مسقط- شؤون عمانية
عقدت غرفة تجارة وصناعة لقاء مع اتحاد الغرف السعودية وذلك عبر الاتصال المرئي، ترأس الجانب العماني سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في حين ترأس الجانب السعودي سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إتحاد الغرف السعودية، كما شهد الاجتماع حضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وكذلك رؤساء مجالس الاعمال المشتركة بين البلدين حيث مثل الجانب العماني الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الاعمال العماني السعودي المشترك، في حين مثل الجانب السعودي ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي العماني المشترك وذلك لمناقشة زيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس رضا آل صالح موضحا أهمية اللقاء في استكمال الجهود التي يبذلها البلدين الشقيقين والحراك الذي أصبحت نتائجه واضحة وجلية في المساهمة في تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية وهي رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 ، وأضاف آل صالح: “في عام 2005 تم التوقيع على إنشاء مجلس رجال الاعمال العماني السعودي والذي يأتي تدعيما لروابط الأخوة القائمة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ورغبة منهما في تعزيز ودعم العلاقات المتميزة، وتاكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين”
وتحدث سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة حول الاحصائيات والمؤشرات بين السلطنة والمملكة الشقيقة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والمتمثلة في التبادل التجاري والسياحة البينية والتجارة والاستثمار المشترك مشيرا بأنه حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في حدود مليار ريال عماني فقط، ويشكل التبادل التجاري بين البلدين ما نسبته 7.32% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج خلال 2020 وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 مليون ريال عماني وأضاف قائلا: ” هذا اللقاء فرصة لنا لتجاوز هذه الأرقام حيث أن لدينا الممكنات والإمكانيات والظروف الداعمة التي من خلالها نستطيع رفع معدلات التجارة البينية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة التي تستهدفها بلدينا وإيجاد المشاريع الاستراتيجية المشتركة”
وحول مجالس الأعمال المشتركة تحدث آل صالح: “لدينا مجلس الأعمال العماني-السعودي المشترك والذي نحرص جميعا على دعمه ليقوم بدوره في التنمية الإقتصادية في البلدين ونحن في غرفة تجارة وصناعة عمان على أتم الاستعداد لتقديم الدعم بكل جوانبه فيما يخدم تعزيز جهود المجلس، وهنا ندعو لعقد إجتماع بين رجال الاعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب السعودي افتراضيا وبصورة عاجلة” وتطرق سعادة رئيس الغرفة إلى الزيارة الاخيرة التي قامت بها سعادة الاخت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار والوفد المرافق لها للمملكة العربية السعودية للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الاستثمار ولقاءها بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم معالي وزير الاستثمار والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض وما نتج عن تلك اللقاءات من قيام السلطنة والمملكة بدراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة، تسهم في تسريع وتيرة نقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية، موضحا بأهمية متابعة ما قدمته السلطنة خلال تلك الزيارة من فرص استثمارية، تصل قيمتها إلى مليار ونصف المليار ريال عماني، في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، حتى تتحقق نتائجها على أرض الواقع قريبا، وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أيضا: “ما خرجت به تلك الزيارة كذلك من تشكيل فريق مشترك بين الجانبين العماني والسعودي لدراسة أوجه التعاون الاقصادي والاستثماري المشترك وفقا لما تصبو إليه رؤى وتطلعات البلدين الصديقين عمان 2040 والممكلة 2030 وهي خطوة كبيرة إيجابية في سبيل تنفيذ هذه الخطط ووضعها على أرض الواقع، والذي نأمل أن يكون للغرف التجارية دورا في هذا الفريق” وتطرق سعادة رئيس الغرفة أيضا إلى الطريق البري الجديد والذي سيعمل على اختصار الوقت والجهد، ومن المؤمل الإنتهاء من تنفيذه قريبا والذي سوف يربط السلطنة بالمملكة مباشرة وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الإقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
في حين تحدث سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إتحاد الغرف السعودية في كلمته الترحيبية إلى عمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها سلطنة عمان الشقيقة، ويؤكد ذلك مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لهذا اللقاء، وأضاف العجلان: “نسعى في هذا اللقاء إلى توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، ولا شك أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسئولية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل الى طموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين، بالرغم من ما يملكونه من إمكانيات ومقومات حقيقية، فبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنمو مستمر خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كان في 2010م (4.757) مليون ريال سعودي ووصل الى (11.542) مليون ريال سعودي في عام 2020م، وتراجع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 6.56%. في 2021 مقارنة بالعام 2020م. ومن أهم السلع والمنتجات الرئيسة في التبادل التجاري المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ومحضرات الفواكه والخضار، وفي ظل هذا الوضع نحتاج لمزيد من الجهود على كافة المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤيتها المستقبلية 2030، في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين. وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة”.
وحول جهود اتحاد الغرف السعودية تحدث العجلان: “إننا في إتحاد الغرف السعودية نعمل دائماً مع شركائنا في الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة، كما نعمل على تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بها البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية، ونعمل على تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية التي تزخر بها البلدين الصديقين، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في جانبي التجارة والاستثمار”
ولقد تطرق الاجتماع إلى عدد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث أوضح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية بأنه من المهم جدا تحديد مجالات الحراك الاقتصادي بين البلدين، مشيرا بأنه من المتوقع أن نشهد في القريب العاجل توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين والكثير من هذه الاتفاقيات تهم القطاع الخاص، وأضاف سعادة السفير إلى أهمية وجود إطار واضح لدور مؤسسات القطاع الخاص في الاتفاقيات التجارية، بالإضافية إلى تشكيل فرق قطاعية في الزراعة والتجارة والصناعة لبلورة أهداف المجلس على أرض الواقع واستثمار تقارب وجهات النظر بين البلدين لتفعيل البرامج المطروحة، كما أوضح سعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة بأن الاجتماع يأتي تلبية لمساعي وطموحات البلدين سواء في رؤية المملكة 2030 أو في رؤية عمان 2040، كما أضاف سعادة السفير السعودي إلى أهمية وجود خطة عمل وفريق لمتابعة البرامج والمبادرات التي يتم طرحها في مجالات التجارة والاستثمار، وحول الطريق الرابط بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أشار العنزي إلى هناك الكثير من الأعمال التي تقوم بها المملكة لإنجاز الطريق خاصة وأنه الطريق يحتاج إلى سياج ممتد لمئات كيلومترات ويمر الطريق أيضا على أماكن للرعي.
وأشار الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الاعمال العماني السعودي المشترك بأنه تم تشكيل مجلس الاعمال في الآونة الاخيرة، وأن مجلس الأعمال المشترك يسعى إلى دعم التوجه القائم بين القيادتين وجهود الحكومتين لتنمية الجوانب الاقتصادية المشتركة، موضحا بأن نسب التبادل التجاري بين البلدين أقل من الطموحات بكثير، وأضاف الكلباني: “نتفق في الإطارات العامة ولكننا بحاجة إلى دراسة التفاصيل وسبل خلق شراكات فاعلة يستفيد منها أصحاب وصاحبات الأعمال في الجانبين، من الأهمية بمكان في هذه المرحلة إعداد برامج تفصيلية توضح للجانب السعودي أهم الفرص المتاحة في السلطنة وأن تكون ذات أفضلية في المزايا المقدمة تجذبه للاستثمار في السلطنة”، بينما تحدث ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي العماني المشترك عن فرص التعاون في مجال صناعة البتروكيماويات، وإقامة المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التعاون في المجال اللوجستي، ولقد اقترح الهاجري أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية السعودية المزمع إقامتها في سلطنة عمان على البحر وأن تركز على الصناعات التحويلية، مشيرا بأن المستثمر السعودي أو الخليجي يرغب في الحصول على مزايا أفضل في عمان لجذبه من أجل استثمار كوجود بنك يدعم الاستثمارات الصناعية وتوفير غاز بأسعار مشجعة، كما اقترح الهاجري إيجاد فرق عمل تنسيقية من المستثمرين في البلدين.
كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين من خلال تعزيز ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهم الحلول اللوجستية التي يمكن تبنيها للاستفادة من الطريق المباشر الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان ، وكذلك عقد لقاءات ثنائية بين البلدين، وأهم النقاط والمحاور المشتركة بين بين رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030، كما أوضح المشاركون في الاجتماع إلى أهمية التركيز على الأنشطة غير النفطية والمتمثلة في القطاع اللوجستي، السياحة، الأمن الغذائي، التعدين، الصناعة، الصحة، التعليم، الصناعات البتروكيماوية وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين خلال الفترة القريبة القادمة للتعرف على أهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والاستفادة من اللجان القطاعية المتخصصة في الغرف للحصول على أهم المعلومات والفرص في كل قطاع.