مسقط – شؤون عمانية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان الفرص الاستثمارية والتجارية مع وفد تجاري فنلندي برئاسة معالي فيلة سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الاقتصادين العماني والفنلندي يضمان العديد من الفرص الواعدة .. ورغم هذه الفرص إلا ان التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون الطموح إذ وصل بنهاية يونيو 2021 نحو مليارين و398 مليونا و339 ألف دولار أمريكي حيث تبلغ قيمة الصادرات من السلطنة 205 ملايين و95 ألف دولار أمريكي فيما تبلغ قيمة الواردات مليارين و191 مليونا و502 ألف دولار أمريكي لتأتي الالواح والصفائح والاشرطة من بولي ميتاكريلات الميثيل، والبولي كربونات غير خلوية كأهم الصادرات من السلطنة فيما تستورد السلطنة من جمهورية فنلندا أعمدة البرق والهاتف والكهرباء والمتغيرات الكهربائية الساكنة (إلكتورستاتيكية) وغيرها من بوليمرات الأيثيلين وآلات التسوية والتمهيد والحفر والتكتيل والتنقيب واستخراج الأتربة غير ذاتية الدفع.
وبين سعادته أن الأمر يستدعي منا جميعا اتخاذ العديد من الخطوات العملية لزيادة العلاقات التجارية ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.. ومن هنا فإننا نأمل من هذا اللقاء استكشاف مجالات التعاون والشراكة في قطاعات جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في ضوء رؤية عمان 2040 وخاصة في قطاعات التعدين والأنشطة العقارية والصناعة والصحة.
وأضاف سعادته أن الفرص الواعدة بسلطنة عمان لا تقتصر على المبادلات التجارية فقط , بل أن هناك آفاقا أخرى بفتحها المناخ الاقتصادي والبيئة الجاذبة والمحفزة التي أسستها السلطنة لتكون محل أمن وأمان، حيث أن هذه البيئة لديها من عناصر القوة ما يشجع أصحاب الأموال والمستثمرين على القدوم بأموالهم واستثماراتهم، خاصة وأن الرؤية المستقبلية عمان 2040 تقوم على أن يكون القطاع الخاص هو من يقود عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للسلطنة وهذا يشمل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن هناك العديد من المحفزات منها حزمة من الحوافز ومن ضمنها إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات , وتملك أجنبي كامل بنسبة تملك تصل حتى 100% وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ووجود بيئة أعمال ملائمة مع بنية أساسية متطورة. وأيضا أنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي والإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أوالتوسيع، والإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج. ونطاق واسع من الأنشطة المتاحة للاستثمار الاجنبي.
من جانبه أكد معالي فيلة سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي على أهمية ومتانة العلاقات بين فنلندا وسلطنة عمان معربا عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية, كما أكد على استعداد الشركات الفنلندية للمساهمة بصورة فاعلة في توجهات وجهود التنويع الاقتصادي عبر تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص بسلطنة عمان.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا حول الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة وما تتمتع به من بيئة استثمارية مشجّعة وجاذبة وما تتميّز به من الشفافية والثبات في القوانين والتشريعات، وغيرها من المميّزات.
كما تطرّق العرض إلى المجالات والقطاعات الاستثمارية التي تستهدفها السلطنة ضمن رؤيتها المستقبلية 2040 ومنها قطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والسمكي وقطاع الصناعة والخدمات والقطاع اللوجستي وقطاع التعليم.
وسلط العرض الضوء على الفُرص الاستثمارية التي أطلقتها السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهي 72 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي جاهزة للاستثمار.
كما تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في الجانبين العماني والفنلندي تناولت مجالات إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.
