مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخرًا حكمان قضائيان ضد إحدى ورش الالمونيوم لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع ورشة المونيوم على تفصيل نوافذ ألومنيوم لمنزله بمبلغ وقدره (3940) ريال عماني على أن تقوم الورشة بتقديم الخدمة خلال 60 يوما وبعد انقضاء المهلة لم تفي الورشة بالاتفاق وماطلت المستهلك بأن التأخير سببه الشركة الموردة للمواد الخام حيث أنها المصدر الوحيد لهذه المواد وأنها سوف تقوم بتركيب النوافذ خلال أسبوعين.
وبعد انتهاء المدة الثانية لم تلتزم الورشة بالموعد المتفق عليه مما دفع المستهلك بالاتفاق معهم مرة أخرى على فسخ العقد وإرجاع المبلغ إلا أنها لم تلتزم بما تعهدت به ووفقًا لذلك قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة ألفي ريال عماني توقف العقوبة بها حال التزامه بالصلح الموقع بينه والمدعي بالحق المدني.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع الورشة ذاتها على تفصيل نوافذ ألومنيوم لمنزلة بقيمة (4650) ولكن الورشة لم تلتزم بموعد التسليم ولعدم التوصل لاتفاق بين الأطراف بشكل ودي قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة ألفي ريال عماني توقف العقوبة بها حال التزامه بالصلح الموقع بينه والمدعي بالحق المدني.
وتهي
وأهابت هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
