أحمد بن علي الشيزاوي
رحب المجتمع يوم أمس الاثنين الموافق 2 / 8 / 2021م بإعلان هيئة تنظيم الخدمات العامة حول إدخال بعض التعديلات على هيكلة تعرفة الكهرباء بناء على نتائج التقييم الشامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم بقطاع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وفي ذات الوقت تساءل بعض المواطنيين لماذا أعلنت الهيئة تعديل هيكلة التعرفة ولم يتم ذلك بواسطة سلطة أعلى سيما وان رفع الدعم يعد إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)؟!
وللإجابة على هذا التساؤل تم بحث الموضوع من جانبه التنظيمي وتم التوصل للآتي:
أولا بالرجوع الى القانون رقم 78 لعام 2004 بتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 34/2018م يتبين الآتي:
- منحت الهيئة وبموجب المادة 9 بعد التعديل الصادر عام 2018م صلاحية إصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل.
- أجازت المادة 11 من ذات القانون للهيئة أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة تحديد مختلف الهياكل والمستويات والأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطبيقها فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلف الأوقات أو طبقا لما تحدده اللوائح من أسس أخرى .
ثانيا دور الهيئة في إصدار التعرفة المعتمدة لعام 2021م :
- أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة وعملا بنص المادة 9 ؛قرارا إداريا؛ رقمه 6/2020م بشأن إصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وذلك بتاريخ 16/12/2020م والذي تم العمل به إعتبارا من من الأول من يناير ٢٠٢١م.
- جاء القرار 6/2020م معدلا لهيكلة تعرفة الكهرباء من خلال فصل أنواع الحسابات بحسب الاستخدام ما بين سكنية وأخرى للاستخدامات غير السكنية (الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي والاستخدام المتعلق بالثروة الزراعية والسمكية، وسواء كان في عقار ذي استخدام سكني أو غير سكني) وكذلك بحسب نوع الحسابات والتي شملت حساب المواطن و الحساب الإضافي (حساب المشترك من الفئة السكنية الذي يتجاوز الحسابين المسجلين ضمن فئة حساب المواطن، أو الحساب المسجل باسم غير عماني) وحدد الملحق رقم (1) التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء .
- بين رئيس الهيئة بالمؤتمر الصحفي يوم أمس الإثنين أن الهيئة استوفت الاجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 10 من القانون من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على توصياتها.
- تم اعتماد القرار رقم 6/2020م بواسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الاجابة على التساؤل:
لما كانت صلاحية التعديل من اصيل اختصاص سلطة الاعتماد ، وبما انه من المستقر عليه فقهاُ وقضاءُ أن القرار الاداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائز قانونا وممكنا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، كما لايشترط صدور القرار الاداري في شكل معين من ذلك إعلان هيئة تنظيم الخدمات العامة تعديل هيكلة تعرفة الكهرباء يوم أمس الاثنين الذي يعد اجراءًا وافق صحيح القانون.