دبي- شؤون عمانية
كتب: محمد بن عيسى البلوشي
ترأس سعادة رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الوفد التجاري العماني المشارك في أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إكسبو ٢٠٢٠ بحضور أكثر من ٢٠٠ دولة ورعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وشارك سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في الجلسة الوزارية الحوارية في القمة بعنوان “دور الحكومات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا” التي شارك فيها معالي وزير ريادة الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء من روسيا وموريتانيا وكمبوديا.
وأكد سعادة رضا آل صالح أن إهتمام سلطنة عمان بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نابع من رؤيتها لعمان ٢٠٤٠ والتي تركز فيها على دعم القطاعات المربحة الغير النفطية وهي قطاعات التعدين واللوجيستيات والسياحة والصناعات التحويلية والامن الغذائي، وأيضا الاهتمام بالقطاعات المساندة والمساعدة وهي التحول الالكتروني والطاقة البديلة والصحة والتعليم.
وأوضح سعادته إلى ان دعم حكومة سلطنة عمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبير ومستمر، وهذا يعكس إيماننا في عمان بأهمية هذا القطاع الذي يشكل ٨٥% من الشركات والمؤسسات الفاعلة إقتصاديا وتجاريا وصناعيا ولوجستيا وسياحيا وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة عمان الى ان دعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا خلال جائحة كورونا- كوفيد١٩ تمثل في تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة المباشرة والغير مباشرة لهذا القطاع، ومنها تقديم القروض الطارئة وتأجيل الأقساط للقروض والتسهيلات المالية للشركات المتأثرة من الجائحة لمدة ١٨ شهرا والاعفاء من بعض الغرامات المالية، وذلك بهدف دفع تلك الشركات والمؤسسات نحو تجاوز الظروف الاستثنائية والعود التدريجي نحو التعافي من تداعيات الجائحة.
كما أوضح سعادته خلال الجلسة الحوارية الوزارية الى قيام غرفة تجارة وصناعة عمان بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات تساهم في الدعم الفني والإداري والتسويقي والمالي وتقديم المشورة بالاضافة الى برنامج التمكين الذي يستهدف تنفيذ ١٠% من المشاريع الكبيرة عبر بوابة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تمكين تلك المؤسسات للعب دورها الطبيعي في الاقتصاد العماني المتنامي.
