البلاد..
الشيخ سالم بن أحمد الغزالي: التوجيهات السامية تعتبر عنصراً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال المتطلعين لاتخاذ السلطنة وجهة لأعمالهم.
مصطفى بن أحمد سلمان: التوجيهات السامية ستشكل انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني، وتحفيز نمو مجتمع الأعمال
الشيخ سالم القطن: التوجيهات السامية بخفض الرسوم الخاصة باستقدام القوى العاملة غير العمانية ستعمل على المزيد من التوازن لسوق العمل بالسلطنة.
الشيخ خالد الكلباني: التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل وترجمة التوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية
محمد العنسي: ستعمل على تشجيع الحركة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالسلطنة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي.
المهندسة بهية الشعيبي: المبادرات الكريمة من لدن جلالة العاهل المفدى ـ أيده الله ـ تشكل حافزا قويا للاقتصاد الوطني وتتكامل مع حزم الحوافز الاقتصادية ومقومات الجذب الاستثماري للسلطنة.
مسقط- شؤون عمانية
رحب مجتمع الأعمال بالسلطنة بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية السلطنة في مجال جذب الاستثمارات من خلال تخفيض رسوم استقدام الأيدي العاملة غير العُمانية لما له من دور في خفض الكلفة على الشركات والمؤسسات. ما يعمل على تحقيق الغايات الرئيسة لرؤية (عُمان 2040) والتي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، واكدوا أن المرحلة القادمة تتطلب أطرا واستراتيجيات لعدم تكرار ما شهده قطاع الأعمال من ارتفاع في الرسوم.
واشاروا إلى أن التوجيهات الكريمة جاءت في وقت حاسم للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للنهضة العمانية المتجددة ونوه رجال الأعمال إلى أن هذه التوجيهات ستسهم في المزيد من التوازن لسوق العمل وتعزيز قدرة القطاع الخاص على توظيف القوى العاملة العمانية و اكدوا ان تحسين بيئة الأعمال لابد وأن يتواكب مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومراعاة التنافس على استقطاب الكفاءات و أوضح رجال الأعمال إلى أن التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل وترجمة التوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية واكدوا ان التخفيضات ستعمل على رفد بيئة الأعمال بالخبرات والمعارف المرافقة لأي استثمار أجنبي…
حيث قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية ستعمل على تخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم دوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث إن هذه التخفيضات تصل إلى أكثر من 89 بالمائة للشركات الملتزمة بنسب التعمين.
وبين سعادته أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالته ـ أيده الله ـ ستعمل على توسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص للاستجابة للتوجيه السامي بالاستفادة من هذا التخفيض؛ لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل. وقال سعادته: “إن التوجيهات الكريمة من لدن جلالته بأهمية الشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الملحة التي تستدعي حاجة المواطنين تلبيتها في عجالة سيكون لها دور في تنمية اقتصاد المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشاريع الداعمة له، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وزيادة الفرص لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليستشرف الاقتصاد الوطني بهذه التوجيهات السامية مستقبلًا أكثر إشراقًا.”
من جانبه قال الشيخ سالم بن علي السيابي: بأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- بتخفيض رسوم استقدام العمالة غير العمانية، يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية الهادفة إلى توفيرالبيئة الملائمة لسياسات التنويع الاقتصادي البلاد ودعم بيئة الاعمال في سلطنةعمان بما يحقق الأهداف المرجوة ، واضفاء التسهيلات لممارسة الاعمال بما يمكن من زيادة التحفيز الاقتصادي، منوها بأن ذلك يعكس نهج حكومة جلالته التي تسعى بكل إمكانياتها إلى جذب الاستثمارات ومنح المستثمرين كل المزايا التي تسهم في توطين استثماراتهم في البلاد واعطاء مزايا تفضيلية لهم للإقامة و الاستقرار.
واعتبر الشيخ سالم بن أحمد الغزالي أن هذه التوجيهات السامية تعكس تطلع السلطنة إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار كما أنها ستعمل على رفد بيئة الأعمال بالخبرات والمعارف المرافقة لأي استثمار أجنبي يسعى لإنشاء أو تطوير أي شركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يخلق بيئة محفّزة للأعمال، وعنصراً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال المتطلعين لاتخاذ السلطنة وجهة لأعمالهم.
كما ثمن مصطفى بن أحمد سلمان التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم مؤكدا أنها ستشكل انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني، وتحفيز نمو مجتمع الأعمال، وتنعش الحركة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث أن خفض رسوم الأيدي العاملة غير العمانية سيعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجع المستثمرين الأجانب على مضاعفة استثماراتهم في السلطنة، كما أنها ستفتح آفاقاً جديدة للشركات العالمية للدخول للاستثمار في مجالات متنوعة، حيث أن السلطنة تمتلك البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار والقوانين والحوافز التي تشجع المستثمر على الدخول في الاستثمار بالسلطنة.
وبين مصطفى بن أحمد سلمان أن هذه البادرة الطيبة من جلالة السلطان المعظم ستعمل على تقليل تكاليف الأعمال، ونمو أرباح مؤسسات القطاع الخاص ما يدفعها إلى ضخ أرباحها في استثمارات أخرى داخل السلطنة خاصة وأن هذه التوجيهات السامية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني بوادر معاودة النمو.
بدوره قال علي بن مسلم البادي إن هذه التوجيهات السامية تزيد القناعة لدى القطاع الخاص بأن الحكومة تمتلك المرونة والقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية حيث أنها جاءت بناء على قراءة معمقة للواقع على المستويين المحلي والدولي.
فعلى المستوى المحلي وبعد ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط ومن ثم الآثار التي ترتبيت على جائحة انتشار فيروس كورونا كانت الأوضاع الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من الإعفاءات من الرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بكلفة الأعمال.
وعلى المستوى الدولي فإن احتدام التنافسية على جذب الاستثمار مع شروع العالم في التعافي جعل الراغبين للاستثمار في المنطقة أمام خيارات متعددة الأمر الذي يجعل الوجهة ذات الكلفة الأقل هي الأفضل لهم، معبرا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه التحفيزات في تحسين موقع السلطنة في مؤشرات التنافسية، وتعزيز مقومات الجذب الاستثماري.
وقالت المهندسة بهية الشعيبية: بأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، نحو تخفيض عدد من الرسوم على اجراءات مؤسسات القطاع الخاص لها عامل جذب وتشجيع للاستثمارات الوطنية والاجنبية في البلد كونها تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال وخفض تكلفة بدء المشاريع.
وأوضحت المهندسة بهية الشعيبي إن هذه المبادرات الكريمة من لدن جلالة العاهل المفدى ـ أيده الله ـ تشكل حافزا قويا للاقتصاد الوطني كما ستتكامل مع حزم الحوافز الاقتصادية ومقومات الجذب الاستثماري للسلطنة ما يعمل على رفع تنافسية السلطنة كوجهة رئيسية للفرص والاستثمارات في المنطقة.
من جانبها قالت زوينة الراشدية الرئيس التنفيذي لدار الحرفية: أن هذه التوجيهات السامية تجسد المكانة التي يحتلها القطاع الخاص في فكر جلالة السلطان المعظم والدور الحيوي المنتظر من هذا القطاع الذي يعد شريكا رئيسيا في التنمية خاصة وأن رؤية (عمان 2040) تطمح لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤكدة أن هذه الخطوات التحفيزية من حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – تلقي بالمسؤولية على القطاع الخاص للنهوض بمسؤولياته في تمكين الكودارالوطنية المؤهلة من العمل في منشأتها واعطاءهم الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم، والعمل على صقل مهاراتهم في الانشطة الاقتصادية تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كذلك قال محمد عبدالحسين اللواتي إن التوجيهات السامية بتخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بلاشك سيكون لها أثر إيجابي كبير على قطاعات الأعمال حيث أنها تمثل نقلة نوعية في جهود تحفيز بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، لكن المرحلة القادمة تتطلب أطر واستراتيجيات لعدم تكرار ما شهده قطاع الأعمال من إرتفاع في الرسوم حيث أن ارتفاع الرسوم المرتبطة بالأيدي العاملة يترك انعكاسات على تنافسية السلطنة.
وأكد على ضرورة تعزيز النظرة الشاملة والواقعية المنبثقة عن واقع ومتطلبات قطاع الأعمال لإزالة المعوقات وتجاوز العراقيل التي قد تعترض أصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، كما بين أنه من الأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات التي تخص بيئة الأعمال بالسلطنة وذلك عبر آليات تأخذ بمرئيات القطاع كونه الأكثر اتصالا بواقع الأسواق والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
من جانبها قالت يسرى الغيلانية رئيس مجلس إدارة شركة نواعم العفية للتجارة: إن هذه التوجيهات السامية ستعمل على إعادة الحيوية للقطاع الخاص وستحفز على توسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني خاصة وانها تترافق مع التوجه السامي لجلالة السلطان المعظم لتنمية اقتصاد المحافظات والبدء في المشاريع ذات الأولوية الملحة بالولايات لتأتي المشاريع الأخرى تباعا وهو أمر يحتاج تحقيقه إلى تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ ما يسند إليه من أعمال ومشاريع بأريحية ودون تكبد أعباء الرسوم العالية.
بدوره قال يوسف بن يعقوب البوسعيدي المدير التنفيذي لشركة أسيا للأغذية ش. م. م: إن هذه التوجيهات الكريمة من جلالة السلطان المعظم جاءت في وقت حاسم للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للنهضة العمانية المتجددة والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا وفق أهداف رؤية (عمان 2040) والتي تعول على القطاع الخاص لقيادة اقتصاد تنافسي مدمج في الاقتصاد العالمي.
وبين أن هذه الحوافز تعتبر دفعة قوية للقطاع الخاص للاضطلاع بمسؤوليته ودوره الوطني، الأمر الذي سيضاعف مساهمته في الاقتصاد الوطني معبرا عن تطلعه في أن تكون أولى ثمار هذه التوجيهات السامية مساعدة الأعمال التي كانت تواجه تعثراً نتيجة الرسومالعالية حيث ستواصل هذه الأعمال نموها، وتستدرك التعثر الذي واجهته.
ولفت البوسعيدي إلى أن طبيعة الاقتصاد التنافسي وارتباطه بالمتغيرات العالمية تستدعي المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والقرارات التي تحكم عمل القطاع الخاص، من أجل مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطاعات التجارة الدولية.
كما رأى محمد العنسي: أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالة السلطان المعظم ستعمل على تشجيع الحركة الاقتصادية، حيث أن بيئة الأعمال بالسلطنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي وبالتالي فإن تحسين بيئة الأعمال لابد وأن يتواكب مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومتغيراته مع مراعاة التنافس على استقطاب الكفاءات النوعية التي تعمل على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.
كذلك قال الشيخ خالد بن حمد الكلباني: إن التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل وترجمة التوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وما ينسحب على ذلك من احتياج لخبرات وكفاءات نوعية وأيضا ضخ استثمارات خارجية.. وحينما يحصل المستثمرون على هذه الحوافز تضمن السلطنة التقدم في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن: من منطلق أن الاقتصاد هو عصب الحياة وتأكيدا على أهمية القطاع الخاص لاي بلد في المساهمة في الناتج القومي الإجمالي وخلق فرص عمل للمواطنين وعليه نثمن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في إعادة تخفيض رسوم إستقدام القوى العامله الوافده وهذا سوف يسهم في تمكين القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيره والمتوسطة، والذي يتيح لهذا القطاع المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديده للمواطنين وزيادة التنافسية في جلب الاستثمارات للبلد.
مضيفا: أن التوجيهات المباشرة من لدن جلالة السلطان المعظم إلى الحكومة بالنسبة لبيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص مهم جدا لخلق قطاع خاص قادر على مواكبة المرحلة القادمة في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي وعليه نتطلع كقطاع خاص من الحكومة أن تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ وتبسيط كافة الاجراءات التي تمكن القطاع الخاص من العمل وفق ماهو مطلوب منه لمواكبة القادم والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحقيق ماهو مطلوب منه في رؤية ٢٠٤٠.