تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك   القرار رقم 235 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.

استنادا إلــــى قانـــون الأحــــوال المدنيــــة الصادر بالمرســـوم السلطاني رقـم 66/99، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحـــــوال المدنيــة الصادرة بالقرار رقـم 40/2007، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــقـــرر

المــادة الأولــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المــادة الثانيـــة

يلغى  كل  ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة  الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 14 من ربيع الأول 1443هـ

الموافـــــق: 21 من أكتوبـــــــــر 2021م

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية

المــادة ( 1 )

يستبدل بنصوص المواد الفقرة الأولى من المادة (19)، و(20)، و(21) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النصوص الآتية:

الفقـرة الأولـى مـن المـادة (19)

” تصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الشخص سن (10) عشر سنوات بالنسبة للعماني والمقيم، ومن تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز (10) عشر سنوات، وتصدر البطاقة لمن هم دون سن (10) عشر سنوات وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.

وفـي جميع الأحوال تصدر البطاقة وفقا للنموذج المعد لذلك، مشتملة على البيانات الآتية:”.

المــادة ( 20 )

” يشترط للحصول على البطاقة حضور صاحب الشأن، ويجوز استثناء إصدارها بدون حضوره وذلك بناء على طلب مسبب يقدم إلى الإدارة العامة، مع إرفاق المستندات الآتية:

أولا: البطاقة الشخصية:

1 – أصل شهادة الميلاد.

2 – أصل البطاقة الشخصية للوالدين.

3 – خطاب الجهة المختصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية العمانية.

ثانيا: بطاقة الإقامة:

1 – أصل جواز السفر.

2 – إشعار من الجهة المختصة.

وفـي حال تجديد بطاقة الإقامة ترفــق المستنــدات المشـــار إليهـــا فـــي البنديـــن (1 ، 2)                             مع أصل البطاقة المنتهية.

وفـي جميع الأحوال تصدر البطاقة بالزي الرسمي للعمانيين، وبزي مناسب للأجانب      وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.

المــادة ( 21 )

” تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة        لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.

المــادة ( 2 )

يستبدل بالبند (1) من أولا من الملحق رقم (1) ” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:

1 – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:

المــادة ( 3 )

يستبدل بالبند (5) من الملحق رقم (2) “المبالــــغ الواجــب أداؤها فـي حالة عدم السير   فـي إجراءات الدعاوى فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (58 ، 59) من القانون” المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:

اقرأ أيضا: قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب