رصد- شؤون عمانية
أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، أن السلطنة تدعم تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في القضية الفلسطينية، وذلك على أساس حل الدولتين، نافيا أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة -بعد دولتي الإمارات والبحرين- في التطبيع مع إسرائيل.
وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القمة المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن هذا المجلس سيكون إطارا لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.
ومن المقرر أن تعقد هذه القمة التاريخية باعتبارها الزيارة الخارجية الأولى لجلالة السلطان هيثم منذ توليه الحكم، الأحد 11 يوليو في مدينة نيوم شمال غربي السعودية.
وقال وزير الخارجية إن مجلس التنسيق السعودي – العُماني، سيوفر المظلة والمرجعية التي تؤطر المرحلة المقبلة من التعاون بين البلدين، والتي من المتوقع أن تشمل أيضا التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة.
وتوقع “البوسعيدي” أن تشهد العلاقات بين البلدين قفزة كبيرة في المستقبل القريب وذلك في مجالات التعاون والشراكة، موضحا أن ذلك سيكون في ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب لأول منفذ حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجستية وبنى أساسية تكاملية واعدة».
وقال إن المملكة وسلطنة عُمان تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية اليمنية، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واتفاق الرياض، وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأميركي لدى اليمن.
ونفى الوزير وجود مبادرة عمانية لحلّ الأزمة اليمنية، وذلك بعدما تم تداول أنباء حول زيارة وفد عماني العاصمة اليمنية صنعاء في الشهر الماضي، موضحا: “لا توجد مبادرة عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع الأطراف”.
