مسقط- شؤون عمانية
حيث قدم سعادة علي بن سالم الجابري عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس-ممثل ولاية مسقط خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة لمجلس الشورى اليوم بياناً عاجلًا حول بعض الضوابط الجديدة لـشروط منح الأراضي الحكومية وأهمية تدارك بعض الشروط، والتي بلا شك قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن ومستوى معيشته. وأكد سعادته خلال البيان إلى أهمية المنح غير المشروط وتغطية جميع الطلبات السكنية السابقة للرجال والنساء على حدٍ سواء؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتطرق سعادته إلى أن قطاع الإسكان يعتبر ثالوثا مهما لكل إنسان بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، ويعد ركيزة حياتية أساسية نرجو لها التطوير والتعاطي المتجدد مع معطيات العمران الحديث بما ينسجم مع الاستراتيجية العمرانية والرؤية الوطنية 2040، ولكن في ذات الوقت لا بد من التدرج ومراعاة بعض الجوانب المادية والاجتماعية لأفراد المجتمع تحقيقا للتحول الشامل المنشود بما لا يخل بمستوى رفاه المواطن ومعيشته.
مضيفًا في بيانه بأن كل فرد له طلب مسجل لأرض سكنية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد خطط ونفذ وبنى حياته على أمل أن ينال حقه ودوره بعد سنين الانتظار الطويلة، وقد سبق أن قدمنا ما لدينا من مرئيات ورؤى ذات منطلقات مجتمعية بحته في سلسلة اللقاءات التي نفذها معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع أعضاء مجلس الشورى في أغلب محافظات السلطنة ولكن للأسف لم نلمس إنعكاس تلك اللقاءات على ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية مع أن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه توجيهاته كثيرة للمسؤولين بأهمية لقاء المواطنين والاستماع إليهم، وإذا كان هذا الحال مع المواطن فإني أرى ومن باب أولى أن يتم التشاور والأخذ برأي مِنْ مَنْ رشحه المواطن كي يتحدث باسمه وينقل صوته وتطلعاته.
وقد أبدى سعادته تعجبه من إدراج ثلاثة شروط في شأن منح الأراضي الحكومية للمواطنين وهي إسقاط طلب أحد الزوجين في حال سبق أن منح أحدهما، ورفع سن الاستحقاق لــ 40 عام لغير المتزوجين، ودمج المرأة والرجل وتسجيل سند الملكية بإسم الزوجين. مشيرًا خلال حديثه:” بالنسبة للنتيجة الأولى فإن إلغاء طلب أحد الزوجين من الطلبات السابقة بحكم أسبقية منح الآخر إنما هو لإجراء يجانب الصواب ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي أقرتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفسها، ولا يتسق مع النظام الأساسي للدولة القائم على مبدأ أن المواطنين في الحقوق سواء، وذلك بحكم أن أدوار توزيع الأراضي السكنية للمواطنين متفاوتة جدًا في المحافظة الواحدة وفي الولاية الواحدة وحتى في القرية الواحدة، ولا أبالغ إن قلت حتى في البيت الواحد، ففي العقد الماضي تم منح جزء ليس بالقليل والجزء الأكبر ينتظر دوره، فمن باب العدالة أن يشمل المنح جميع الطلبات المستحقة بلا قيد أو شرط أسوة بمن سبق منحه منهم في ذات الحقبة الزمنية، وأرى أن النظام الجديد يفترض أن يطبق على المدخلات الجديدة وليس على الطلبات السابقة من باب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد”.
وأضاف سعادته: “أما بالنسبة لرفع عمر الاستحقاق لـ 40 عاما لغير المتزوجين فما هو إلا تأجيل لتحقيق الاستقرار السكني للشباب، مع أن المرجى منا جميعًا حكومة وأفراد ومؤسسات خاصة أن نخفف الأعباء عن كاهل الشباب ونسهل لهم توفير مكونات الحياة الكريمة في الحصول على حقوقهم الوطنية حتى الأربعين عاما، فمضاعفة عمر الاستحقاق لقطعة الأرض لغير المتزوجين من 23 عاما إلى 40 عاما فيه مبالغة كبيرة وله أبعاد وأضرار أكبر”.
وعن الجانب المرتبط بدمج الزوجين في سند ملكية واحدة قال سعادته : “بأن فيه ما فيه من المآخذ ، فالحياة لا تخلو من المتغيرات ففي حالات عدم التوافق والاتفاق على هذا التملك المشترك، كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟ وكيف سيتم التعامل مع بعض الجوانب الشائكة في هكذا مسائل والأبعاد الاجتماعية المترتبة عليها، وقد لاحظ الجميع من خلال اللقاءات الإعلامية للمسؤولين المناط بهم التنفيذ والعمل بهذه الشروط وقوعهم في دائرة الحيرة والتردد وعدم إعطاء الإجابات المقنعة للمواطن لدرجة أثارت الاستغراب والدهشة لدينا ولدى الكثير من المتابعين والمتفاعلين في الإعلام الاجتماعي”.
