العمانية- شؤون عمانية
أكدت السلطنة أن الحق في التنمية لبنة أساسية لضمان حقوق الإنسان بمختلف فئاتها وأن التركيز عليه هو جزء مهم من التزام الدول بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف اليوم أمام الدورة ( 48 ) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إطار البند الثالث الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص حول الحق بالتنمية تحت عنوان “العمل المناخي على الصعيد الوطني”عبر الاتصال المرئي.
ووضَّح سعادته أن السلطنة ترى أنه من الأساسي ضمان مشاركة فاعلة ومستنيرة في إعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني، إلى جانب تمسكها بضرورة تدعيم أسس شراكة بنَّاءة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ودمج الدول النامية بصفة أكثر فاعلية في مجال التجارة العالمية وفقًا لما أشار إليه المقرر الخاص في توصياته السابقة.
وأضاف سعادته أن السلطنة اتخذت العديد من التدابير الداعمة للحق في التنمية على المستوى الوطني عبر صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية ودعم المشاريع التي تؤثر إيجابًا على حياة المواطنين وأصحاب المصلحة بشكل مباشر بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الخطوات المهمة لتنفيذ استراتيجية وطنية للتخفيف من التغير المناخي.. مشددة على أن ما ورد في تقرير المقرر الخاص من تدهور المناخ عامل تأثير يضر بالتمتع بالحقوق الأساسية للفرد على غرار الحق في الرعاية الصحية والتعليم والسكن والغذاء وغيرها.
وأكد سعادته أن السلطنة بصدد تحديث قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001 وهي تعمل على الاستفادة من كل الخبرات والتوصيات لتواكب الإصلاحات والمفاهيم والتحديات الجديدة أخذًا في الاعتبار التنمية الاقتصادية الشاملة التي شهدتها السلطنة والتي يُنتظر أن تزداد تطورًا ونموًا خلال الأعوام القادمة.
