مسقط- شؤون عمانية
صرح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار بمناسبة مرور عام على المرسوم السلطاني القاضي بتوحيد الشركات الحكومية تحت مظلة واحدة أن رؤية جهاز الاستثمار العماني مستمدة من رؤية عمان 2040 والشركات الحكومية تلعب دوراً ملموساً في تحقيق أهداف الرؤية وتقوم بجهود ملحوظة لتحقيق التكامل فيما بينها والبعد عن ازدواجية الأعمال بهدف زيادة كفاءتها التي يؤمل منها، إما كفاءة في الإنتاجية أو زيادة في الأرباح والإسهام سنوياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وتنويع مصادر الدخل، ورفد الموازنة العامة للدولة بالإيرادات .. كما يلعب العديد منها أدواراً رئيسة في توفير خدمات وسلع استراتيجية لجميع القاطنين على هذا الوطن، كل ذلك ينسجم مع الأهداف التي تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني من أجلها، وهو يمارس دوراً تكاملياً مع هذه الشركات نظراً لتبعيتها له، من أجل ضمان أفضل الآليات والممارسات لتحقيق ذلك.
وأشار معاليه إلى أن وجود جهاز الاستثمار العماني في 36 دولة على مستوى العالم بالإضافة إلى السلطنة أسهم في إعطائنا القدرة على تقييم ردات فعل تلك الدول تجاه الجائحة العالمية ووفر لنا ذلك رؤية مباشرة وتقييماً للحوافز وحزمات التحفيز الاقتصادي التي قامت بها الدول، وبالتالي استطعنا تقييم آثار تلك الحزم والاستفادة من هذه التجارب للتعامل مع الواقع الاقتصادي عندما يتأثر بأي ظروف، واستثمار هذا الثراء المعرفي من التجارب حول العالم من أجل بلورته داخل السلطنة، ومن ناحية أخرى فإن الجهاز أسهم عبر علاقاته المتينة في تسهيل تدفق المعدات والأجهزة الطبية اللازمة حسب الحاجة ومن حسن الطالع ان استراتيجية استثمار الجهاز في القطاع الرقمي والتقنية تأكدت فاعليتها مع هذه الجائحة، وبالتالي سنواصل هذا النهج ونركز على هذا القطاع بثقة أكبر إلى جانب زيادة الاستثمار في الجانب الطبي والمعدات الطبية وخلافه .. مضيفاً: تتمثل الملامح الأساسية في النهوض بالتنوع الاقتصادي الذي ترجمته رؤية عمان 2040 فالجهاز يعمل على تخصيص موارد لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة التي حددتها الرؤية، ويركز أثناء قيامه بهذه المهمة على التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه، وبالتالي فإن الشركات التابعة للجهاز لن تراحم القطاع الخاص في أي عمل عندما يثبت هو قدرته على القيام به، وإذا لم يتمكن منفرداً من القيام بذلك يمكن حينها الاشتراك مع الجهاز والشركات التابعة له، ونحن نرى بأن الدور الأكبر من قيادة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة سيكون للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد نأمل أن يتجسد ذلك عبر الدور الذي ستؤديه بورصة مسقط، لأنها ستكون إحدى الأدوات التي سنستخدمها لتحويل قيادة الاقتصاد من الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص.
المصدر: لقاء مع معاليه نشرته “إنجاز وإيجاز” الصادرة من جهاز الاستثمار العماني
