مسقط- شؤون عمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع أطراف الشكوى من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات المركبات قضت بإرجاع أكثر من 7 آلاف ريال عماني وهي قيمة المركبة للمستهلك، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تعود تفاصيل التسوية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد إحدى وكالات بيع المركبات، أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من الوكالة وبعد فترة لاحظ وجود بعض العيوب الفنية بالمركبة تمثلت في حدوث اهتزاز في ناقل الحركة بالمركبة، حيث قام مسبقًا بمراجعة الوكالة التي بدورها أبلغته بانتظار موعد الصيانة الأول، إلا إنه لم يتم التوصل لحل للعطل، كما رفضت الوكالة استبدال ناقل الحركة بآخر جديد ، حينها تقدم المستهلك بشكوى إلى الإدارة التي قامت باستدعاء المعنيين في الوكالة، وبمواجهتهم بالشكوى تم التوصل إلى تسوية ودية قضت باسترجاع الوكالة للمركبة، في حين يتم إرجاع المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره 7500 ريال عماني ، وذلك استناداً لنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك ” للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمـال المستهـلك للسلعـة.
هذا وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً من حدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
